همزمان با ادامه تلاش‌های آمریکا برای تصویب دور دیگری از تحریم‌ها علیه ایران دولت این کشور طرح‌های سختگیرانه‌تری برای کنترل حمل و نقل دریایی ایران در دست اجرا دارد که خواهد توانست توانایی ایران برای تولید و حمل و نقل کالاهای غیرقانونی را به شدت محدود کند.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی در این زمینه می‌نویسد طی ۱۸ ماهه گذشته آمریکا و متحدان آن مشغول جمع آوری اطلاعات و کنترل تردد ناوگان کشتیرانی ایران بوده‌اند. در این مدت هزاران تن سلاح که به گفته مقامات آمریکایی ایران آنرا برای سوریه، لبنان و قلمرو فلسطینی ارسال می‌کرده شناسایی و ضبط شده است.
نیروی دریایی آمریکا و اسرائیل با استفاده از ماهواره تردد کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز بین دریای سرخ و دریای مدیترانه را زیر نظر گرفته‌اند. هدف اصلی این کنترل جلوگیری از نقل و انتقال تسلیحات ایرانی در منطقه و تهیه تجهیزات مورد نیاز توسط ایران برای برنامه‌های هسته‌ای ایران است.
به گزارش وال استریت جورنال وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌کوشد شرکت‌های بین‌المللی بیمه و خدمات دریایی را تشویق کند تا از ضمانت محموله‌ها و کشتی‌های ایرانی صرفنظر کنند.
مقامات دولت آمریکا می‌گویند موافقت اعضای دائمی شورای امنیت با پیش‌نویس قطعنامه جدید علیه ایران به آنها امکان خواهد داد تا حمل و نقل دریایی ایران را بیش از پیش محدود کنند. طبق این پیش‌نویس کشتی‌های ایران که مشکوک به حمل سلاح و یا تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای هستند به محض ورود به آب‌های بین‌المللی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
استوارت لوی مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با گسترش و قاچاق تسلیحات در مصاحبه‌ای گفت: «استراتژی ما این است که به خاطر دخالت خطوط کشتیرانی ایران در فعالیت‌های غیر قانونی دامنه تحرک و عملیات آنرا محدود کنیم. در عین حال ما تاکید می‌کنیم که همکاری با خطوط کشتیرانی ایران می‌تواند خطرناک باشد.»
وال استریت جورنال می‌افزاید که مدیریت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دخالت این شرکت در حمل و نقل تسلیحات را تکذیب کرده و می‌گوید کارزار علیه این شرکت نادرست است و عملا به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
بخش اعظم حمل و نقلی که توسط خطوط کشتیرانی ایران صورت می‌گیرد کاملا قانونی است. کارزار آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ایران شامل صادرات و یا واردات نفت و مواد نفتی نمی‌شود چون طبق قطعنامه جدید این محصولات که بخش اعظم درآمد ارزی ایران را تامین می‌کند شامل تحریم نیستند.
مانور زیگزاگی
خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای فراز از کنترل و اعمال فشارهای آمریکا اسم خود و هر گونه اشاره‌ای را به ایران در عملیات خود حذف می‌کند. اکنون این موسسه به صورت چهار خط کشتیرانی جداگانه و با نام‌های جدید تجدید سازمان یافته است. اسامی شعبات بازرگانی و انبارداری خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در چین، سنگاپور، هامبورگ و کره جنوبی بارها تغییر داده شده‌اند.
با این وجود مقامات آمریکا می‌گویند اعمال فشار بر خطوط کشتیرانی ایران فقط باعث تضعیف حکومت ایران خواهد شد. این شرکت دولتی حدود ۵۵ درصد از کل ترابری دریایی ایران و حدود ۷۵ درصد از کل صادرات این کشور از طریق دریا را در کنترل خود دارد. این شرکت حدود ۱۱۵ کشتی با توانایی حمل و نقل ۳.۳ میلیون تن را در اختیار دارد.
به نوشته وال استریت جورنال افزایش فشار به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به یک بازی موش و گربه و پر مخاطره بین این موسسه و سرویس‌های اطلاعاتی غربی بدل شده است. مقامات آمریکا می‌گویند خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی مرتب نام شرکت‌های زیر مجموعه و واحدهای مختلف خود را تغییر می‌دهد و حتی در مواردی سعی کرده تا با رنگ کردن بدنه و نشانه‌های کشتی ها هویت آنها را مخفی کند.
دولت آمریکا در مذاکرات با کشورهای دیگر با نمونه آوردن از همین اقدامات خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی سعی می‌کند دیگران را متقاعد سازد که این شرکت همواره در نوعی اقدامات غیرقانونی دخیل است و بنابراین بیمه و تضمین فعالیت و محموله‌های آن کار پر خطری است.
تحت تاثیر فشارهای آمریکا تاکنون یک شرکت بزرگ بیمه بریتانیایی هرگونه معامله با خطوط کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. با این وجود مقامات آمریکایی می‌گویند هنوز این فشارها به صورت همه جانبه گسترش نیافته و ایران ممکن است بتواند از کنترل و بازرسی‌های مد نظر بگریزد.
وال استریت جورنال یادآوری می‌کند که کارزار دولت آمریکا برای کنترل و بازرسی کشتی‌های مشکوک ایرانی از پاییز سال ۲۰۰۸ آغاز شد. در قعطنامه تحریم ایران که در آن سال به تصویب رسید نام خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شرکت‌هایی که محموله آن باید بازرسی شود قید شده بود.
