شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همراه با هشت سازمان حقوق بشری بین‌المللی روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران شدند.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی همراه با سازمان‌های عفو بین‌الملل،دیده‌بان حقوق‌بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، اتحادیه بین‌المللی وکلا و سازمان جهانی علیه شکنجه، روز شنبه، ۱۰ مهرماه، در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به دستگیری نسرین ستوده، وکیل دادگستری، خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط وی شدند و همچنین نسبت به افزایش آزار و اذیت وکلای مدافع در ایران ابراز نگرانی کردند.
نسرین ستوده که وکالت فعالان سیاسی و حقوق بشری زندانی نظیر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و حشمت‌الله طبرزدی، رهبر سازمان توقیف شده جبهه دموکراتیک ایران را بر عهده دارد، روز ۱۳ شهریور، زمانی که برای پاسخ به احضاریه دادگاه به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
دلایل دستگیری خانم ستوده تا کنون مشخص نشده است اما در احضاریه وی، خانم ستوده به «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، رضا خندان، همسر خانم ستوده و نسیم غنوی، وکیل پرونده وی مورد هشدار قرار گرفته‌اند تا در خصوص پرونده خانم ستوده با رسانه‌ها صحبتی نکنند و در همین راستا آقای خندان که با رادیو فردا نیز در مورد وضعیت خانم ستوده صحبت کرده بود، برای بازجویی به شعبه یک دادگاه انقلاب احضار شد و به گفته شخص وی، مورد «یک سری تهدید» واقع شد.
این بیانیه همچنین می‌افزاید خانم ستوده که وکالت پرونده شیرین عبادی در ایران را در دست دارد قبلا مورد هشدار واقع شده بود تا «از وکالت شیرین عبادی دست بکشد و یا منتظر عواقب آن باشد.»
شیرین عبادی در این بیانیه گفته است: «اینک وکیل من، که خود او... دفاع از بسیاری از فعالان دیگر را به عهده دارد بازداشت شده است، و وکیل مدافع او، به علت دفاع از او، تهدید به دستگیری شده است. کجاست عدالت اگر وکیل شما را برای دفاع از شما بازداشت کنند؟»
سازمان‌های مذکور همچنین در این بیانیه اعلام کردند که با وادار کردن وکلا به از دست دادن آزادی خود در راستای انجام وظایفشان، مقامات ایران در حال تضعیف بیشتر نظام قضایی «عمیقا معیوب» ایران هستند.
ابراز نگرانی از افزایش فشار بر وکلا در ایران
این بیانیه همچنین افزوده است که علاوه بر خانم ستوده، وکلا و فعالان حقوق بشری دیگر نیز در ایران تحت فشار هستند و در این زمینه به محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران اشاره می‌کند که اکنون در حال تحمل یک‌سال حبس به دلیل اعتراض به اعدام بهنود شجاعی، موکلش است.
بهنود شجاعی به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی روز ۱۹ مهرماه ۱۳۸۸ و در سن ۲۱ سالگی به دار آویخته شد.
محمد اولیایی فرد که وکالت پرونده‌اش با نسرین ستوده است همچنین وکالت پرونده زندانیان عقیدتی از جمله اعضای اتحادیه‌های مستقل کارگری و متخلفین نوجوان را بر عهده دارد.
این بیانیه همچنین به خطر محاکمه عبدالفتاح سلطانی و محمد‌علی دادخواه، دو وکیل و فعال حقوق بشر دیگر اشاره می‌کند که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر و چندی بعد به قید وثیقه آزاد شدند.
این دو وکیل اکنون در انتظار رسیدگی به پرونده خود هستند که بر اساس این بیانیه ممکن است به حبس آن‌ها و یا از دست دادن پروانه‌های وکالت شان منجر شود.
بیانیه یاد شده همچنین به محمد سیف زاده، دیگر وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره می‌کند که در حال حاضر به اتهام «تأسیس یک انجمن... به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در انجمن به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در انتظار محاکمه به سر می‌برد و می‌افزاید وی به همراه هادی اسماعیل‌زاده، عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۸ ممنوع‌الخروج هستند.
تنظیم کنندگان این بیانیه همچنین به وکلای دیگری اشاره می‌کنند که «برای امنیت خویش وادار به زندگی در تبعید شده‌اند» و در این میان به شیرین عبادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دیگر به ایران بازنگشته است اشاره می‌کنند.
در ادامه این بیانیه به شادی صدر دیگر وکیل دادگستری که پس از تحمل ۱۱ روز حبس در تیرماه ۱۳۸۸ از ایران خارج شد و همچنین محمد مصطفایی، وکیل پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، که در مردادماه ۸۹ ایران را ترک کرد، اشاره شده است.
این بیانیه می‌نویسد که اگرچه ایران به طور رسمی از سال ۲۰۰۲ اعلام کرده است که گزارشگران مخصوص سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اجازه بازدید از کشور را دارند اما از سال ۲۰۰۵ تا کنون به هیچ کارشناس حقوق بشری اجازه داده نشده است تا برای تحقیق وارد ایران شود.
