علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، از او خواست تا «جلوی برخی رویه‌های ناصواب در این قوه را بگیرد».
بیشتر در این باره: «جنایتکار تاریخ»، «مجتهد عادل» و رئیس قوه قضائیه شدعلی مطهری در نامه به ابراهیم رئیسی، پنج درخواست مطرح کرده است، یکی از این خواست‌ها، توقف اجرای تبصره ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی است که به نوشته علی مطهری بدون سیر قانونی در مجلس به قانون اضافه شده است.
بر اساس این تبصره، متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. این تصمیم رئیس پیشین قوه قضاییه با اعتراض‌هایی در میان حقوقدانان و وکلای دادگستری همراه شد.
علی مطهری این تبصره قانونی را «با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی» مغایر دانسته و آن را «موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری» دانسته است.
Your browser doesn’t support HTML5
نسرین ستوده درباره فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه: باید فاتحه وکالت در ایران را خواند
نایب رئیس مجلس در یکی از خواست‌های پنج‌گانه از رئیس جدید قوه قضائیه، اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر نطق میان‌دستور آنها را «پدیده عجیب» توصیف کرده و از رئیس قوه قضائیه خواسته است تا این پدیده متوقف شود.
به نوشته علی مطهری «این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است و نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند.»
در بند دیگری از این نامه، نایب رئیس مجلس به موضوع پرونده‌هایی در قوه قضائیه اشاره کرده است که در میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است.
اشاره مطهری به بازداشت‌شدگان پرونده متهمان فعالان زیست‌محیطی است که محل اختلاف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و به نوشته نایب رئیس مجلس، «یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند.»
بیشتر در این باره: صادقی: شورای عالی امنیت ملی فعالان محیط‌زیست را جاسوس نمی‌داند
او از ابراهیم رئیسی خواسته است تا دستور دهد «از ورود افراد غیر مسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود.»
علی مطهری، در جایی از نامه خود به ابراهیم رئیسی، تاکید کرده است: «اصولاً خوب است درباره دادستان‌هایی که معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است تصمیم مقتضی معمول نمایید.»
نایب رئیس مجلس، همچنین به اعطای اختیارات ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس پیشین قوه قضائیه برای راه اندازی شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی و بررسی ویژه و صدور احکام اخلا‌لگران اقتصادی در مردادماه امسال اشاره کرده است که به موجب این اختیارات ویژه و شرایط خاص این دادگاه‌ها، «حق درخواست تجدیدنظر» به جز احکام اعدام از متهمان گرفته شده است.
مطهری این اختیارات ویژه و این احکام را مربوط به «پرونده‌های دوران بحران» دانسته، حال آنکه علی مطهری نوشته از شنیده‌هایی خبر دارد که این شرایط «شامل برخی پرونده‌های گذشته نیز شده است.»
محور دیگر نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی، موضوع دادگاه ویژه روحانیت است که رئیسی همچنان دادستان این دادگاه است.
به نوشته آقای مطهری، «ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمی‌گردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد به صلاح کشور باشد.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه «اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه کند و صرفاً می‌تواند از وکلای مشخص روحانی استفاده کند»، تاکید کرده است که «این امر حق آزادی افراد در انتخاب وکیل را از بین برده است.»
علی مطهری تصریح دارد که «نظام جمهوری اسلامی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد.»