دادگاه عالی سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت اوکراین از روسیه در پرونده «نسل‌کشی» تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کی‌یف شکایت خود علیه روسیه را تنها چند روز پس از تهاجم روسیه به خاک اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده، و در آن با به چالش کشیدن ادعای مسکو که تهاجم نظامی به اوکراین را برای متوقف کردن نسل‌کشی عنوان کرده، روسیه را به نقض قوانین بین‌المللی متهم می‌کند.
روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ با ادعای مبارزه با گروه‌هایی در اوکراین که آن را «نازی» خوانده و ممانعت از «نسل‌کشی روس‌تباران»، در حالی که پیش از آن نیز شبه‌جزیره کریمه را اشغال کرده بود و گروه‌های تحت حمایتش در صدد جدا کردن استان‌های شرقی اوکراین بودند، به کشور همسایه خود هجوم برد.
پرونده شکایت اوکراین از روسیه اگرچه بر پایه کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ است، اما کی‌یف در آن مسکو را به ارتکاب نسل‌کشی متهم نکرده است، بلکه می‌گوید روسیه با توجیه کردن تهاجم خود و ادعای این که برای مقابله با نسل‌کشی روس‌زبانان در شرق اوکراین دست به این تهاجم زده، معاهده بین‌المللی نسل‌کشی را نقض کرده است.
وکلای روسیه در جلسات استماع دادگاه که سپتامبر سال گذشته برگزار شد، خواستار بسته شدن این پرونده شدند و استدلال‌های کی‌یف را بی‌پایه خواندند و تاکید کردند که این دادگاه چنین صلاحیتی را ندارد.
اوکراین استدلال کرده که خطر نسل‌کشی در شرق اوکراین، مناطقی که از سال ۲۰۱۴ در آن با نیروهای تحت حمایت روسیه مشغول جنگ بوده است، وجود نداشته.
بیش از بیست کشور اروپایی و همچنین استرالیا و کانادا با ارائه بیانیه‌های رسمی به دادگاه از کی‌یف حمایت کرده و تاکید داشته‌اند که معتقدند این پرونده باید پیش برود.
دیوان بین‌المللی دادگستری پیش از این در مارس ۲۰۲۲ در ارتباط با این پرونده حکم اقدامات اضطراری را صادر کرد و به روسیه دستور داد که بلافاصله عملیات نظامی خود در اوکراین را متوقف کند.
احکام این دادگاه اگرچه قطعی و از نظر قانونی لازم الاجراست، اما هیچ تضمینی برای اجرای آن ندارد و برخی از کشورها مانند روسیه دستورات آن را نادیده گرفته‌اند.
