صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که قصد دارد در ماه‌های آینده نماینده‌ای به تهران بفرستد تا وضعیت اقتصاد ایران و تاثیر تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
این نهاد جهانی می‌گوید رکود اقتصادی و میزان تورم بیش از آن چیزی است که در گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است.
رویترز گزارش داده است که این سفر قرار است در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی تا خردادماه آینده انجام شود.
صندوق پول مهرماه امسال در گزارش سالانه چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران را «منفی» ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده بود تورم در سال ۲۰۱۲ در ایران به ۲۵ درصد برسد.
آخرين گزارش صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران که ماه گذشته منتشر شد، برای سال ۲۰۱۲ رشد منفی ۰.۹ درصدی و برای سال آينده ميلادی رشد اقتصادی مثبت ۰.۸ درصدی را پيش بينی کرده بود.
مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق پول گفته است گزارش اخیر این موسسه، قبل از کاهش شدید ارزش ریال و نوسان‌های قیمت ارز تهیه شده و باید بازنگری شود.
به گفته آقای احمد، با توجه به افت ارزش ریال «انتظار می‌رود داده‌ها و آمار پس از تجدیدنظر، نشان‌دهنده تغییرات جدی نسبت به گزارش قبلی صندوق پول باشد».
صندوق بين‌المللی پول در ارزيابی خود از وضعيت اقتصادی ايران که مهرماه منتشر شد پیش‌بینی کرده بود که در سال ميلادی ۲۰۱۳ به رغم تحريم‌ها ایران هم سطح تورم را پايين خواهد آمد و هم رشد اقتصادی ايران افزايش خواهد يافت و احتمالا اقتصاد کشور دچار فروپاشی نخواهد شد.
خبرگزاری رويترز با اشاره به گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول که روز سه شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد، گزارش داد که ارزيابی صندوق با استناد به آماری است که خود ايران در اختيار اين نهاد بين‌المللی قرار داده است.
در آن گزارش رويترز نوشته بود که آمار و ارقامی که دولت ايران در اختيار صندوق قرار داده، به عقيده بسياری از کارشناسان مستقل قابل اطمينان نيست و بیشتر این گزارش هم بیش از متلاطم شدن بازار ارز تهیه شده است؛ گزارش‌ها حاکی است که اخيرا واحد پول ايران، ريال، در مقايسه با دلار فقط طی ۱۰ روز يک سوم از ارزش خود را از دست داده است.
اين نهاد بين‌المللی نرخ تورم و بيکاری در ايران را برای سال جاری به ترتيب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پيش بينی کرده است، در حالی که به گزارش رويترز بر اساس ارزيابی کارشناسان مستقل اقتصادی، نرخ تورم در ايران بالای ۳۰ درصد است.
صندوق بين‌المللی پول ارزيابی کرده است که نرخ تورم در سال آينده به ۲۱.۸ درصد و نرخ بيکاری نيز به ۱۲.۳ درصد کاهش يابد.
خبرگزاری رويترز نوشته است که صندوق بين‌المللی پول به عنوان يک نهاد بين‌المللی اغلب برای ايجاد روابط خوب با کشورهايی که بر اقتصاد آنها نظارت دارد، همچنين برای ترغيب آنها به دادن اطلاعات درست و تطبيق سياست‌های اقتصادی که اين نهاد بين‌المللی دوست دارد انجام شود، معمولا در گزارش‌های خود توازنی «ظريف» را رعايت می‌کند.
برای نمونه در ژوئيه ۲۰۱۱، قبل از اينکه تحريم‌های غرب عليه ايران افزايش يابد، طرح هدفمندی يارانه‌ها در ايران را تحسين کرده بود و آن را «موقعيتی بی‌همتا برای اصلاحات اقتصادی و شتاب سرعت رشد اقتصادی و پيشرفت کشور» ناميده بود.
به نوشته رويترز، برخی کارشناسان مستقل، ارزيابی صندوق بين‌المللی پول را بسيار خوشبينانه تحليل کرده بودند. به عقيده آنها، اين نهاد بين‌المللی تبعات قطع يارانه‌ها بر افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم را دست کم گرفته است.
صندوق بين‌المللی پول یک ماه بعد در آبان ماه اعلام کرد که افت رشد اقتصادی ايران ممکن است مقداری بيشتر از رقمی باشد که اين نهاد بين‌المللی از چشم انداز اقتصادی ايران ارائه کرده بود.
صندوق بين‌المللی پول گفت که عملکرد اقتصادی در ايران نشانگر «اندکی انقباض» به خاطر تحريم صادرات نفت ايران توسط غرب است که بخشهای ديگر اقتصاد ايران را نيز تحت شعاع قرار داده است.
احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس و از چهره‌های عمده منتقد دولت، روز ۲۸ دی ماه گفت ارزش پول ملی ایران «در کمتر از یک سال اخیر، ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است».
