هنوز جنجال سخنرانی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در قم فروکش نکرده بود که انتشار نامه او به غلامعلی حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی جنجال تازه ای ايجاد کرد.
روز ۲۸ فروردين ماه، رييس جمهوری ايران در قم، نهادهای اقتصادی دولت خود را به باد انتقاد گرفت و در حالی که هنوز اتهامات او و در پی آن برکناری وزير اقتصاد بحث داغ رسانه های ايران بود، روز دوم ارديبهشت ماه، انتشار نامه شديد الحن رييس جمهوری ايران به رييس مجلس، تبدیل به جنجال تازه ای شد.
خبرگزاری فارس روز ۲۸ فروردين ماه از ابلاغ سه قانون مصوب مجلس توسط رييس مجلس خبر داد.
در پی انتشار اين خبر، روز دوم ارديبهشت ماه خبرگزاری های ايران متن نامه رييس جمهوری اسلامی را به غلامعلی حداد عادل منتشر کردند.
آقای احمدی نژاد در نامه خود، از رييس مجلس به دليل ابلاغ دستور اجرای سه قانون گلايه کرده و نوشته بود: «متأسفانه بار ديگر با اقدام غير قابل تفسير جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شورای اسلامی، فرصت جديدی برای تداوم فشار و ايراد اتهامات بی اساس به دولت، توسط بد خواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»
رييس جمهوری در نامه خود از رييس مجلس پرسيده بود: «مسئوليت افترا به رييس جمهور به عهده چه کسی است؟»
آنچه که در نامه ريس جمهوری ايران به رييس مجلس برجسته است، نگرانی او از دادن بهانه برای حمله به دولت است. آن چنان که او در نامه خود می نويسد: «آيا رواست دولتی را که به گناه عدالت خواهی و استيفای حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستکبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه ها قرار دارد، به بهانه های واهی مورد هجوم قرار داد؟»
- «مشکلی که با رييس مجلس به وجود آمده است، نشان می دهد که ظرفيت رييس جمهور در عدم تحمل هر گونه مخالفت، فقط شامل منتقدين و اصلاح طلبان نمی شود، بلکه شامل خودی ها هم می شود.»
چالش در روابط دولت و مجلس
در تاريخ سوم ارديبهشت ماه، رييس مجلس ايران به نامه رييس جمهور پاسخ داد. او در نامه خود ضمن اثبات قانونی بودن اقدام خود نوشته بود که رييس دولت از ماه ها پيش در ابلاغ قوانينی که از سوی مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده است، تعلل می کند.
او ريشه آغاز اختلاف را مخالفت رييس جمهوری با يک قانون در تاريخ ۲۳ دی ماه معرفی کرد که در پی عدم ابلاغ قانون و مخالفت صريح رييس جمهوری موضوع به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع شده است که وی نیز در پاسخ گفته بود: «کليه مصوبات قانونی که فرايند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»
رييس مجلس نوشته است که پس از آن با استعلام از اداره قوانين مجلس متوجه شده است که رييس جمهور در ابلاغ برخی قوانين تعلل کرده و طبق قانون اساسی خود به عنوان رييس مجلس اين قوانين را ابلاغ کرده است.
پرسشی مطرح در حال حاضر اين است که چرا رييس جمهوری، اکنون با نامه نوشتن به رييس مجلس شورای اسلامی به اين اختلاف که بايد با اعلام نظر رهبر ايران پايان يافته باشد دامن می زند؟
سراج الدين ميردامادی، روزنامه نگار در تهران، اختلاف ميان دو قوه را از دو جنبه بررسی می کند: «اين مسئله دارای دو جنبه است که می توان در مورد آن بحث و بررسی کرد. يک جنبه قانونی و حقوقی مسئله است، که ادعايی مطرح شده و آن ادعا اين است که آقای رييس جمهور، قانون را در موعد خود ابلاغ نکرده و اين مصوبه جهت اعلام رسمی به روزنامه داده نشده است. اين ادعای آقای حداد عادل است و آقای احمدی نژاد هم معتقد است که اين کار را کرده است. در حالی که استعلام آقای حداد عادل از روزنامه رسمی، حرف آقای حداد را تأييد می کند و نه مدعای رييس جمهور را. از بعد حقوقی و قانونی، کار آقای رييس جمهور تخلف محسوب می شود و اين تخلف را قبلاً هم انجام داده است که مورد اعتراض رييس مجلس، که با رييس جمهور از يک جناح هست، قرار گرفته است.»
آقای ميردامادی می افزايد: «از اين گذشته اختلافات درون جريان اصول گرايی، که هر روز تشديد می شود و ابعاد گسترده تری پيدا می کند و همچنين عملکرد نامدبرانه آقای رييس جمهور، باعث ريزش عظيمی در بدنه جريان اصول گرايی شده است. از سوی ديگر تغييرات گسترده ای که دولت نهم داشته، اين ريزش طرفداران و حاميان آن را تشديد کرده است. درون جبهه اصول گرايان و ميان رهبران و سردمداران آن و برخی معتقدند حتی نزد رهبر کنونی انقلاب هم اين ترديد نسبت به عملکرد احمدی نژاد بيشترو بيشتر شده و باعث شده است اين اختلافات به بهانه های گوناگون بروز پيدا کند.»