این بیانیه می‌افزاید که در حال حاضر هشت گزارشگر ویژه در انتظار مجوز دیدار هستند که هنوز از طرف مقامات ایرانی مورد موافقت قرار نگرفته است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی همراه با سازمان‌های عفو بین‌الملل،دیده‌بان حقوق‌بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر درایران، کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، اتحادیه بین‌المللی وکلا و سازمان جهانی علیه شکنجه، روز شنبه، ۱۰ مهرماه، در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به دستگیری نسرین ستوده، وکیل دادگستری، خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط وی شدند و همچنین نسبت به افزایش آزار و اذیت وکلای مدافع در ایران ابراز نگرانی کردند.
نسرین ستوده که وکالت فعالان سیاسی و حقوق بشری زندانی نظیر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و حشمت‌الله طبرزدی، رهبر سازمان توقیف شده جبهه دموکراتیک ایران را بر عهده دارد، روز ۱۳ شهریور، زمانی که برای پاسخ به احضاریه دادگاه به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
دلایل دستگیری خانم ستوده تا کنون مشخص نشده است اما در احضاریه وی، خانم ستوده به «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، رضا خندان، همسر خانم ستوده و نسیم غنوی، وکیل پرونده وی مورد هشدار قرار گرفته‌اند تا در خصوص پرونده خانم ستوده با رسانه‌ها صحبتی نکنند و در همین راستا آقای خندان که با رادیو فردا نیز در مورد وضعیت خانم ستوده صحبت کرده بود، برای بازجویی به شعبه یک دادگاه انقلاب احضار شد و به گفته شخص وی، مورد «یک سری تهدید» واقع شد.
این بیانیه همچنین می‌افزاید خانم ستوده که وکالت پرونده شیرین عبادی در ایران را در دست دارد قبلا مورد هشدار واقع شده بود تا «از وکالت شیرین عبادی دست بکشد و یا منتظر عواقب آن باشد.»
شیرین عبادی در این بیانیه گفته است: «اینک وکیل من، که خود او... دفاع از بسیاری از فعالان دیگر را به عهده دارد بازداشت شده است، و وکیل مدافع او، به علت دفاع از او، تهدید به دستگیری شده است. کجاست عدالت اگر وکیل شما را برای دفاع از شما بازداشت کنند؟»
سازمان‌های مذکور همچنین در این بیانیه اعلام کردند که با وادار کردن وکلا به از دست دادن آزادی خود در راستای انجام وظایفشان، مقامات ایران در حال تضعیف بیشتر نظام قضایی «عمیقا معیوب» ایران هستند.
ابراز نگرانی از افزایش فشار بر وکلا در ایران
این بیانیه همچنین افزوده است که علاوه بر خانم ستوده، وکلا و فعالان حقوق بشری دیگر نیز در ایران تحت فشار هستند و در این زمینه به محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران اشاره می‌کند که اکنون در حال تحمل یک‌سال حبس به دلیل اعتراض به اعدام بهنود شجاعی، موکلش است.
بهنود شجاعی به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی روز ۱۹ مهرماه ۱۳۸۸ و در سن ۲۱ سالگی به دار آویخته شد.
محمد اولیایی فرد که وکالت پرونده‌اش با نسرین ستوده است همچنین وکالت پرونده زندانیان عقیدتی از جمله اعضای اتحادیه‌های مستقل کارگری و متخلفین نوجوان را بر عهده دارد.
این بیانیه همچنین به خطر محاکمه عبدالفتاح سلطانی و محمد‌علی دادخواه، دو وکیل و فعال حقوق بشر دیگر اشاره می‌کند که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر و چندی بعد به قید وثیقه آزاد شدند.
این دو وکیل اکنون در انتظار رسیدگی به پرونده خود هستند که بر اساس این بیانیه ممکن است به حبس آن‌ها و یا از دست دادن پروانه‌های وکالت شان منجر شود.
بیانیه یاد شده همچنین به محمد سیف زاده، دیگر وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره می‌کند که در حال حاضر به اتهام «تأسیس یک انجمن... به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در انجمن به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در انتظار محاکمه به سر می‌برد و می‌افزاید وی به همراه هادی اسماعیل‌زاده، عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۸ ممنوع‌الخروج هستند.
تنظیم کنندگان این بیانیه همچنین به وکلای دیگری اشاره می‌کنند که «برای امنیت خویش وادار به زندگی در تبعید شده‌اند» و در این میان به شیرین عبادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دیگر به ایران بازنگشته است اشاره می‌کنند.
در ادامه این بیانیه به شادی صدر دیگر وکیل دادگستری که پس از تحمل ۱۱ روز حبس در تیرماه ۱۳۸۸ از ایران خارج شد و همچنین محمد مصطفایی، وکیل پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، که در مردادماه ۸۹ ایران را ترک کرد، اشاره شده است.
این بیانیه می‌نویسد که اگرچه ایران به طور رسمی از سال ۲۰۰۲ اعلام کرده است که گزارشگران مخصوص سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اجازه بازدید از کشور را دارند اما از سال ۲۰۰۵ تا کنون به هیچ کارشناس حقوق بشری اجازه داده نشده است تا برای تحقیق وارد ایران شود.
این بیانیه می‌افزاید که در حال حاضر هشت گزارشگر ویژه در انتظار مجوز دیدار هستند که هنوز از طرف مقامات ایرانی مورد موافقت قرار نگرفته است.