در پنجمین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، نماینده دادستان تهران تأکید کرد که تعدادی از مسئولان دولتی، از جمله هیات مدیره بانک‌های ملی و صادرات، و نمایندگان مجلس در این پرونده متهم هستند. وی افزود اعضای هیات مدیره بانک ملی به همین دلیل ممنوع‌الخروج هستند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پنجمین دادگاه متهمان اختلاس بزرگ روز یکشنبه، ۲۰ فروردین، برای رسیدگی به اتهامات معاون منابع مالی و توسعه سرمایه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان پنجمین متهم این پرونده برگزار شد و دادگاه این فرد را به «افساد فی‌الارض، جعل اسناد و پول شویی» متهم کرد.
در جلسات پیشین دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده و رئیس یکی از شعب بانک ملی نیز به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
وی از هیات مدیره بانک صادرات نیز به عنوان متهمان این پرونده یاد کرد و در عین حال افزود: «تعدادی از نماینده های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم.»
نماینده دادستان تهران با این حال در بخشی از سخنانش با تاکید بر این‌که پنجمین متهم این پرونده اقرار کرده است که «گروه امیر منصور آریا» در دوران فعالیت خود از جمله «۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی» را دریافت کرده است، گفت: «فکر می‌کنم با وجود (محمدتقی) توکلی در هیات مدیره بانک ملی و حمایت علاء الدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی (متهم ردیف اول پرونده) توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
نخستین جلسه دادگاه «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۲۹ بهمن ماه با حضور ۳۲ تن از متهمان این پرونده آغاز شد. با این‌حال دادگاه بارها تأکید کرده است که تعداد متهمان این پرونده بیشتر است.
روز یکشنبه نیز نماینده دادستان تهران بار دیگر تأکید کرد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و عده‌ای از مدیران بانک‌های مختلف نیز در زمره متهمانند.»
پنجمین متهم پرونده: هیچ سندی علیه من وجود ندارد
در جلسه دادگاه روز یکشنبه پنجمین متهم پرونده که از وی با نام اختصاری «ا. ش» یاد شده است، اتهامات خود را نپذیرفت و گفت: «اگر مدارک مثبته‌ای علیه من وجود داشته باشد، همه اتهامات را قبول می‌کنم ولی هیچ مدرکی علیه من وجود ندارد.»
معاون تأمین منابع و سرمایه‌گذاری شرکت امیر منصور آریا در ادامه تأکید کرد که حتی یک سند را هم امضا نکرده و هیچ سندی را جعل نکرده است.
وی افزود: «در این تخلف بزرگ، چهار رکن بانک گشایش کننده، تنزیل کننده، دیسکانت و فروشنده عامل فساد بودند که من در هیچ کدام از این چهار رکن وظیفه‌ای نداشتم.»
در این جلسه وکیل متهم ردیف پنجم نیز اتهام افساد فی‌الارض متهم را رد کرد.
حجت الاسلام رضا بشردوست در دفاع از موکل خود گفت که کیفرخواست نه بر اساس «اسناد و اطلاعات» که بر طبق «اظهارات سایر متهمان» نوشته شده است و افزود: «چرا اسناد و اتهاماتی که سایر همکاران به موکل من زده‌اند را نمی‌آورید؟»
آقای بشردوست در ادامه گفت: «در آسیب‌شناسی این جرم، جای مرکز نشینان خالی است که ان‌شاءالله در پرونده دیگری به آن پرداخته شود.»
پنجمین جلسه این دادگاه پس از چهار ساعت و نیم به پایان رسید.
به گفته قاضی پرونده، ششمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده «به طور قطع» پیش از پایان فروردین‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پنجمین دادگاه متهمان اختلاس بزرگ روز یکشنبه، ۲۰ فروردین، برای رسیدگی به اتهامات معاون منابع مالی و توسعه سرمایه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان پنجمین متهم این پرونده برگزار شد و دادگاه این فرد را به «افساد فی‌الارض، جعل اسناد و پول شویی» متهم کرد.
