دادگاهی در ترکیه روز پنجشنبه ۱۸ فروردین محاکمه مظنونان سعودی قتل جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشینگتن‌پست که در ترکیه به قتل رسید، را متوقف کرد.
بر اساس رای دادگاه استانبول، پرونده قتل آقای خاشقجی به عربستان ارجاع خواهد شد.
جمال خاشقجی دوم اکتبر ۲۰۱۸ برای دریافت مدارک لازم به‌منظور ازدواج با نامزدش خدیجه چنگیز که شهروند ترکیه است وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد و سپس ناپدید شد.
دولت ترکیه در پایان تحقیقات خود اعلام کرد که آقای خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان به قتل رسیده و بدن او قطعه قطعه و به بيرون از ساختمان منتقل شده است. جسد و یا قطعات جسد او هیچگاه کشف نشد. آقای خاشقجی که اقامت آمریکا را داشت مدتی قبل از مرگ در ستونی در روزنامه واشینگتن‌پست به شدت از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، انتقاد کرده بود.
ترکیه اعلام کرد که آقای خاشقجی توسط گروهی از ماموران امنیتی عربستان سعودی به قتل رسیده و پرونده جنایی علیه ۲۶ شهروند عربستان سعودی از جمله دو مشاور سابق محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به‌دلیل مشارکت در قتل آقای خاشقجی باز کرده بود.
در پی مخالفت عربستان سعودی با استرداد متهمان، ترکیه تصمیم گرفت این افراد را غیابا محاکمه کند.
دادستانی پرونده ۱۱ فروردین امسال در یک تصمیم تعجب‌آور خواستار تعلیق دادرسی و انتقال پرونده به عربستان سعودی شده بود.
دادستان در دفاع از انتقال این پرونده به عربستان سعودی گفته بود چون احکام جلبی که ترکیه صادر کرده است هیچگاه اجرا نخواهد شد و دادگاه ترکیه نمی‌تواند شهادت متهمان را بشنوند این دادرسی به نتیجه نخواهد رسید.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد تعلیق پرونده مظنونان قتل آقای خاشقجی به رغم هشدارهای گروه‌های مدافع حقوق بشر انجام شده است. عفو بین‌الملل نیز اخیرا از ترکیه خواسته بود که محاکمه مظنونان قتل خاشقجی را ادامه دهد.
این گزارش می‌افزاید اقدام دادگاه استانبول همچنین در میانه مشکلات عمیق اقتصادی ترکیه و تلاش این کشور برای بهبود روابط با عربستان و کشورهای عرب متفق عربستان مانند مصر و امارات صورت گرفته است.
ترکیه از زمان آغاز انقلاب‌های عربی در سال ۲۰۱۱ که به «بهار عربی» موسوم شد، اختلافات چشمگیری با سه کشور یاد شده در جانبداری از گروه‌های اوپوزیسیون داشته است؛ خصوصا حمایت ترکیه از گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در مصر که با کودتای ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر ساقط شد، به تنش‌های بین آنکارا و قاهره دامن زد.
دامنه تنش‌های ترکیه با کشورهای عربی به لیبی نیز کشیده شده است. مصر و امارات حامی نیروهای ژنرال حفتر هستند، اما ترکیه از دولت مورد تایید سازمان ملل در این کشور حمایت می‌کند.
ترکیه همچنین از متحدین اصلی قطر است که از سال ۲۰۱۷ با کشورهای عرب متحد عربستان درگیر بحران دیپلماتیک شده بود. روابط قطر با این کشورها هم‌اکنون عادی شده است.
