قطر روز سه شنبه هرگونه دعوت از محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به نشست کشورهای شورای همکاری خليج فارس را تکذيب کرد.
برخی از رسانه های عربی خليج فارس پيش از اين نوشته بودند، که شيخ حمد بين خليفه آل ثانی، امير قطر، که هم اکنون رياست شورای همکاری خليج فارس را بر عهده دارد، در سفر اخير خود به تهران از محمود احمدی نژاد دعوت کرده که در نشست امسال اين شورا در عمان شرکت کند.
شيخ حمد بن جاسم ال ثانی، نخست وزير و وزير امور خارجه قطر پس از نشست وزيران امور خارجه دولت های شورای همکاری خليج فارس در شهر جده عربستان به خبرنگاران گفت: «ديدار عاليجناب (از ايران) به منظور تجديد دعوت نبوده است.»
نخست وزير قطر افزود: «اگر دعوتی بخواهد صورت بگيرد، کشور ميزبان آن را انجام می دهد.»
محمود احمدی نژاد، نخستين رييس جمهوری ايران بود که سال گذشته در نشست سران اين شورا در دوجه قطر شرکت کرده بود که با توجه به موضع کشورهای اين سازمان درباره جزاير سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، با انتقادهای فراوانی در داخل ايران مواجه شد.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز دوشنبه يازدهم شهريور ماه در پاسخ به خبرنگاری که ازوی درباره احتمال حضور محمود احمدی نژاد در نشست شورای همکاری خليج فارس پرسيده بود، گفت: «هرگونه سفر اين چنينی منوط به دريافت دعوتنامه و بررسی آن است ضمن اينکه هنوز زمان زيادی تا تحقق اين اجلاس باقی مانده است.»
بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خليج فارس هستند. اين شورا در ۱۹۸۱ تاسيس شده است.
ايران تا کنون بارها نسبت به حمايت شورای همکاری خليج فارس از ادعاهای مکرر امارات متحده عربی در مورد جزاير سه گانه واکنش نشان داده است.
در تازه ترين تحول، امارات متحده عربی از اقدام ايران در گشايش دفتر دريايی در جزيره ابوموسی به سازمان ملل متحد شکايت کرد.
دولت امارات متحده عربی در نامه ای به بان گی مون، دبير کل سازمان ملل نوشت: «اقدام غير مشروع ايران [در بازگشايی دفاتر دريايی در جزيره ابو موسی] نقض يادداشت تفاهم امضا شده و تلاشی به منظور تغيير وظعيت قانونی اين جزيره است.»
سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و علاوه بر موقعيت استراتژيک، به دليل اين که کشتی های نفتکش به علت کم عمق بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند، موقعيت ويژه ای دارند.
چهار کشور عرب منطقه، پس از استقلال امارات در اوايل دهه ۷۰ ميلادی، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کردند و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند.
اما شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.
ايران همواره ادعای امارات را رد کرده است و اين جزاير را جزئی جداناپذير از خاک خود دانسته است.
تهران همچنين درخواست ابوظبی برای ارجاع موضوع اختلافات دو کشور به دادگاهی بين المللی بر سر اداره ابوموسی را رد می کند و خواستار حل و فصل اين مسائل از طريق گفت و گوهای دو جانبه شده است.