قدرتالله علیخانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روز سهشنبه پیشبینی کرد که تصویب لایحه دولت محمود احمدینژاد برای هدفمند کردن یارانهها «آینده بسیار بدی» را برای مردم رقم بزند.
آقای علیخانی، نماینده اصلاحطلب قزوین در مجلس شورای اسلامی، گفت به دلیل این که «بخش قابل توجهی از مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنند» احتمالا تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها که اکنون در مجلس در دست بررسی است به «بحران اجتماعی» در ایران دامن خواهد زد.
دولت محمود احمدینژاد لايحه هدفمند کردن يارانهها را در سه بخش اصلاح قيمتها، پرداخت نقدی يارانهها و نظام مديريتي با محوريت توزيع نقدي و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين کرده است.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، یارانههای سوخت و انرژی در ایران بهتدریج حذف میشوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود.
در همین زمینه قدرتالله علیخانی که عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز هست به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که سیاستهای جبرانی دولت برای کنترل بار تورم ناشی از اجرای این لایحه کافی نیست.
به اعتقاد آقای علیخانی، سیاستهای دولت برای کمکرسانی به مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنند «نمیتواند اثرگذار باشد».
نگرانىها از افزايش تورم در ايران و فشار بر اقشار آسيبپذير جامعه در ایران در نتیجه تصویب لایحه یارانهها سبب شده است كه بررسى اين لايحه از سوى مجلس تا ماههاى اخير به درازا بكشد.
در حالی که طبق پیشبینی دولت آقای احمدینژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، رييس مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است.
اين در حالى است كه شمسالدين حسينى، وزير اقتصاد، روز يكشنبه هر گونه افزايش تورم ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانهها را رد كرد.
در همین حال مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه با تصويب دو ماده لايحه هدفمند كردن يارانهها مقرر كرد كه یارانه تمام حاملهاى انرژى شامل برق، گاز، نفت و بنزين تا پنج سال آينده حذف شود.
آقای علیخانی، نماینده اصلاحطلب قزوین در مجلس شورای اسلامی، گفت به دلیل این که «بخش قابل توجهی از مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنند» احتمالا تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها که اکنون در مجلس در دست بررسی است به «بحران اجتماعی» در ایران دامن خواهد زد.
دولت محمود احمدینژاد لايحه هدفمند کردن يارانهها را در سه بخش اصلاح قيمتها، پرداخت نقدی يارانهها و نظام مديريتي با محوريت توزيع نقدي و غيرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، آب و برق در سه سال تدوين کرده است.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، یارانههای سوخت و انرژی در ایران بهتدریج حذف میشوند که یکی از تبعات آن افزایش قیمت این کالاها از جمله نفت و بنزین خواهد بود.
در همین زمینه قدرتالله علیخانی که عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز هست به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که سیاستهای جبرانی دولت برای کنترل بار تورم ناشی از اجرای این لایحه کافی نیست.
به اعتقاد آقای علیخانی، سیاستهای دولت برای کمکرسانی به مردمی که زیر خط فقر زندگی میکنند «نمیتواند اثرگذار باشد».
نگرانىها از افزايش تورم در ايران و فشار بر اقشار آسيبپذير جامعه در ایران در نتیجه تصویب لایحه یارانهها سبب شده است كه بررسى اين لايحه از سوى مجلس تا ماههاى اخير به درازا بكشد.
در حالی که طبق پیشبینی دولت آقای احمدینژاد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به دنبال خواهد داشت، احمد توكلى، رييس مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، این تورم را ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده است.
اين در حالى است كه شمسالدين حسينى، وزير اقتصاد، روز يكشنبه هر گونه افزايش تورم ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانهها را رد كرد.
در همین حال مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه با تصويب دو ماده لايحه هدفمند كردن يارانهها مقرر كرد كه یارانه تمام حاملهاى انرژى شامل برق، گاز، نفت و بنزين تا پنج سال آينده حذف شود.