در ادامه تاثیرات افزایش قیمت دلار بر اقتصاد ایران، رسانه‌ها از توقف واردات خودرو و افزایش قیمت لوازم خانگی خبر دادند و یک عضو سندیکای برق هشدار داد که پیمانکاران نمی‌توانند ۱۰۰ قرارداد با وزارت نیرو را اجراء کنند.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو روز یکشنبه دوم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر داد که پس از بخشنامه‌های جدید ارزی و انتقال سیستم ثبت سفارش واردات خودرو به سامانه جامع تجارت «هیچ سفارش جدیدی ثبت نمی‌شود».
فرهاد احتشام زاد دلیل این موضوع را ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های اجرایی ذکر کرد.
وی همچنین گفت پس از مصوبه دولت مبنی بر تک نرخی شدن دلار با قیمت۴۲۰۰ تومان، «سیل عظیمی از تقاضای ارز برای واردات به بانک رسیده است و باعث شده که برای تخصیص ارز به واردات اولویت‌بندی شکل بگیرد».
آقای احتشام‌زاد خبر داد که بانک‌ها نرخ برابری دلار به یورو را برای واردات خودرو با ضریب تبدیل ۱.۲ اختصاص داده‌اند و بر این اساس نرخ دلار اختصاص یافته برای واردکنندگان خودرو ۴۸۵۰ تومان محاسبه شده است.
سخنان آقای احتشام‌زاد در حالی بیان شده که حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران روز شنبه گفته بود که ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، واردکنندگان کالا و دیگر گروه‌ها تأمین می‌شود و خیال آنان «راحت باشد».
در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی گفت که «تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است».
وی همچنین خبر داد که سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه رونمایی خواهد شد.
در مصوبه جدید دولت سامانه «نیما» یا همان نظام یکپارچه مدیریت ارزی تعریف شده که بناست صادرکنندگان غیرنفتی کشور، ارزشان را در این سامانه عرضه کنند و واردکنندگان نیز، این ارزها را از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز بخرند.
روز یکشنبه همچنین گمرک ایران خبر داد که خودروهای وارد شده به ایران در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۷۳ درصد و از نظر ارزش ۷۷ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش،در فروردین ماه هزار و ۳۴ دستگاه خودرو به قیمت ۲۳ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار وارد کشور شده است.
در سال ۹۶ نیز ۷۰ هزار و ۷۵ خودرو به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار به کشور وارد شد که نسبت به سال ۹۵ از نظر تعداد ۸.۶۶ درصد و از نظر ارزش ۸.۴۴ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش به دلیل کاهش میزان واردات خودرو در فروردین ماه اشاره‌ای نشده اما افزایش قیمت ارز پیش از این در کاهش واردات خودرو به ایران در کوتاه مدت نقش داشته است.
افزایش قیمت لوازم خانگی
پس از رسیدن قیمت ارز به شش هزار تومان در روز ۲۰ فروردین، دولت حسن روحانی دستوراتی را برای کاهش نرخ ارز اعلام کرد که «قاچاق» بودن نرخ ارز بیش از ۴۲۰۰ تومان، ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و ممنوع شدن فروش مستقیم ارز توسط صرافی‌ها از جمله این دستورات است.
برخی تحلیلگران اعلام کرده‌اند که اعلام «نرخ دستوری» ارز و «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» یا در ماه‌های پایانی سال گذشته قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
از جمله فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، به رادیو فردا گفته بود که تأثیرگذاری بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه، یا با اقدامات انتظامی و اضطراری «خیلی خیلی دشوار است، اگر غیرممکن نباشد».
در همین حال محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت خبر داد.
به گفته آقای طحان‌پور، به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش حقوق کارگران و مشکلات تامین مواد اولیه، تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت‌ها شدهاند و این افزایش از اول اردیبهشت اعمال شده است.
براساس این گزارش، تولید کنندگان لوازم خانگی پیش از این نیز خواستار افزایش قیمت شده بودند اما پس از مخالف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری قرار شده بود که تا پایان فروردین ۹۷ قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.
نامه سندیکای برق به وزیر نیرو برای افزایش قیمت قراردادها
افزایش قیمت ارز پیش از این تاثیرات بسیاری بر اقتصاد ایران داشته و بسیاری از قراردادهای پیمانکاران با دولت را تحت تاثیر قرار داده است.
در همین حال روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خبر داد که پس از نوسانات اخیر ارز، اعضای سندیکای برق در نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار افزایش مبلغ قراردادهای سابق پیمانکاران این صنعت شدهاند.
پیام باقری عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در مصاحبه با این روزنامه گفت که با افزایش ناگهانی قیمت ارز ممکن است ۱۰۰ قرارداد برای پیمانکاران «اقتصادی» نباشد و آنان نتوانند آن را اجرا کنند.
وی هشدار داد که ممکن است «با به تعویق‌افتادن این پروژه‌ها، کشور دچار خاموشی» شود.
به گفته آقای باقری، سال ۹۰ نیز پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز ۲۵۰ قرارداد فعالان صنعت برق، فسخ و ضمانت‌نامه پیمانکاران ضبط شد.
در همین حال حمیدرضا صالحی دبیر هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی گفت که سال ۹۱ با سه‌برابرشدن نرخ ارز، بسیاری از پروژه‌ها حتی پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۷۵درصدی داشتند متوقف شدند و هیچ نهادی خسارات بخش خصوصی را جبران نکرد.
مقامات جمهوری اسلامی کشورهای خارجی را به نقش داشتن در گرانی ارز در ایران متهم کرده‌اند و در این زمینه حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، عربستان سعودی را متهم کرده بود که از طریق امارات متحده عربی، ترکیه و اقلیم کردستان عراق بر بازار ارز ایران تأثیر گذاشته است.
با این حال برخی وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی خروج ارزهای نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران از بازار را یکی از دلایل گرانی دلار اعلام کرده‌اند.
از دیدگاه کارشناسان گزارش‌ها احتمال خروج آمریکا از توافق اتمی وین نیز یکی ازدلایل افزایش ناگهانی قیمت دلار بوده است.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، سه ماه پیش با تعیین ضرب‌الاجلی از متحدان اروپایی ایالات متحده خواست که به رفع «نواقص و ایرادات فاجعه‌بار» برجام بپردازند، و تهدید کرد در صورت عدم رفع نواقص برجام، او دیگر حاضر به تمدید تعلیق تحریم‌های ایران نیست و ممکن است از توافق هسته‌ای خارج شود.
