یادداشتی از سعید پیوندی: اگر پاسخگو بودن دست‌اندرکاران حکومتی در برابر جامعه و برخورد سنجشگرانه با عملکرد خود را بخشی از اصول مهم حکمرانیِ خوب در دنیای امروز بدانیم، به جمهوری اسلامی ایران چه نمره‌‌ای در این زمینه می‌توان داد؟
ماجرای جنجالی انتشار نوار گفت‌وگوی جواد ظریف با سعید لیلاز و نوع واکنش مسئولان به آن می‌تواند یک مطالعهٔ موردی جالب پیرامون سنجش حکمرانی خوب باشد. مثال جالب دیگر مدیریت و سیاست‌های نهادهای رسمی در جریان بحران بیماری همه‌گیر کروناست.
در یک سال و نیم گذشته آشفتگی سیاست‌های رسمی و رفتار مسئولان حکومتی از ادعای اختراع دستگاه کرونایاب مستعان توسط بسیج و ممنوع کردن آمرانه و ایدئولوژیک خرید واکسن انگلیسی و آمریکایی توسط آقای خامنهای تا دخالت سپاه در مهار کرونا و یا حرف‌های بسیار متناقض وزیر بهداشت نوعی خشم و بی‌اعتمادی همگانی را به دنبال آورده است.
پدیدهٔ حیرت‌آور در این میان این است که همه مسئولیت بحران را متوجه دیگران می‌کنند و کمتر کسی حاضر است مسئولیت مشکلات و نارسایی‌های بزرگ در این حوزه را بپذیرد.
عادت‌واره یا فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری
الگوی رفتاری مسئولان در جریان انتشار گفت‌وگوی وزیر خارجه و یا بحران کرونا پدیدهای حاشیه‌‌ای و اتفاقی نیست. رد پای این رفتار و سبک مدیریت و سیاست‌گذاری را می‌توان در بسیاری از بحران‌های دیگر هم مشاهده کرد.
اگر در بخش بزرگی از کشورهای دنیا همگان پذیرفته‌‌اند که پاسخگو بودن مسئولان در برابر جامعه و نهادهای رسمی و سنجش کارنامه و اقدامات آنها یک اصل اساسی برای حکمرانی خوب، شفاف و احترام به شهروندان و قانون است، در ایران باید بیشتر از فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری و پاسخگو نبودن به‌عنوان ویژگی مشترک شمار بسیار بزرگی از دست‌اندرکاران حکومتی یاد کرد.
بیشتر در این باره: قانون مخفی جمهوری اسلامی برای دروغ‌گویی و مخفیکاریدر کمتری کشوری می‌توان مسئولانی یافت که چنین کارنامهٔ تکان‌دهنده‌‌ای در حوزهٔ آسیب‌های بزرگ اجتماعی، فقر، توسعه‌نیافتگی، دستگاه قضایی قانون‌شکن و فاسد، هدر دادن منابع بزرگ اقتصادی، تخریب گستردهٔ محیط زیست و فسادهای کلان و زنجیره‌‌ایِ چند هزار میلیارد تومانی داشته باشند ولی کسی هم مسئولیت این سقوط وحشتناک کشور را نپذیرد و یا به‌خاطر ناکارایی استعفا ندهد و یا از کنار برکنار نشود.
۴۱ سال است که بخش بزرگی از این مسئولان با هر کارنامه و عملکردی از این صندلی ریاست راهی صندلی ریاست دیگری می‌شوند و صحنهٔ سیاسی ایران به صندلی‌بازی تبدیل شده که بازیگران آن تغییر چندانی نمی‌کنند و فقط صندلی آنها عوض می‌شود.
بخشی از خشم و سرخوردگی افکار عمومی در ایران هم به همین رفتار مسئولان و فرهنگ پاسخگو نبودن و فقدان اخلاق مسئولیت باز می‌گردد. طنز تلخ اما در این است که خود دست‌اندرکاران هم همگی از اوضاع ناراضی‌‌اند، اما هر کس انگشت اتهام را به‌سوی دیگران نشانه می‌رود. از آقای خامنهای گرفته تا مسئولان رسمی دولتی، نمایندگان مجلس و دولتِ در سایه همگی از وضعیت موجود، ناکارایی، کارشکنی‌ها و نارسایی‌ها شکایت می‌کنند.