جدال لفظی ميان رؤسای دو قوه، حدود يک ماه پس از دور اول انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی بروز می کند. پيش از اين، ناظران سياسی پيش بينی کرده بودند که با پشت سر گذاشتن انتخابات دور هشتم مجلس، احتمالاً تمايز جناحی ميان دولت اصولگرا و منتقدان دولت در همين جناح، آشکارتر شود.
صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در تهران، با اشاره به اين که اين بار اول نيست که بين رؤسای دو قوه اختلاف ديده می شود، می گويد: به رغم هم سويی سياسی رهبران دو قوه، مناسبات مجلس و دولت از همان ابتدا تا حدودی با تنش همراه بوده است.
- «حرف و حديث هايی در گوشه و کنار مطرح می شود که ميان سران جناح اصولگرا، به ويژه رهبری جمهوری اسلامی که خود جزيی از بدنه اين جناح محسوب می شود، سخن از مطرح شدن افراد ديگری است که بتوانند با يک آبروی بهتر و چشم انداز مناسب تر، اگر چه در چهارچوب های اقتدارگرايانه، کشور را به پيش ببرند تا معضلات را کاهش دهند و چهره عمومی حاکميت را نزد ملت به گونه ای اصلاح کنند.»
آقای زيبا کلام می گويد: «علی رغم اين که مجلس در دست اصولگرايان بوده و حدود دو سوم نمايندگان مجلس هفتم از جناح اصولگرايان بوده است، يعنی همان طيفی که آقای احمدی نژاد هم به آن تعلق دارد، ولی بايد گفت که از همان ابتدا بين قوه مجريه به سرپرستی آقای دکتر احمدی نژاد و مجلس هفتم، وضعيت چندان گوارا و مطلوب نبوده است. به عنوان مثال، از همان ابتدا که رييس جمهور اعضای کابينه را معرفی کرد، مجلس معتقد بود در آن فقره، آقای احمدی نژاد رايزنی های لازم را نه تنها با مجلس بلکه در درون جبهه اصولگرا هم نکرده بود. مشکلی که با رييس مجلس به وجود آمده است، نشان می دهد که ظرفيت رييس جمهور در عدم تحمل هر گونه مخالفت، فقط شامل منتقدين و اصلاح طلبان نمی شود، بلکه شامل خودی ها هم می شود.»
به نظر برخی آگاهان سياسی، آشکارتر شدن تمايز جناحی ميان آقای احمدی نژاد و منتقدان محافظه کارش را بايد از سويی در چهارچوب کارزار انتخاباتی دور دوم مجلس هشتم و از سوی ديگر در پيوند با آماده شدن جناح های جبهه اصولگرا، برای ورود به عرصه پيکار انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ارزيابی کرد.
آقای ميردامادی، رد و بدل کردن نامه ها ميان رؤسای دو قوه را، بيشتر ناشی از شدت يافتن اختلاف ميان رهبران جناح موسوم به اصولگرا ارزيابی می کند و بر اين باور است که موقعيت محمود احمدی نژاد در ميان اصولگرايان تا اندازه ای ضعيف شده است و احتمالاً اصولگرايان برای برنده شدن در انتخابات آينده رياست جمهوری، مجبور به جابجايی هايی خواهند بود. اين اختلاف ها می تواند ناشی از اين سياست باشد.
آقای ميردامادی می گويد: «نتيجه منطقی اين تضادها در ميان جبهه اصولگرا، در انتخابات آتی رياست جمهوری بروز پيدا می کند. حرف و حديث هايی در گوشه و کنار مطرح می شود که ميان سران جناح اصولگرا، به ويژه رهبری جمهوری اسلامی که خود جزيی از بدنه اين جناح محسوب می شود، سخن از مطرح شدن افراد ديگری است که بتوانند با يک آبروی بهتر و چشم انداز مناسب تر، اگر چه در چهارچوب های اقتدارگرايانه، کشور را به پيش ببرند تا معضلات را کاهش دهند و چهره عمومی حاکميت را نزد ملت به گونه ای اصلاح کنند.»
غلامعلی حداد عادل، در پاسخ به خود به نامه رييس جمهوری اسلامی با انتقاد از لحن نامه رييس جمهوری نوشت: «اينجانب تعبيرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحی مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبيانی به پاسخگويی اقدام کنم. اعتقاد اينجانب اين است که مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزايش مهارگسيخته قيمت مسکن است و انتظار دارند مجلس و دولت، برای حل مشکلات معيشتی قشرهای محروم چاره انديشی کنند.»