همزمان با واکنش‌هایی که از سوی روحانیان و نیز احزاب گوناگون درباره برگزاری دادگاه‌های متهمان به دست داشتن در اغتشاشات اخیر صورت می‌گیرد، شورای فعالان ملی-مذهبی نیز نامه‌ای خطاب به احزاب اصلاح‌طلب نوشته و دادگاه یاد شده را فرمایشی خوانده است.
در این نامه اعترافات این متهمان فاقد ارزش قانونی و نشان‌دهنده شرایط به نوشته این شورا، غیرانسانی است که بازداشت‌شدگان در آن به سر برده‌اند.
سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی‌مذهبی، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای مدنی، درباره موارد مطرح شده در این نامه شورای فعالان ملی مذهبی توضیح دهید.
سعید مدنی: این نامه خطاب به چهار حزب اصلاح‌طلب است که برخی از اعضای آنها چند ماهی است بازداشت شده‌اند و اخیراً هم در شبه داداگاهی مورد محاکمه قرار گرفتند. اگرچه این دادگاه هنوز اولین جلسه‌اش تشکیل شده و منتظریم که جلسات بعدی هم تشکیل شود.
دادگاهی که در آن متهمان دست داشتن در این اغتشاش‌ها محاکمه می‌شوند، در نامه شورای فعالان ملی مذهبی دادگاه فرمایشی خوانده شده. چرا این دادگاه را فرمایشی می‌دانید؟
واقعیت این است که این دادگاه هیچکدام از ضوابطی که در آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، را ندارد و مطابق با قوانین و مقررات موجود بسیاری از مقرراتی را هم که در آئین دادرسی کیفری آمده، نقض کرده است. از طرف دیگر به نظر می‌آید که دادگاه اصولاً جنبه حقوقی ندارد و صرفاً جنبه سیاسی دارد و وجه سیاسی آن غالب بر سایر وجود آن است.
اساساً دادگاهی که در آن ۱۰۰ متهم با اتهام‌های کاملاً متفاوت حضور داشته باشند و افرادی که در آن هستند طیف وسیعی از فعالان سیاسی را تشکیل دهند تا کسانی را که در خیابان‌ها به صورت تصادفی بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد که این دادگاه نوعی نمایش طراحی شده است که اساساً موضوعیت حقوقی آن منتفی است و تنها با اهداف سیاسی مشخصی شکل گرفته است.
به هر حال کسانی که به عنوان متهم در این دادگاه حضور پیدا کردند، نسبت به خیلی از کارهایی که کردند، اعتراف کردند. در این مورد چه نظری دارید؟
واقعیت این است که یکی از وجوه نامه‌ای که شورای فعالان ملی مذهبی نوشته به این احزاب همین است که اعترافاتی که در این دادگاه توسط اعضای این گروه‌ها انجام می‌شود، فاقد ارزش حقوقی و همینطور ارزش سیاسی است. زیرا ما خودمان هم بسیاری از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در سال‌های گذشته در معرض فشارها در درون زندان‌های انفرادی قرار گرفتند و می‌دانند که چه شرایط دشواری در آنجاست که می‌تواند شخص را متقاعد کند که آنچه را که بازجو از او می‌خواهد، پاسخ دهد، بیان کند و تکرار کند.
بنابراین با توجه به شرایط ایزوله‌ای که در زندان‌های انفرادی وجود دارد و با توجه به محاصره خبری که بازداشت‌شدگان در آن قرار دارند، اساساً انتظاری جز این نمی‌رود که آنچه را که تیم بازجویی مورد نظرش است، آنها بیان کنند و تکرار کنند.
این دادگاه‌ها چه تأثیری بر افکار عمومی در ایران می‌تواند داشته باشد؟
به نظر من دو تأثیر متفاوت دارد. از یکسو کسانی که از قبل متقاعد شده‌اند نسبت به اینکه انتخاباتی سالم برگزار شده، مواردی را که در این دادگاه می‌بینند، تأییدی می‌گیرند بر آنچه که قبلاً تصور می‌کردند.
اما اکثریتی که به صورت کاملاً واضح و مشخص نسبت به اشکالات اساسی، تخلف‌ها و تقلب‌ها در انتخابات موجود و عدم صیانت از آرای مردم اعتراض داشته، همچنان قطعی می‌کند که این تخلف‌های صورت گرفته وجود داشته و ذره‌ای اقناع نمی‌شود نسبت به آنچه که این دادگاه و دادگاه مشابه به دنبال آن هستند.