چندی است بخشی از دست‌اندرکاران انتصابی حکومتی، نظامیان یا روحانیون هم به این نتیجه رسیده‌‌اند که گویا وضعیت اسفناک کنونی پیامد گزینهٔ نادرست مردم در انتخاباتی است که توسط خودشان مهندسی می‌شود. اتفاقی هم نیست اگر در شبکه‌های اجتماعی به‌طنز گفته می‌شود که «مسئولان بسیار ناراضی هستند و هر لحظه امکان دارد به خیابان بریزند و مردم را عوض کنند».
گونه‌شناسی مسئولیت‌ناپذیری
بررسی اشکال رفتاری رایج میان دست‌اندرکاران اصلی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نوع برخورد با اصولی مانند مسئولیت‌پذیری، شفافیت، احترام به قانون و پاسخگو بودن به جامعه همیشه یکسان نیست.
در یک نگاه کلی شاید بتوان از چهار گونهٔ متفاوتِ مسئولیت‌ناپذیری در ایران سخن به میان آورد:
مسئولیت‌ناپذیری ساختاری:
مسئولیت‌ناپذیری ساختاری شامل کسانی می‌شود که با پنهان شدن در پسِ نهادها و ساختارهای غیرشفاف و بسته خود را فراتر از قوانین و یا بی‌نیاز از پاسخگویی می‌دانند. دخالت نهاد دین در سیاست و شکل‌گیری دالان‌های تودرتو و غیرشفافِ قدرت در درون حکومت در به‌وجود آمدن این ساختار آسیب‌شناسانه نقش اساسی دارد. نهاد رهبری و دیگر دستگاه‌های وابسته به آن به‌ویژه قوه قضائیه و یا نیروهای نظامی در این مقوله قرار می‌گیرند.
مثالی که این روزها در برابر همگان قرار دارد، نقش و دخالت سپاه در تنش‌های منطقه‌‌ای، در سیاست خارجی و در امور داخلی کشور است. همه می‌دانند چه مقامی چنین قدرت گسترده‌‌ای را به سپاه می‌دهد ولی همزمان کسی هم نمی‌تواند پیرامون این سیاست و نتایج فاجعه‌بار دخالت‌های غیرشفاف چندوچون کند و خواهان پاسخگویی شود. همین روایت دربارهٔ فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی سپاه و فسادهای بزرگ مالی این دستگاه مطرح است.
نمونهٔ دیگر پاسخگو نبودن دستگاه قضایی در مورد فسادهای گستردهٔ مالی در دادگاه‌ها، نوع برخورد با کنشگران مدنی، اذیت و آزار، اعتراف‌گیری از زندانیان سیاسی و شکنجهٔ آنها و وکلایشان و زندانی و محاکمه کردن بدون حق برخورداری از وکیل است.
پاسخ آقای خامنهای به دانشجویانی که از او دربارهٔ نهادهای تحت رهبری پرسیدند به‌روشنی از بن‌بست ساختاری موجود پرده برمی‌دارد: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است، اما در قوه قضائیه و صداوسیما با وجود آن‌که رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست.» (ایسنا، ۷ خرداد ۱۳۹۷)
اما ایشان همزمان به اصل مطلب که همان پاسخگویی و نظارت قانونی است نمی‌پردازد چرا که از نظر او این دستگاه‌ها فقط به خود او باید پاسخگو باشند.
مسئولیت‌ناپذیری طلبکارانه:
مسئولیت‌ناپذیری طلبکارانه رفتارهایی را در بر می‌گیرد که در آنها نه تنها اثری از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به چشم نمی‌خورد که نارسایی‌ها و ناکامی‌ها در اجرای یک سیاست حتا وارونه هم جلوه داده می‌شود. برای مثال رئیس بانک مرکزی در برابر پرسشی که از او چرایی و پیامدهای کاهش شدید ارزش پول ملی را می‌پرسند می‌گوید که گویا قرار بوده قیمت یک دلار به صد هزار تومان برسد اما بانک مرکزی توانسته دلار را در همان حد ۲۵ هزار تومان تثبیت کند.
همین مثال را دربارهٔ نرخ تورم ۴۱ درصدی امسال می‌توان زد که رئیس‌جمهور در توجیه آن ادعا می‌کند که گویا قرار بوده قحطی کشور را فرا گیرد اما به لطف تدابیر دولت همهٔ اجناس پیدا می‌شوند و فقط قیمت آنها افزایش یافته است.
