وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه دوم خرداد ۱۷ اتهام جدید علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت «ویکی لیکس»، مطرح کرد.
به گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید، جولیان آسانژ به طور غیرقانونی اسناد محرمانه و اسامی منابع را منتشر کرد. وی با همدستی و توطئه چلسی منینگ، یک نظامی سابق و تحلیل‌گر نهادهای امنیتی آمریکا به اسناد طبقه بندی شده دسترسی پیدا کرده بود.
آمریکا پیشتر جولیان آسانژ را به همدستی با چلسی منینگ برای سرقت اطلاعات طبقه بندی شده در سال ۲۰۱۰ متهم کرده بود و اینک ۱۷ اتهام دیگر علیه او مطرح کرده است.
رویترز می‌گوید، در صورت اثبات این اتهامات تازه، جولیان آسانژ احتمالا به ده‌ها سال زندان محکوم خواهد شد.
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید، جولیان آسانژ نه تنها چلسی منینگ را به دزدی اسناد طبقه بندی تشویق کرد، بلکه با انتشار اسامی و هویت واقعی افراد از جمله منابع افغان، عراقی، روزنامه نگاران، رهبران مذهبی و فعالان حقوق بشر، جان بسیاری را به خطر انداخته است.
وزارت دادگستری آمریکا اضافه کرده است که وزارت خارجه آمریکا از جولیان آسانژ خواسته بود که هویت این منابع را افشا نکند، اما او این هشدارها را نادیده گرفت.
چلسی منینگ در سال ۲۰۱۰ بازداشت شد و در سال ۲۰۱۳ به اتهام جاسوسی در ارتباط با انتشار اسناد طبقه بندی شده توسط ویکی لیکس به ۳۵ سال زندان محکوم شد.
اما باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا چلسی منینگ را عفو کرد. خانم منینگ هم اکنون به دلیل خودداری از ادای شهادت علیه جولیان آسانژ در زندان بسر می برد.
جولیان آسانژ، پس از آن که صدها هزار سند دولت فدرال آمریکا را در وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرد، از بیم بازداشت و استرداد به آمریکا در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد.
آقای آسانژ که استرالیایی است، از طرف دولت سوئد، به اتهام «تجاوز» تحت تعقیب قرار گرفته بود.اما او این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است استرداد به سوئد بهانه است تا او در نهایت به آمریکا فرستاده شود.
رویترز می‌گوید، جولیان آسانژ در ۲۲ فروردین سال جاری به هنگام خروج ازسفارت اکوادور توسط پلیس بریتانیا بازداشت شد.
دادگاهی در لندن ماه گذشته جولیان آسانژ را به دلیل عدم رعایت ضمانت و وثیقه و عدم حضور در دادگاه به ۵۰ هفته حبس محکوم کرد. وی اکنون در انتظار حکم دادگاه بریتانیا در خصوص استراد به آمریکا است.
