شرکت ملی نفت اعلام کرد که درآمد سال گذشته ایران از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی با حدود ۳۱ درصد افزايش به رقم بی سابقه ۸/۷۸ ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش خبرگزاری ها، حجت الله غنيمی فرد، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران گفته است که در سال ۱۳۸۶ در کل ۷۰ ميليارد دلار نفت و ۸/۸ ميليارد دلار فرآورده های نفتی صادر شده است.
اين در حالی است که در سال ۱۳۸۵مجموع درآمدهای نفتی ايران از محل فروش نفت خام و فرآورده نفتی، ۶۰ ميليارد دلار بوده است.
همچنين براساس گزارش مشترک بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ايران، درآمد صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی این کشور در سال ۸۴ حدود ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار بوده است.
با اين حساب، در آمدهای نفتی ايران در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل ۳۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۴ تا ۷۳ درصد افزايش يافته است.
رکورد شکنی قيمت جهانی نفت
پس از دو سال تداوم افزایش قیمت نفت و افزایش تدریجی بهای نفت خام به مرز صد دلار، سر انجام در روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه قيمت نفت از ۱۰۰ دلار گذشت.
با ادامه افزایش قیمت نفت، روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه، قيمت نفت آمريکا به ۱۰۳ دلار و ۹۵ سنت رسيد که با احتساب نرخ تورم و کاهش ارزش دلار، رکورد قيمت نفت که مربوط به زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران بود شکسته شد.
با آغاز سال نو ميلادی روند افزايشی قيمت نفت شدت گرفت و در روز پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه قيمت هر بشکه نفت سبک شيرين تگزاس برای تحويل در ماه آوريل از ۱۱۰ هم گذشت.
اما رکورد شکنی ادامه يافت تا آنکه در روز ۲۲ فروردين ماه، بهای نفت در بازارهای جهانی به ۱۱۲ دلار رسد که بالاترين قيمت فروش نفت تا کنون است.
موج نفت صد دلاری، تنها در اروپا و آمریکا باقی نماند و روز ۲۱ اسفند ماه قيمت سبد نفتی اوپک هم برای نخستين بار در تاریخ از ۱۰۰ دلار گذشت و يک روز بعد به ۱۰۱ دلار و ۳۸ سنت رسيد.
در همان روزها، قيمت نفت ايران، که جزو ارزان ترين توليدات سبد نفتی اوپک است نیز به مرز ۱۰۰ دلار نزديک شد.
در سبد نفتی اوپک که مجموعه ای از توليدات نفت ۱۳ کشور جهان است، نفت خام سنگين ايران پس از ونزوئلا، اکوادور و کويت، چهارمين نفت خام ارزان کشورهای اوپک است.
قيمت سبد نفت اوپک در روزهای اخير باز هم افزايش و در روز ۱۰ آوريل از مرز ۱۰۳ دلار گذشت.
«کشورهای صنعتی برنده نهايی افزايش قيمت نفت»
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ايران، روز ۱۹ فروردين ماه با انتشار گزارشی، حاصل تحقیق این مرکز در باره تاثير افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران را اعلام کرد.
در اين گزارش آمده است: در شرايط وفور درآمدهای ارزی نفت، حمايت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف افزايش می يابد و سياست تثبيت نرخ ارز رسمی نيز در شرايط تورمی اقتصاد ايران منجر به افزايش واردات وهمچنين کاهش صادرات غير نفتی می شود. در نتيجه به علت وجود تورم داخلی ، منابع سرمايه گذاری به طور عمده به سوی بخش های غير قابل تجارت، که سود آوری نسبی آن در چنين شرايطی بالاست، تخصيص می يابد و تداوم اين روند در دوره رونق نفتی درنهايت رکود تورمی را در اقتصاد تعميق می بخشد.
در بخش ديگری از تحليل مرکز پژوهش ها آمده است: «افزايش قيمت نفت در کشورهای مصرف کننده باعث کاهش مصرف و افزايش بهره وری مصرف انرژی خواهد شد و کشورهای توليد کننده نيز که با حجم بالای درآمدهای نفتی روبه رو شده اند در آغاز دچار شور و شعف می شوند و سرازير شدن دلارهای نفتی را اتفاقی مبارک تلقی می کنند ولی با گذشت زمان، گريزی از روی آوردن به سياست های کنترلی و نظارت بر نحوه هزينه کردن اين درآمدها ندارند.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، افزايش قيمت نفت در نهايت منجر به «سود کشورهای صنعتی و مصرف کنندگان عمده نفت می شود» چرا که به گفته این مرکز، «در آمدهای سرشار کشورهای توليد کننده با يک چرخش مجددا به کشورهای مصرف کننده باز می گردد چرا که اين درآمد يا از طريق واردات گران تر به کشورهای صنعتی باز می گردد، يا اين که چون کشورهای صاحب نفت ظرفيت جذب اين حجم از درآمدهای ارزی را ندارند، به ناچار اين درآمدها را در بانک های بزرگ بين المللی که در کشورهای مصرف کننده واقع شده اند سپرده گذاری می کنند که عايدی آنها از اين درآمدها فقط بهره ۳ تا ۵ درصدی ساليانه می شود.»
مرکز پژوهش های در انتهای گزارش خود نتيجه گيری کرده است که با وجود افزايش درآمد کشورهای صادر کننده نفت و افزايش دارايی های ارزی اين کشورها «به نظر می رسد کشورهای صنعتی و مصرف کننده نفت بهره بيشتری از اين افزايش قيمت خواهند برد.»
صندوق بين المللی پول هم چهارم فروردين ماه اعلام کرد که افزايش درآمدهای نفتی موجب رشد تورم در خاورميانه شده است.
به گزارش اين نهاد وابسته به سازمان ملل، رشد نقدينگی و عرضه پول در برخی از کشورهای خاورميانه به بيش از ۲۰ درصد رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم نرخ تورم ایران در سال ۱۳۸۶ را ۴/۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزايش يافته است.