خبرگزاری مهر از قول یک مقام بانکی که به هویت او اشاره نشده، از «توقف» تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به «بسیاری» کالاهای وارداتی و تصمیم دولت برای اجرای «سیستم جدید ارزی» خبر داده است.
بر اساس گزارش روز دوشنبه ۲۸ خرداد خبرگزاری مهر، محدود کردن تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات در حالی است که بر اساس آمارهای دولتی، ۲۰ میلیارد دلار کالا با این ارز ثبت سفارش شده است.
این حجم از سفارش کالا که «بی‌سابقه» توصیف شده، به عنوان رقمی «نگران‌کننده» حاکی از میزان بالای واردات در ایران ارزیابی شده است.
یکسان‌سازی نرخ ارز پس از نوسانات گسترده ارزی در بازار ارز ایران، به صورت دستوری از فروردین ماه سال جاری و با هدف کنترل بازار ارز اجرایی شد.
با آنکه دولت، خرید و فروش ارز در بازار آزاد را قدغن اعلام کرده، اما نرخ دلار و انواع ارزهای خارجی در بازارهای غیررسمی همچنان سیر صعودی داشته است.
دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که قادر است ارز مورد نیاز برای واردات را در اختیار همه حتی واردکنندگان کالاهای لوکس نیز قرار دهد.
اما بر اساس این گزارش، یکسان‌سازی نرخ ارز، موجب افزایش «انتقادها» از دولت دوازدهم شده و به همین دلیل به گفته مقام بانکی مورد استناد خبرگزاری مهر، در حال حاضر «شعب بانکی، درخواست‌های محدودی را بابت تأمین ارز با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌پذیرند و روند بسیار کند شده است».
این مقام بانکی، اقدام دولت در این زمینه را «مثبت» توصیف کرده، اما افزوده است که این تصمیم ممکن است «اما و اگرهای بسیاری» داشته باشد و «به طور قطع، ممکن است رانت را هم به دنبال داشته باشد».
روز دوشنبه مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، نیز از افزایش حواله ارزی واردات برخی کالاها تا پنج میلیون دلار خبر داده است.
او در پاسخ به اینکه آیا اختصاص حواله‌های پنج میلیون دلاری برای واردات مواد اولیه، ممکن نیست برای عده‌ای رانت ایجاد کند، نیز گفته است: «این منابع ارزی بدون اخذ تعهد و وثیقه نباید در اختیار متقاضیان گذاشته شود».
این مقام وزارت صنایع و معاون در پاسخ به خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه «شنیده شده عده‌ای از تولید‌کنندگان و برخی به نام تولید‌کننده این ارزها را دریافت و به کشور باز نمی‌گردانند»، نیز گفته است که «جزئیات این موضوع را باید از بانک مرکزی سؤال کرد».
خبرگزاری مهر همچنین به نقل از منابع خود نوشته که در سیستم جدید ارزی دولت، قرار است «تأمین ارز کالاهای غیرضروری کشور از این پس با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی صورت نگیرد و به ارز متقاضی واگذار شود».
منظور از ارز متقاضی، «ارزش اظهارنامه صادراتی» است که با وجود مبنا بودن نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ارز، «رقم بالاتری را به ازای هر دلار برای هر یک از واردکنندگان رقم می‌زند».
بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا ۲۰ خردادماه، کالاهای اساسی چهار هزار و ۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش هزار و ۷۶۰ میلیون دلار و کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره ثبت سفارش به ارزش دو هزار و ۶۶۲ میلیون دلار، داشته‌اند.
علاوه بر این، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش چهار هزار و ۲۸۰ میلیون دلار، و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش هزار و ۹۱ میلیون دلار سفارش به ثبت رسانده‌اند.
نوسانات بازار ارز در ایران، بر قیمت خودرو، مسکن، سکه و طلا، لوازم الکتریکی و مواد غذایی نیز تأثیر گذاشته است.
این در حالی است که حسن روحانی و مقام‌های دولت او از جمله ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، افزایش قیمت‌ها در بازار ایران به ویژه در زمینه سکه را ناشی از «عوامل روانی» معرفی می‌کنند.
افزایش ناگهانی قیمت ارز، سکه و خودرو در ایران به اندازه‌ای بوده که روز یکشنبه ۲۷ خرداد، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی ایران اعلام کرد این سازمان به این موضوع ورود کرد است.