مجلس ایران روز یکشنبه ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد. درخواست برای مسکوت ماندن این لایحه به ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسیده است.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد، و تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به آن پیوسته‌اند.
لایحه الحاق به این کنوانسیون، در هشتم آذرماه سال ۹۶ از سوی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در نهم خرداد ماه امسال با اصلاحاتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد.
این کمیسیون از جمله در تبصره‌ای در این لایحه، تأکید کرده است که «صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه اقدام مالی» سند الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تودیع خواهد شد.
همچنین در مصوبه کمیسیون امنیت ملی تصریح شده که الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به معنای به رسمیت شناختن و ایجاد رابطه با اسرائیل نیست و علاوه بر آن رعایت مواد متعارض با قانونی اساسی جمهوری اسلامی لازم نیست.
لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است که در هفته‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شده‌است.
از این چهار لایحه، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در حال بررسی در مجلس است و «لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» موسوم به پالرمو، نیز که به تازگی از تصویب مجلس گذشته، از سوی شورای نگهبان برای اصلاح، به مجلس بازگردانده شده است.
در این میان موضوع الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با حساسیت بیشتری از سوی اصولگرایان حساسیت مواجه بوده است.
از جمله روز شنبه ۱۹ خرداد خبر رسید که در اعتراض به این لایحه و دیگر لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، گروهی از طلاب در این روز در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کرده‌اند و فراکسیون اصولگرایان مجلس هم خواستار رأی منفی به لایحه الحاق شده است.
روز یکشنبه هم خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، خبر داد که گروهی از نمایندگان معترض به الحاق ایران به این کنوانسیون، در نشست علنی مجلس طوماری را با امضای مخالفان در مقابل جایگاه هیئت رئیس مجلس به نمایش گذاشتند.
این اقدام با اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس روبه‌رو شده و او این اقدام را مغایر با آیین نامه داخلی مجلس توصیف کرده و از نمایندگان مخالف خواسته است که به جای چنین اقداماتی به گفت‌وگو و بحث با دیگران نمایندگان بپردازند.
مخالفان این لوایح در مجلس شورای اسلامی نگران آن هستند که تصویب این لوایح، برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل‌ساز شود و فشارها به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از این گروه‌ها را افزایش دهند.
حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همگی در فهرست گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط آمریکا هستند، اما مقام‌های ایرانی در دهه‌های گذشته همواره این گروه‌ها را به عنوان جبهه مقاومت در برابر اسرائیل توصیف کرده و از حمایت علنی از آنها ابایی نداشته‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده‌است و استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
این گروه در اسفند ماه سال گذشته خبر داد که با تعلیق اقدامات علیه ایران به مدت چهار ماه دیگر، به تهران فرصت می‌دهد برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند.
این فرصت چهار ماهه در پایان ماه جاری میلادی، اوائل تیرماه، به اتمام می‌رسد و اکنون با تصمیم مجلس به مسکوت گذاشتن دو ماه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، باید دید تا چه اندازه دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق دوباره اقدامات علیه ایران ترغیب خواهد کرد.