به نوشته این روزنامه در نتیجه این کارزار کنترل و بازرسی کشتی‌های ایرانی سال گذشته یک محموله بزرگ اسلحه و مهمات که از بندرعباس در ایران به حرکت درآمده بود و حدس زده می‌شد که با مقصد سوریه در حال حرکت است در آب‌های دریای مدیترانه در حوالی قبرس متوقف و ضبط شد. هر چند مقامات خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت غیرقانونی را تکذیب می‌کنند ولی تحقیقات سازمان ملل متحد در این مورد نشان داد که ایران مقررات مربوط به تحریم صادرات تسلیحاتی را نقض کرده است.
بیشتر بخوانید:
نیروی دریایی آمریکا و اسرائیل با استفاده از ماهواره تردد کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز بین دریای سرخ و دریای مدیترانه را زیر نظر گرفته‌اند. هدف اصلی این کنترل جلوگیری از نقل و انتقال تسلیحات ایرانی در منطقه و تهیه تجهیزات مورد نیاز توسط ایران برای برنامه‌های هسته‌ای ایران است.
به گزارش وال استریت جورنال وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌کوشد شرکت‌های بین‌المللی بیمه و خدمات دریایی را تشویق کند تا از ضمانت محموله‌ها و کشتی‌های ایرانی صرفنظر کنند.
مقامات دولت آمریکا می‌گویند موافقت اعضای دائمی شورای امنیت با پیش‌نویس قطعنامه جدید علیه ایران به آنها امکان خواهد داد تا حمل و نقل دریایی ایران را بیش از پیش محدود کنند. طبق این پیش‌نویس کشتی‌های ایران که مشکوک به حمل سلاح و یا تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای هستند به محض ورود به آب‌های بین‌المللی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
استوارت لوی مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با گسترش و قاچاق تسلیحات در مصاحبه‌ای گفت: «استراتژی ما این است که به خاطر دخالت خطوط کشتیرانی ایران در فعالیت‌های غیر قانونی دامنه تحرک و عملیات آنرا محدود کنیم. در عین حال ما تاکید می‌کنیم که همکاری با خطوط کشتیرانی ایران می‌تواند خطرناک باشد.»
وال استریت جورنال می‌افزاید که مدیریت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دخالت این شرکت در حمل و نقل تسلیحات را تکذیب کرده و می‌گوید کارزار علیه این شرکت نادرست است و عملا به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
بخش اعظم حمل و نقلی که توسط خطوط کشتیرانی ایران صورت می‌گیرد کاملا قانونی است. کارزار آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ایران شامل صادرات و یا واردات نفت و مواد نفتی نمی‌شود چون طبق قطعنامه جدید این محصولات که بخش اعظم درآمد ارزی ایران را تامین می‌کند شامل تحریم نیستند.
مانور زیگزاگی
خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای فراز از کنترل و اعمال فشارهای آمریکا اسم خود و هر گونه اشاره‌ای را به ایران در عملیات خود حذف می‌کند. اکنون این موسسه به صورت چهار خط کشتیرانی جداگانه و با نام‌های جدید تجدید سازمان یافته است. اسامی شعبات بازرگانی و انبارداری خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در چین، سنگاپور، هامبورگ و کره جنوبی بارها تغییر داده شده‌اند.
با این وجود مقامات آمریکا می‌گویند اعمال فشار بر خطوط کشتیرانی ایران فقط باعث تضعیف حکومت ایران خواهد شد. این شرکت دولتی حدود ۵۵ درصد از کل ترابری دریایی ایران و حدود ۷۵ درصد از کل صادرات این کشور از طریق دریا را در کنترل خود دارد. این شرکت حدود ۱۱۵ کشتی با توانایی حمل و نقل ۳.۳ میلیون تن را در اختیار دارد.
به نوشته وال استریت جورنال افزایش فشار به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به یک بازی موش و گربه و پر مخاطره بین این موسسه و سرویس‌های اطلاعاتی غربی بدل شده است. مقامات آمریکا می‌گویند خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی مرتب نام شرکت‌های زیر مجموعه و واحدهای مختلف خود را تغییر می‌دهد و حتی در مواردی سعی کرده تا با رنگ کردن بدنه و نشانه‌های کشتی ها هویت آنها را مخفی کند.
دولت آمریکا در مذاکرات با کشورهای دیگر با نمونه آوردن از همین اقدامات خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی سعی می‌کند دیگران را متقاعد سازد که این شرکت همواره در نوعی اقدامات غیرقانونی دخیل است و بنابراین بیمه و تضمین فعالیت و محموله‌های آن کار پر خطری است.
تحت تاثیر فشارهای آمریکا تاکنون یک شرکت بزرگ بیمه بریتانیایی هرگونه معامله با خطوط کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. با این وجود مقامات آمریکایی می‌گویند هنوز این فشارها به صورت همه جانبه گسترش نیافته و ایران ممکن است بتواند از کنترل و بازرسی‌های مد نظر بگریزد.
وال استریت جورنال یادآوری می‌کند که کارزار دولت آمریکا برای کنترل و بازرسی کشتی‌های مشکوک ایرانی از پاییز سال ۲۰۰۸ آغاز شد. در قعطنامه تحریم ایران که در آن سال به تصویب رسید نام خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شرکت‌هایی که محموله آن باید بازرسی شود قید شده بود.
به نوشته این روزنامه در نتیجه این کارزار کنترل و بازرسی کشتی‌های ایرانی سال گذشته یک محموله بزرگ اسلحه و مهمات که از بندرعباس در ایران به حرکت درآمده بود و حدس زده می‌شد که با مقصد سوریه در حال حرکت است در آب‌های دریای مدیترانه در حوالی قبرس متوقف و ضبط شد. هر چند مقامات خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت غیرقانونی را تکذیب می‌کنند ولی تحقیقات سازمان ملل متحد در این مورد نشان داد که ایران مقررات مربوط به تحریم صادرات تسلیحاتی را نقض کرده است.