این نشان می‌دهد که استدلال‌هایی که در زندان انفرادی برای این افراد شده، فاقد ارزش و اعتبار است برای اینکه بتواند مستقیماً با افکار عمومی در میان گذاشته شود.
در این نامه اعترافات این متهمان فاقد ارزش قانونی و نشان‌دهنده شرایط به نوشته این شورا، غیرانسانی است که بازداشت‌شدگان در آن به سر برده‌اند.
سعید مدنی از اعضای شورای فعالان ملی‌مذهبی، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای مدنی، درباره موارد مطرح شده در این نامه شورای فعالان ملی مذهبی توضیح دهید.
سعید مدنی: این نامه خطاب به چهار حزب اصلاح‌طلب است که برخی از اعضای آنها چند ماهی است بازداشت شده‌اند و اخیراً هم در شبه داداگاهی مورد محاکمه قرار گرفتند. اگرچه این دادگاه هنوز اولین جلسه‌اش تشکیل شده و منتظریم که جلسات بعدی هم تشکیل شود.
دادگاهی که در آن متهمان دست داشتن در این اغتشاش‌ها محاکمه می‌شوند، در نامه شورای فعالان ملی مذهبی دادگاه فرمایشی خوانده شده. چرا این دادگاه را فرمایشی می‌دانید؟
واقعیت این است که این دادگاه هیچکدام از ضوابطی که در آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، را ندارد و مطابق با قوانین و مقررات موجود بسیاری از مقرراتی را هم که در آئین دادرسی کیفری آمده، نقض کرده است. از طرف دیگر به نظر می‌آید که دادگاه اصولاً جنبه حقوقی ندارد و صرفاً جنبه سیاسی دارد و وجه سیاسی آن غالب بر سایر وجود آن است.
اساساً دادگاهی که در آن ۱۰۰ متهم با اتهام‌های کاملاً متفاوت حضور داشته باشند و افرادی که در آن هستند طیف وسیعی از فعالان سیاسی را تشکیل دهند تا کسانی را که در خیابان‌ها به صورت تصادفی بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد که این دادگاه نوعی نمایش طراحی شده است که اساساً موضوعیت حقوقی آن منتفی است و تنها با اهداف سیاسی مشخصی شکل گرفته است.
به هر حال کسانی که به عنوان متهم در این دادگاه حضور پیدا کردند، نسبت به خیلی از کارهایی که کردند، اعتراف کردند. در این مورد چه نظری دارید؟
واقعیت این است که یکی از وجوه نامه‌ای که شورای فعالان ملی مذهبی نوشته به این احزاب همین است که اعترافاتی که در این دادگاه توسط اعضای این گروه‌ها انجام می‌شود، فاقد ارزش حقوقی و همینطور ارزش سیاسی است. زیرا ما خودمان هم بسیاری از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در سال‌های گذشته در معرض فشارها در درون زندان‌های انفرادی قرار گرفتند و می‌دانند که چه شرایط دشواری در آنجاست که می‌تواند شخص را متقاعد کند که آنچه را که بازجو از او می‌خواهد، پاسخ دهد، بیان کند و تکرار کند.
بنابراین با توجه به شرایط ایزوله‌ای که در زندان‌های انفرادی وجود دارد و با توجه به محاصره خبری که بازداشت‌شدگان در آن قرار دارند، اساساً انتظاری جز این نمی‌رود که آنچه را که تیم بازجویی مورد نظرش است، آنها بیان کنند و تکرار کنند.
این دادگاه‌ها چه تأثیری بر افکار عمومی در ایران می‌تواند داشته باشد؟
به نظر من دو تأثیر متفاوت دارد. از یکسو کسانی که از قبل متقاعد شده‌اند نسبت به اینکه انتخاباتی سالم برگزار شده، مواردی را که در این دادگاه می‌بینند، تأییدی می‌گیرند بر آنچه که قبلاً تصور می‌کردند.
اما اکثریتی که به صورت کاملاً واضح و مشخص نسبت به اشکالات اساسی، تخلف‌ها و تقلب‌ها در انتخابات موجود و عدم صیانت از آرای مردم اعتراض داشته، همچنان قطعی می‌کند که این تخلف‌های صورت گرفته وجود داشته و ذره‌ای اقناع نمی‌شود نسبت به آنچه که این دادگاه و دادگاه مشابه به دنبال آن هستند.
این نشان می‌دهد که استدلال‌هایی که در زندان انفرادی برای این افراد شده، فاقد ارزش و اعتبار است برای اینکه بتواند مستقیماً با افکار عمومی در میان گذاشته شود.