حسن روحانی در ۱۳۹۲ به عنوان ادامه‌دهنده سیاست اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی تکیه زد، شمار زیادی از تکنوکرات‌های ارشد خود را از طیف همکاران دو رئیس‌جمهور پیشین انتخاب کرد و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور را در رأس اولویت‌های دولت خود قرار داد.
سه محور اصلی
افکار رئیس دولت یازدهم در زمینه اقتصادی کاملاً شناخته شده بود، به ویژه با توجه به کتاب قطوری زیر عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که حدود دو سال پیش از آغاز زمامداری با همکاری چند تن از همفکرانش منتشر کرده بود. از این کتاب، و نوشته‌ها و گفته‌های او در چند دهه گذشته و نیز در دوران پیکار انتخاباتی برای دور اول زمامداری‌اش به خوبی بر می‌آمد که در طیف سیاستمداران برآمده از انقلاب و جمهوری اسلامی، او در زمره معدود کسانی است که با مسائل اقتصادی ایران و جهان بیشترین آشنایی را دارد.
کوتاه سخن آنکه در عرصه اقتصادی، حسن روحانی پیوند بسیار نزدیک خود را با خطوط فکری گرایش‌های معروف به «اصلاح‌طلب» جمهوری اسلامی پنهان نمی‌کرد و اعضای تیم اقتصادی خود را عمدتاً از چهره‌های شاخص وابسته به این گرایش برگزید. از آن مهم‌تر نقشی است که در جمع همکاران و مشاوران نزدیک خود به دکتر مسعود نیلی واگذار کرد، شخصیتی که به عنوان نظریه‌پرداز اصلی اصلاحات ساختاری در راستای پیشروی به سوی اقتصاد آزاد شناخته شده و در تدوین برنامه‌های پنج ساله دوران بعد از جنگ با عراق (به استثنای سال‌های زمامداری محمود احمدی‌نژاد) نقشی فعال داشته است.
بدین سان «دولت تدبیر و امید» وعده داد به همان سیاست‌هایی روی بیاورد که پیش از آن زیر عناوین «تعدیل اقتصادی» (در دولت هاشمی رفسنجانی) و «ساماندهی اقتصادی» (در دولت محمد خاتمی) به کشور عرضه شده بودند. همچنین در پلتفورم انتخاباتی خود برای دور دوم ریاست جمهوری‌اش، که زیر عنوان «دوباره ایران» منتشر شد، حسن روحانی همان وعده‌ها را، حتی به صورتی منسجم‌تر، تکرار کرد.
این سیاست‌ها، که با هدف بیرون آوردن ساختارهای نظام تولیدی کشور از بن‌بست‌های ناشی از اقتصاد دولتی و نفتی تنظیم شده بودند، قرار بود پیرامون سه محور اصلی به اجرا گذاشته بشوند:
- سالم‌سازی دستگاه اقتصادی از راه مبارزه با عدم تعادل‌های بنیانی از جمله شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف میان صادرات و واردات و غیره...
- به رسمیت شناختن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع، آزادسازی فعالیت اقتصادی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی که بیشتر آنها به جای خلق ثروت، تنها با تکیه بر تزریق یارانه و بلعیدن منابع ملی سر پا ایستاده‌اند...
- دگرگون‌سازی بازرگانی خارجی به منظور تبدیل یک اقتصاد بسته درون‌گرا به یک اقتصاد پویای برون‌گرا که بتواند خود را با تحولات بازار جهانی هماهنگ سازد و به جای متمرکز بودن بر صدور مواد خام، به صدور کالاهای ساخته شده نیز روی آورد...
سه شکست
امروز وقتی به دشواری‌های بزرگ اقتصادی ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که وعده‌های دولت روحانی در زمینه بازسازی اقتصاد ایران به همان سرنوشتی گرفتار آمد که دو تلاش پیش از او در راستای سیاست‌های معروف به «تعدیل» و «ساماندهی». با توجه به وضعیت اضطراری کنونی در کشور و فرورفتن دستگاه سیاستگذاری اقتصادی در ابهام و ایستایی، چنین پیدا است که دولت حسن روحانی در این عرصه با شکستی حتی سخت تر از دو رئیس‌جمهور پیشین روبه‌رو شده است.
البته رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر دستاورد خود در زمینه مبارزه با تورم تکیه می‌کند. راست است که بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در ماه‌های آخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به زیر ۱۰ درصد رسیده است. با این همه کاهش این شاخص عمدتاً زاییده سرکوب نرخ ارز، کنترل قیمت‌ها در سطوحی مصنوعی و تشدید رکود اقتصادی است و تازه همین «دستاورد» هم در وضعیت کنونی، با توجه به خطر بازگشت تنش‌های شدید تورمی، زیر پرسش رفته است.
در دیگر عرصه‌ها، از بهبود فضای کسب و کار گرفته تا اصلاح نظام یارانه نقدی و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، از دولت یازدهم معجزه‌ای بر نیامد و دولت دوازدهم نیز در چنان گرفتاری‌هایی فرو رفته که با فلج کامل فاصله چندانی ندارد. از قرار معلوم مسعود نیلی بی سر و صدا خود را کنار کشیده و اعضای «تیم اقتصادی» دولت نیز در برابر وضع موجود و چشم‌اندازهای آتی روحیه خود را باخته‌اند.
