هشدارهای منتقدان حذف یارانه کالاهای اساسی، در نتیجه اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، همچنان ادامه دارد.
از جمله روز یکشنبه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، هشدار داده بود که تحمل گرانی و تورم ناشی از اجرای این لایحه، خارج از توان جامعه است.
دکتر حسن منصور، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس، در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای دکتر منصور، با حذف یارانه‌ها، چه بر سر طبقه کارگر و طبقه متوسط خواهد آمد؟
حسن منصور: طبقات متوسط در ايران، طی سال‌های گذشته به شدت تضعيف شده و به زائده‌ای از دولت تبديل شده است، يعنی اگر یارانه‌های دولتی نباشد اين طبقه قادر به ادامه حيات نيست، در حالی که بايد خلاف اين باشد و دولت به اين طبقه متکی باشد.
همچنين در يک جريان تورمی که از يک سو بازار اشتغال به شدت تنگ و يافتن شغل بسيار دشوار است و از سوی ديگر مزد دريافت شده کفاف معاش را نمی‌دهد، طبقات کارگر و مزدبگير در فشار قرار می‌گيرند.
اکنون در چنين شرايط بدی، دولت دست به اجرای سياست‌هايی می‌زند که کار را به بن‌بست و احتمالاً به انفجار سياسی و اجتماعی سوق خواهد داد.
- يکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران روز يکشنبه هشدار داد که اين رفتارهای دولت باعث شوک تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصد خواهد شد. شوک تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصد به چه معنا است؟
وقتی قيمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود، قيمت حمل و نقل به شدت افزايش می‌يابد. افزايش قيمت حمل و نقل از يک سو و قيمت انرژی که در توليد محصولات مصرفی به کار می‌رود از سوی ديگر باعث خواهد شد که هزينه تمام شده کالاهای مصرفی مردم بالا برود.
- آقای دکتر منصور، شوک تورمی ۶۰ درصد يعنی کالاها تا ۶۰ درصد گران خواهند شد؟
يعنی قيمت کالاهای مصرفی مورد نياز مردم در يک سال حدود ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت.
- آقای عليرضا محجوب، رئيس فراکسيون کارگری مجلس، می‌گويد با اجرای چنين سياست‌هايی نرخ تورم تا ۶۰ درصد افزايش می‌يابد و به اين ترتيب فقرا مفلس‌تر و طبقه متوسط در ايران محو خواهند شد و دولت زمينگير می‌شود. آيا دولتمردان متوجه اين مسئله نيستند يا وضعيت به گونه‌ای است که ناچارند به اين سمت و سو بروند؟
دولت اکنون در تنگنای اقتصادی قرار دارد و درآمدهای نفتی از رقم ۱۰۴ ميليارد دلار در سال گذشته به رقمی در حدود ۶۰ ميليارد دلار سقوط کرده است.
همچنين دولت در برابر درآمد ارزی مخارج و تعهداتی برای خود ايجاد کرده که بايد جلوی آنها را بگيرد، در نتيجه بايد بسياری از تعهدات بين‌المللی خود را لغو و بسياری از پروژه‌های عمرانی را حذف کند. از جمله سرمايه‌گذاری‌های حياتی در صنايعی که اقتصاد ملی به آنها وابسته است، مثلاً صنايع نفتی که سالانه مبالغ زيادی نياز به سرمايه‌گذاری دارند و دولت در ساليان اخير ناتوان از تزريق اين سرمايه‌ها بوده است.
به اين ترتيب دست دولت تنگ شده و تعهدات فراوانی در سطح بين‌المللی دارد که از اجرای آنها ناتوان می‌شود، در نتيجه اگر قيمت‌ها چند برابر شود و در يک سال نرخ تورم ۶۰ درصد افزايش يابد، ممکن است با انفجارهای اجتماعی و سياسی از طرف طبقات پايين و متوسط مردم روبه‌رو شويم و اين هم ريسک اقتصادی و هم سياسی است که دولت و هوادارانش از آن هراس دارند.