یک مقام معاونت زنان ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۴۰ از میان ۱۴۴ کشوراست.
لیلا فلاحتی مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین دلیل رتبه پایین‌تر عربستان سعودی نسبت به ایران در این شاخص را نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر زنان و تعداد بیشتر نمایندگان زن مجلس در این کشور دانست.
خانم فلاحتی روز شنبه ۲۳ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ایران در شاخص «شکاف جنسیتی» از میان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را دارد.
به گفته خانم فلاحتی، چاد، سوریه، پاکستان و یمن، چهار کشوری هستند که در رتبه بعدی نسبت به ایران قرار دارند.
در این رتبه‌بندی عربستان سعودی دو پله بالاتر از ایران رتبه ۱۳۸ را به خود اختصاص داده و این مقام مسئول در معاونت زنان ریاست جمهوری دلیل ایت موضوع را «نرخ مشارکت اقتصادی» بالاتر زنان در این کشور اعلام کرده است. به گفته خانم فلاحی، این شاخص در عربستان سعودی ۲۲.۵ درصد و در ایران ۱۷ درصد است.
در سال ۲۰۱۶ میلادی ایران در شکاف جنسیتی در بین ۱۴۴ کشور رتبه ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۴۱ را داشت.
با وجود افزایش زنان تحصیل کرده در ایران، بر اساس آمارها شاخص نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی «دو برابر» مردان است.
پیشتر در شهریور امسال، حسن طایی، مشاور بازار کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که زنان شاغل «۷۷ درصد دستمزد» مردان را دریافت می‌کنند و از این نظر، از همکاران مرد خود «۱۰ سال عقب‌تر» هستند.
گزارشی که پنجم شهریور امسال با همکاری پایگاه داده باز ایران در رادیو فردا منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین‌تر از مردان است.
بر پایه این گزارش، مطابق تخمین‌های منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) و بانک جهانی، نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان در ایران تنها ۲۲.۲ درصد است، و ایران با این رقم بین دو کشور عراق (۲۱.۸ درصد) و افغانستان (۲۲.۸ درصد) قرار دارد.
ایران همچنین از این نظر با فاصله زیادی از دیگر اقتصادهای منطقه عقب است. ترکیه با ۴۲.۵ درصد پیشتاز است، و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در لبنان ۳۳.۶ درصد و در مصر ۳۰.۱ درصد است.
در این زمینه مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است که «ساختارها و فرایندهای پیچیده قانونی باعث می‌شود زنان فعال در بخش غیررسمی تمایلی به ثبت اقتصادی و حضور در بازار رسمی نداشته باشند».
خانم فلاحتی تأکید کرده، زنان روستایی در ایران «مشارکت اقتصادی بالایی» دارند و مشغول فعالیت‌های کشاورزی، تولید صنایع دستی، بافت فرش و ... هستند، اما در سرشماری خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند.
او اضافه کرده که ثبت شدن این فعالیت‌ها باعث خواهد شد که شاخص مشارکت اقتصادی زنان در ایران تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اعلام کرده که «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان حدود ۲۰ درصد و این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است.
به گفته خانم فلاحتی، در عربستان سعودی به دلیل سهمیه‌بندی مشخص، زنان به طور خودکار ۲۰ درصد از زنان صندلی‌های مجلس را تصاحب می‌کنند و در ترکیه نیز سهمیه‌ای بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای احزاب برای انتخاب نمایندگان زن وجود دارد.
این مقام دولتی همچنین یادآور شده که «در ترکیه انتخاب زنان مانند عربستان به شکل فرمایشی نیست اما اختصاص سهمیه احزاب نیز باعث افزایش مشارکت سیاسی آنان شده‌است».
در دوران حکومت ملک سلمان، عربستان سعودی با بازنگری در سیاست‌های سختگیرانه پیشین خود، از جمله حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها و حق رانندگی آنها را به رسمیت شناخته است.
در مقابل مقام‌های دولت حسن روحانی بارها وعده حضور حضور ۳۰ درصدی زنان در مدیریت کشور را مطرح کرده‌اند اما معرفی نشدن وزیر زن و استاندار زن انتقادهایی را به دنبال داشت.
در دولت اول آقای روحانی برای نخستین بار در استان‌های مختلف، تعدادی از زنان به عنوان معاون استاندار، فرماندار و بخشدار منصوب شدند.
در این دولت همچنین همچنین چهار زن به عنوان معاون وزیر منصوب شدند. از جمله مرضیه شاهدایی، نخستین زنی بود که پس از انقلاب ۵۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب شد.
دولت حسن روحانی همچنین نخستین دولتی بود که یک زن را به سمت سفیر ایران در کشوری دیگر برگزید و مرضیه افخم، سخنگوی اسبق وزارت خارجه را به این منظور راهی مالزی کرد.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۵۷، تنها در دولت محمود احمدی‌نژاد مرضیه وحید دستجردی تنها زنی است که از مجلس ایران برای وزارت بهداشت اعتماد گرفت.
در عین حال تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم نیز به ۱۷ نفر افزایش یافته که بیشترین تعداد زنان نماینده در مجالس جمهوری اسلامی است.
با این حال به گفته بسیاری کارشناسان، قوانین ایران زمینه‌ساز تبعیض علیه زنان است و آن طور که بهمن آقایی دیبا در یادداشتی برای رادیو فردا یادآور شده قوانین ایران حداقل در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، معاهده‌ای بین‌الملل با هدف امحای انواع اشکال تبعیض علیه زنان است و در نزدیک به چهار دهه که از تصویب آن می‌گذرد، از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها چهار کشور از جمله ایران به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.