چرا کشتی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، بعد از فرو غلطیدن از توفانی به توفان دیگر، این چنین به گل نشسته است؟ به دو نمونه از دلایلی که در این زمینه ارائه می‌شود، اشاره می‌کنیم:
یک) کسانی انگشت اتهام را به سوی سیاست‌های معطوف به آزادسازی اقتصادی نشانه می‌روند و می‌گویند که اصولاً در شرایط ایران چنین سیاست‌هایی جواب نمی‌دهد. این گونه منتقدان در واقع به سیاست‌هایی ایراد می‌گیرند که هیچگاه در ایران فرصت پیاده شدن نیافتند و از مرز حرف و برنامه‌های کلی فراتر نرفتند. آیا کوچک کردن دولت، متعادل کردن بودجه، باز کردن فضا برای شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت‌ها، خارج شدن از وابستگی شدید به نفت و فراهم آوردن زمینه برای صدور کالاهای غیرنفتی و بیش از بیش صنعتی به بازارهای جهانی...، کار نادرستی است؟ آیا باید همچنان در کام اقتصاد دولتی فرو رفت و به سهمیه‌بندی و کپونیسم میدان داد؟
دو) گروه دیگری اعضای تیم اقتصادی دولت را متهم می‌کنند به این که از صلاحیت لازم برخوردار نیستند و با تصمیم‌های نادرست خود وضع را به اینجا کشانده‌اند. نگارنده این یادداشت، صلاحیت صاحب‌منصبان اقتصادی جمهوری اسلامی را تضمین نمی‌کند، ولی شکستن کاسه کوزه‌ها را بر سر آنها نیز درست نمی‌داند و باور ندارد که با جابه‌جا کردن آنها بتوان در شرایط کنونی به معجزه اقتصادی دست یافت.
یک مصیبت پایان‌ناپذیر
مشکلات را باید در جاهای دیگری جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین آنها دگم‌های ایدئولوژیک است که همچون اختاپوس به جان سیاست خارجی کشور افتاده و آن را به سرچشمه مصیبتی پایان‌ناپذیر بدل کرده است. در واقع طی چهل سال گذشته، تنش در سیاست خارجی بزرگترین مانع بر سر سیاستگذاری اقتصادی در ایران بوده و هست. وزنه سنگین این مانع بزرگ را، از راه مقایسه با آنچه در چین گذشت، بهتر می‌توان شناخت.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، زمانی که جمهوری خلق چین بعد از مرگ مائوتسه تونگ تصمیم گرفت به یک چرخش تاریخی در عرصه اقتصادی روی بیاورد، رابطه خود را با جهان زیر و زبر کرد. پیش از آن چینی‌ها «کتاب سرخ مائو» را صادر می‌کردند و به صدها گروه خارجی زیر عنوان «احزاب کمونیست - مارکسیست لنینیست» از جمله ایرانی‌ها کمک‌های مالی می‌پرداختند. چین نوین با همه این گروه‌ها وداع کرد، دستگاه‌های سخن‌پراکنی انقلابی را از کار انداخت و بر جذب انبوه سرمایه خارجی و صدور کالا به بازارهای جهانی متمرکز شد. امروز پیامد این تغییر سیاست را به چشم می‌بینیم.
جمهوری اسلامی اما تنش در روابط خارجی را به یک اصل دائمی در سیاست خارجی خود بدل کرده و در همین راه بیش از بیش پای می‌فشرد. در حال حاضر اقتصاد نحیف ایران در منطقه خاورمیانه بار سنگین مداخله‌های سنگین سیاسی و نظامی را می‌پردازد که رابطه آنها با منافع ملی کشور بر کسی روشن نیست. بر پایه ارزیابی‌های منابع گوناگون، هزینه مشارکت فعالانه جمهوری اسلامی در بحران سوریه، کمک به حزب‌الله لبنان و نیز سازمان حماس ۱۳ تا ۲۲ میلیارد دلار در سال است و هزینه کلان مداخله در امور کشورهایی چون عراق، افغانستان و یمن را نیز باید بر آنها افزود.
از همه مهم‌تر، کشمکش ۴۰ ساله با ایالات متحده آمریکا، مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان، و تضییقات و تحریم‌هایی است که از این راه بر کشور تحمیل می‌شود.
مشکل در آنجاست که سیاست‌های مداخله‌جویانه و پرهزینه جمهوری اسلامی در راستای قانون اساسی کشور به اجرا گذاشته می‌شود. به فصل دهم این قانون زیر عنوان «سیاست خارجی»، که اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵ را در بر می‌گیرد، مراجعه کنید. در اصل ۱۵۲ گفته می‌شود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس «دفاع از حقوق همه مسلمانان» استوار است.
اصل ۱۵۴ تأکید می‌کند که «جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و ازادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت می‌کند».
وقتی یک متن حقوقی مسئولیت‌هایی چنین سنگین را با عباراتی چنین مبهم بر دوش یک ملت با امکاناتی چنین محدود قرار می‌دهد، کار به کجا می‌کشد؟ اصولاً «سعادت انسان» آن هم در کل جامعه بشری به چه معناست، و تشخیص مستضعفین و مستکبرین آنهم «در هر نقطه جهان»، که قرار است از آنها حمایت بشود، چگونه و با چه حقی امکان‌پذیر است؟ آیا با چنین قانون اساسی می‌توان به یک عضو عادی جامعه جهانی بدل شد و از منافع اقتصادی کشور دفاع کرد؟
در کشوری با این قانون اساسی و با این سیاست خارجی، برندگان جایزه نوبل اقتصاد را برای نوشتن برنامه اقتصادی در خدمت دولت قرار دهید و برای اجرای این برنامه، برجسته‌ترین تکنوکرات‌های جهان را استخدام کنید. مطمئن باشید که همه آنها به سرنوشت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و حسن روحانی دچار خواهند شد. سخنرانی این یا آن آیت‌الله و سردار، همه رشته‌های آنها را پنبه خواهد کرد.