الگوی رفتاری وزیر بهداشت و حرف‌های متناقض او مصداق دیگر مسئولیت‌ناپذیری طلبکارانه است چراکه وقتی موج بیماری فروکش می‌کند، ایشان با غرور از «معجزه الهی» و کارآیی چشمگیر سیاست‌های وزارت بهداشت سخن به میان می‌آورد و مدعی می‌شود که گویا کشورهای اروپایی هم به‌خاطر موفقیت‌های درخشان ایران از او تقاضای مشاوره می‌کنند. اما زمانی که بیماری اوج می‌گیرد، وزیر انگشت اتهام را به‌سوی این و آن نشانه می‌رود و همه‌چیز را به گردن مردمی می‌اندازد که پروتکل‌ها و مقررات شهربندان را نادیده می‌انگارند.
آقای وزیر البته در هر شرایطی با گفتن این‌که «هدایت داهیانهٔ رهبری باعث حماسه‌آفرینی در مهار ویروس کرونا شد» (۱۱ خرداد ۹۹)، «تا خدا هست و دعای شما، هراسی از ویروس کرونا نداریم». (۲۲ تیر ۹۹) و «یا توصیهٔ رهبری درخصوص منع واردات واکسن کرونای آمریکا و انگلیس کاملاً دلسوزانه و علمی بود» (۲۱ دی ۹۹)، رفع مسئولیت از «نظام» را هم از یاد نمی‌برد.
مسئولیت‌ناپذیری فرافکنانه:
مسئولیت‌ناپذیری فرافکنانه به‌معنای انداختن مسئولیت به گردن دیگران است. مغشوش و مبهم بودن مرزهای مسئولیت و وجود نهادهای موازی سبب می‌شود مسئولان همیشه دلایلی برای توجیه شکست‌ها و ناکامی‌های خود داشته باشند. در طول ۲۴ سال گذشته هر سه رئیس‌جمهور و وزرای آنها همواره از نداشتن اختیارات کافی و دخالت‌ها و کارشکنی نهادهای انتصابی که به دستگاه رهبری مربوط‌اند شکایت کرده‌اند.
اما بالاترین مقام سیاسی کشور در۳۲ سال گذشته این ارزیابی را نادرست می‌داند و می‌گوید «این‌که حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه می‌کنند من نمی‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها گاهی گوشه کنار زده می‌شود- همهٔ اینها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیتی گفته می‌شود یا از روی بی‌اطلاعی گفته می‌شود یا خدای‌نکرده غرض‌ورزی‌ای در کار است.» (ایرنا، ۲ فروردین ۱۴۰۰)
اما تناقض در این‌جاست که آقای خامنهای با آن‌که سیاست‌گذار اصلی در مسائل خارجی و البته همهٔ امور داخلی است، وظیفهٔ پاسخگویی را به دوش «کارگزاران» حکومت می‌گذارد. او در تعیین وزرای اصلی دولت، «ابلاغ» سیاست‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، جمعیتی، فرهنگی و آموزشی، صدور «حکم‌های حکومتی»، امر و نهی کردن به قوای مقننه، مجریه و قضائیه بازیگر اصلی میدان مدیریت کشور است، ولی پاسخگویی را وظیفهٔ کارگزاران می‌داند.
گفت‌وگوی جنجالی وزیر خارجه با لیلاز هم همین تناقض را آشکار می‌کند و آقای خامنهای هم در واکنش خود ناچار شد وارونهٔ آن چیزی را بگوید که یک ماه پیشتر ادعا کرده بود. دغدغه اصلی او در ماجرای ظریف چیزی نبود جز از پرده برون افتادن اسرار حکومتی و خراب شدن چهرهٔ کسی که حکومت از او یک قهرمان ایدئال ساخته است. اما چیزی که در این میان تغییر نمی‌کند، همان مشکل آسیب‌شناختی پاسخگو نبودن و بی‌مسئولیتی در برابر جامعه است.
مسئولیت‌ناپذیری شرمگینانه:
این سبک مسئولیت‌ناپذیری شامل کسانی می‌شود که مسئولیت‌پذیری را به سویهٔ اخلاقی و شخصی آن فرو می‌کاهند و تلاش می‌کنند با پوزش‌خواهی از مردم به‌خاطر مشکلات و نارسایی‌ها، وجدان خود را آسوده کنند. اما پوزش خواستن شخصی به‌خاطر مشکلات زمانی صادقانه و معنادار است که افراد پیامدهای سیاسی و عملیِ اعتراف به ناکامی و نارسایی را هم بپذیرند.
برای مثال آقای جهانگیری به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور از مردم به‌خاطر مشکلات و ناکامی‌ها عذرخواهی می‌کند اما همچنان کارگزار مطیع نظام باقی می‌ماند و با وجود شکایت از نداشتن قدرت، نه از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و نه همهٔ واقعیت‌ها را به جامعه می‌گوید.
