در جریان ششمین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بیمه، پای مرتضی تمدن، استاندار تهران، نیز به این پرونده باز شد و یکی از متهمان در توضیح اتهام «اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی» گفت که تمامی این مبلغ را به استاندار تهران تحویل داده است.
استاندار تهران دریافت پول را تأیید و تأکید کرده است که این امر در استانداری «یک روال» بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دادگاه روز چهارشنبه، ۱۸ خردادماه، «ی- د»، معاون پیشین فنی و عمرانی استانداری تهران، درباره اتهام «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی»، این اتهام را رد کرد و گفت: «دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم... استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده‌اش قبول کرد. این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.»
آقای «ی- د» که به اتهام‌هایی چون «اختلاس، دریافت غیرقانونی پول و عضویت در شبکه فساد مالی» متهم شده است، این مبلغ را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و در پاسخ به سوال قاضی که پرسید آیا این مبلغ به استاندار وقت (مرتضی تمدن) داده شده است یا استاندار قبلی (کامران دانشجو)، تأکید کرد که آن را به استاندار وقت داده است.
متهم ردیف دوم پرونده توضیح داد: «همان طور که در کیفرخواست اشاره شده، به استاندار وقت داده‌ام. این پول را از مدیرکل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم، اما متأسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.»
در دادگاه روز چهارشنبه، «م- الف»، معاون سابق فرمانداری شهر ری نیز به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و از پرداخت «۵۰۰ میلیون تومان» به «ی- د» خبر داد و توضیح داد که اواسط سال ۸۸ سازمان بازرسی در خصوص این مبلغ از وی توضیح خواست که او نیز به طور کامل به شرح ماجرا پرداخته است.
وی افزود: «همان شب آقای «م. ت» (مرتضی تمدن) استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقی به بازرسی کشور رفتید. شما حق نداشتید تنهایی به آن‌جا بروید. باید نماینده حقوقی با شما می‌آمد... نهایتا به من گفتند از امروز اخراج هستی و فردا باید استعفا بدهی.»
تمامی این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که، به نوشته روزنامه ابتکار، مرتضی تمدن در واکنش به اظهارات «ی- د» گفته است: «این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم، ولی پرداخت این پول‌ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران گفته است: «از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه، برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد که از زمانی که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل آغاز مدیریت بنده در استانداری، دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.»
پرونده اختلاس در بيمه و استانداری تهران که پیشتر با عنوان «حلقه فاطمی» در رسانه‌ها مطرح شده بود، نخستين بار در سال ۸۹ با اظهارات الياس نادران، نماينده مجلس، و اشارات صادق لاريجانی، رئيس قوه قضایيه، رسانه‌ای شد.
آن زمان سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در این پرونده متهم است و باید در دادگاه حضور یابد و الیاس نادران از آقای رحیمی به عنوان «رئیس حلقه فاطمی» یاد کرده بود.
همچنین برخی از رسانه‌ها از دست داشتن کامران دانشجو، استاندار پیشین تهران، در این پرونده خبر داده بودند.
برگزاری دادگاه این پرونده بارها به وقفه افتاد و در نهایت در هفته‌های اخیر با ریاست «قاضی سيامک مدير خراسانی و در دادگاه کيفری استان تهران» از سر گرفته شد.
اين پرونده ۷۸ متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقيه متهمان آزاد هستند.
استاندار تهران دریافت پول را تأیید و تأکید کرده است که این امر در استانداری «یک روال» بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دادگاه روز چهارشنبه، ۱۸ خردادماه، «ی- د»، معاون پیشین فنی و عمرانی استانداری تهران، درباره اتهام «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی»، این اتهام را رد کرد و گفت: «دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم... استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده‌اش قبول کرد. این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.»
آقای «ی- د» که به اتهام‌هایی چون «اختلاس، دریافت غیرقانونی پول و عضویت در شبکه فساد مالی» متهم شده است، این مبلغ را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و در پاسخ به سوال قاضی که پرسید آیا این مبلغ به استاندار وقت (مرتضی تمدن) داده شده است یا استاندار قبلی (کامران دانشجو)، تأکید کرد که آن را به استاندار وقت داده است.
متهم ردیف دوم پرونده توضیح داد: «همان طور که در کیفرخواست اشاره شده، به استاندار وقت داده‌ام. این پول را از مدیرکل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم، اما متأسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.»
در دادگاه روز چهارشنبه، «م- الف»، معاون سابق فرمانداری شهر ری نیز به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و از پرداخت «۵۰۰ میلیون تومان» به «ی- د» خبر داد و توضیح داد که اواسط سال ۸۸ سازمان بازرسی در خصوص این مبلغ از وی توضیح خواست که او نیز به طور کامل به شرح ماجرا پرداخته است.
وی افزود: «همان شب آقای «م. ت» (مرتضی تمدن) استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقی به بازرسی کشور رفتید. شما حق نداشتید تنهایی به آن‌جا بروید. باید نماینده حقوقی با شما می‌آمد... نهایتا به من گفتند از امروز اخراج هستی و فردا باید استعفا بدهی.»
تمامی این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که، به نوشته روزنامه ابتکار، مرتضی تمدن در واکنش به اظهارات «ی- د» گفته است: «این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم، ولی پرداخت این پول‌ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران گفته است: «از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه، برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد که از زمانی که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل آغاز مدیریت بنده در استانداری، دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.»
پرونده اختلاس در بيمه و استانداری تهران که پیشتر با عنوان «حلقه فاطمی» در رسانه‌ها مطرح شده بود، نخستين بار در سال ۸۹ با اظهارات الياس نادران، نماينده مجلس، و اشارات صادق لاريجانی، رئيس قوه قضایيه، رسانه‌ای شد.
آن زمان سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرده بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در این پرونده متهم است و باید در دادگاه حضور یابد و الیاس نادران از آقای رحیمی به عنوان «رئیس حلقه فاطمی» یاد کرده بود.
همچنین برخی از رسانه‌ها از دست داشتن کامران دانشجو، استاندار پیشین تهران، در این پرونده خبر داده بودند.
برگزاری دادگاه این پرونده بارها به وقفه افتاد و در نهایت در هفته‌های اخیر با ریاست «قاضی سيامک مدير خراسانی و در دادگاه کيفری استان تهران» از سر گرفته شد.
اين پرونده ۷۸ متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقيه متهمان آزاد هستند.