در جلسات پیشین دادگاه مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده و رئیس یکی از شعب بانک ملی نیز به افساد فی‌الارض متهم شده بودند.
پنجمین جلسه دادگاه «اختلاس»- ۲۰ فروردین ۱۳۹۱
در جلسه روز یکشنبه مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در سخنانی با بیان این‌که تعدادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در پرونده فساد مالی اخیر متهم هستند گفت: «اخیرا رییس دفتر خاوری (رییس پیشین بانک ملی) بازداشت شد. هیات مدیره بانک ملی به طور جدی متهم و ممنوع‌الخروجند و با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.»وی از هیات مدیره بانک صادرات نیز به عنوان متهمان این پرونده یاد کرد و در عین حال افزود: «تعدادی از نماینده های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم.»
نماینده دادستان تهران با این حال در بخشی از سخنانش با تاکید بر این‌که پنجمین متهم این پرونده اقرار کرده است که «گروه امیر منصور آریا» در دوران فعالیت خود از جمله «۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی» را دریافت کرده است، گفت: «فکر می‌کنم با وجود (محمدتقی) توکلی در هیات مدیره بانک ملی و حمایت علاء الدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی (متهم ردیف اول پرونده) توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
نخستین جلسه دادگاه «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۲۹ بهمن ماه با حضور ۳۲ تن از متهمان این پرونده آغاز شد. با این‌حال دادگاه بارها تأکید کرده است که تعداد متهمان این پرونده بیشتر است.
روز یکشنبه نیز نماینده دادستان تهران بار دیگر تأکید کرد: «این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و عده‌ای از مدیران بانک‌های مختلف نیز در زمره متهمانند.»
پنجمین متهم پرونده: هیچ سندی علیه من وجود ندارد
در جلسه دادگاه روز یکشنبه پنجمین متهم پرونده که از وی با نام اختصاری «ا. ش» یاد شده است، اتهامات خود را نپذیرفت و گفت: «اگر مدارک مثبته‌ای علیه من وجود داشته باشد، همه اتهامات را قبول می‌کنم ولی هیچ مدرکی علیه من وجود ندارد.»
معاون تأمین منابع و سرمایه‌گذاری شرکت امیر منصور آریا در ادامه تأکید کرد که حتی یک سند را هم امضا نکرده و هیچ سندی را جعل نکرده است.
رضا بشردوست، وکیل مدافع متهم ردیف پنجم در حال دفاع از موکل خود- ۲۰ فروردین
این متهم با انتقاد از این‌که در کیفرخواست از وی به عنوان «نماینده تام الاختیار گروه امیر منصور» یاد شده، گفت: «این چه نماینده تام الاختیاری است که هیچ اختیاری از خود برای امضای اسناد ندارد؟»وی افزود: «در این تخلف بزرگ، چهار رکن بانک گشایش کننده، تنزیل کننده، دیسکانت و فروشنده عامل فساد بودند که من در هیچ کدام از این چهار رکن وظیفه‌ای نداشتم.»
در این جلسه وکیل متهم ردیف پنجم نیز اتهام افساد فی‌الارض متهم را رد کرد.
حجت الاسلام رضا بشردوست در دفاع از موکل خود گفت که کیفرخواست نه بر اساس «اسناد و اطلاعات» که بر طبق «اظهارات سایر متهمان» نوشته شده است و افزود: «چرا اسناد و اتهاماتی که سایر همکاران به موکل من زده‌اند را نمی‌آورید؟»
آقای بشردوست در ادامه گفت: «در آسیب‌شناسی این جرم، جای مرکز نشینان خالی است که ان‌شاءالله در پرونده دیگری به آن پرداخته شود.»
پنجمین جلسه این دادگاه پس از چهار ساعت و نیم به پایان رسید.
به گفته قاضی پرونده، ششمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده «به طور قطع» پیش از پایان فروردین‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.