نظام حکومتی غیرپاسخگو و فرهنگ اطاعت و چاپلوسی
فرهنگ پاسخگو نبودن در تجربهٔ جمهوری اسلامی پدیدهای اتفاقی نیست. درست است که دست‌اندرکاران در میزان پاسخگو نبودن و بی‌اعتنایی به اصل مسئولیت‌پذیری همسان نیستند اما همهٔ آنها در درون ساختاری به کار مشغول‌اند که در آن مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی به جامعه به‌عنوان اصول حکمرانی خوب تبدیل به امر ناممکن شده است.
در این نظام، مهم‌ترین دستگاه‌هایی که می‌توانستند به‌گونه‌‌ای در نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن مشارکت کنند، خود به نمادهای قانون‌شکنی تبدیل شده‌اند. در کنار قوه قضائیه می‌توان به نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجلس خبرگان هم اشاره کرد که به‌جای شفافیت و مسئولیت‌پذیری، خود را کارگزار و ذوب در «ولایت» می‌دانند. برای مثال نقش مجلس خبرگان که وظیفهٔ بررسی عملکرد رهبری و نظارت بر این نهاد غیرشفاف را بر عهده دارد، در عمل وارونه شده و خود تحت نظر رهبری فعالیت می‌کند.
پاسخگو نبودن و مسئولیت‌ناپذیری فقط زمینه‌ساز رشد شخصیت‌های مستبد نیست. روی دیگر سکهٔ فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری رفتار چاپلوسانه، اطاعت مطلق و استقلال رأی نداشتن در برابر حاکمی است که همهٔ قدرت را از آنِ خود کرده است.
نظام حکومتی غیرپاسخگو همزمان به ماشین جهنمیِ تحقیر و خرد کردن شخصیت انسان‌ها و تبدیل آنها به مهره‌های بی‌اراده و مطیع تبدیل می‌شود. به سخن دیگر، در نظام حکومتیِ بسته، پاسخگویی و ادای وظیفه نه به جامعه، افکار عمومی و وجدان شخصی که به مراکز قدرت وجود دارد.
سرنوشت ظریف آخرین نمونه از قربانیان این نظام و فرهنگ غیرپاسخگوست. او به جرم این‌که خواسته بود تجربهٔ خود را به‌گونه‌‌ای سنجشگرانه برای نسل آینده بیان کند، مورد غضب نظام قرار گرفت و میان اصل مسئولیت اجتماعی و وفاداری بی‌خدشه و «توبه» در برابر ولی‌فقیه دومی را برگزید.
تابویی به نام اعتراض و استعفا
ماندن در این دستگاه حکومتی و «کارگزار نظام» شدن بدون دنباله‌روی، سکوت، چاپلوسی و ریاکاری، به امری بسیار دشوار و حتی ناممکن تبدیل می‌شود. این بهای سنگینی است که کسی را از پرداختن آن گریزی نیست. اگر کمتر کسی در این حکومت برای اعتراض به این شکل حکمرانی، محدودیت‌ها و یا دخالت‌های غیرقانونی دست به اعتراض جدی و استعفا می‌زند، ازجمله به‌خاطر پدیدهٔ آسیب‌شناسانه پاسخگو نبودن به جامعه و افکار عمومی و فراگیر شدن فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری است.
مسئولیت‌پذیری، به‌عنوان یک اصل، هم نیاز به ساختار و معیار و اصول روشن دارد و هم بخشی از دموکراسی و یک اخلاق در سپهر سیاست و جامعه به شمار می‌رود. در جامعهٔ مدرن نه‌تنها سازوکارِ درون‌حکومتی و دستگاه‌های نظارتی که نهادهای مدنی مستقل از حکومت، رسانه‌ها و شهروندان آزاد هم از دست‌اندرکاران پاسخ و مسئولیت می‌خواهند. سویه‌های فردی و جمعی اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هم به این قرارداد اجتماعی باز می‌گردد.
در حکومت دینی، دست‌اندرکاران، آن‌چنان‌که در ایران مرسوم است، می‌توانند ادعا کنند که در برابر پروردگار خود پاسخگو هستند. اما این گونه از پاسخگوییِ دینی امر خصوصی است میان فرد و باورهای او. ۴۱ سال است که پاسخگویی مسئولان در «پیشگاه الهی» چیزی جز سقوط بزرگ اخلاقی، ریاکاری و دروغ، قانون‌شکنی و فساد فراگیر و ناکارایی آسیب‌شناختی دستگاه‌های دولتی نصیب مردم نکرده است.