همزمان کاخ سفید در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و هشدار او درباره شرایط اقتصادی کشور در مجلس، روز ۲۸ دی‌ماه اعلام کرد که این سخنان گویای «تاثیر عمیق» تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه، ۲۷ دی، در صحن علنی مجلس قانون‌گذاری ایران گفت تحریم‌های غرب تبعاتی بسیار منفی برای کشور داشته است.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این گفته‌های محمود احمدی‌نژاد را نشانه‌‌ای دیگر از آن دانست که «تلاش گسترده جامعه بین‌الملل برای مجازات ایران در عمل موثر بوده و تاثیری عمیق بر اقتصاد ایران داشته است».
ایران در پی تحریم‌های گسترده غرب میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را در سال ۲۰۱۲ از دست داد که کارشناسان آن را حدود پنج میلیارد دلار در ماه برآورد می‌کنند.
تحریم‌ها همچنین باعث سقوط ارزش پولی ملی ایران، ریال، در سال جاری شد، سقوطی که بنا به گفته محمود احمدی‌نژاد باعث «فشار بر بخش بزرگی از جامعه ایران» شده است.
غرب اعتقاد دارد که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای است و برای بازداشتن آن از ادامه برنامه هسته‌ای خود، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران وضع کرده است. ایران اما این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ای کشور تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد.
این نهاد جهانی می‌گوید رکود اقتصادی و میزان تورم بیش از آن چیزی است که در گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است.
رویترز گزارش داده است که این سفر قرار است در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی تا خردادماه آینده انجام شود.
صندوق پول مهرماه امسال در گزارش سالانه چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران را «منفی» ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده بود تورم در سال ۲۰۱۲ در ایران به ۲۵ درصد برسد.
آخرين گزارش صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران که ماه گذشته منتشر شد، برای سال ۲۰۱۲ رشد منفی ۰.۹ درصدی و برای سال آينده ميلادی رشد اقتصادی مثبت ۰.۸ درصدی را پيش بينی کرده بود.
مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق پول گفته است گزارش اخیر این موسسه، قبل از کاهش شدید ارزش ریال و نوسان‌های قیمت ارز تهیه شده و باید بازنگری شود.
به گفته آقای احمد، با توجه به افت ارزش ریال «انتظار می‌رود داده‌ها و آمار پس از تجدیدنظر، نشان‌دهنده تغییرات جدی نسبت به گزارش قبلی صندوق پول باشد».
صندوق بين‌المللی پول در ارزيابی خود از وضعيت اقتصادی ايران که مهرماه منتشر شد پیش‌بینی کرده بود که در سال ميلادی ۲۰۱۳ به رغم تحريم‌ها ایران هم سطح تورم را پايين خواهد آمد و هم رشد اقتصادی ايران افزايش خواهد يافت و احتمالا اقتصاد کشور دچار فروپاشی نخواهد شد.
خبرگزاری رويترز با اشاره به گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول که روز سه شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد، گزارش داد که ارزيابی صندوق با استناد به آماری است که خود ايران در اختيار اين نهاد بين‌المللی قرار داده است.
در آن گزارش رويترز نوشته بود که آمار و ارقامی که دولت ايران در اختيار صندوق قرار داده، به عقيده بسياری از کارشناسان مستقل قابل اطمينان نيست و بیشتر این گزارش هم بیش از متلاطم شدن بازار ارز تهیه شده است؛ گزارش‌ها حاکی است که اخيرا واحد پول ايران، ريال، در مقايسه با دلار فقط طی ۱۰ روز يک سوم از ارزش خود را از دست داده است.
اين نهاد بين‌المللی نرخ تورم و بيکاری در ايران را برای سال جاری به ترتيب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پيش بينی کرده است، در حالی که به گزارش رويترز بر اساس ارزيابی کارشناسان مستقل اقتصادی، نرخ تورم در ايران بالای ۳۰ درصد است.
صندوق بين‌المللی پول ارزيابی کرده است که نرخ تورم در سال آينده به ۲۱.۸ درصد و نرخ بيکاری نيز به ۱۲.۳ درصد کاهش يابد.
خبرگزاری رويترز نوشته است که صندوق بين‌المللی پول به عنوان يک نهاد بين‌المللی اغلب برای ايجاد روابط خوب با کشورهايی که بر اقتصاد آنها نظارت دارد، همچنين برای ترغيب آنها به دادن اطلاعات درست و تطبيق سياست‌های اقتصادی که اين نهاد بين‌المللی دوست دارد انجام شود، معمولا در گزارش‌های خود توازنی «ظريف» را رعايت می‌کند.
برای نمونه در ژوئيه ۲۰۱۱، قبل از اينکه تحريم‌های غرب عليه ايران افزايش يابد، طرح هدفمندی يارانه‌ها در ايران را تحسين کرده بود و آن را «موقعيتی بی‌همتا برای اصلاحات اقتصادی و شتاب سرعت رشد اقتصادی و پيشرفت کشور» ناميده بود.
به نوشته رويترز، برخی کارشناسان مستقل، ارزيابی صندوق بين‌المللی پول را بسيار خوشبينانه تحليل کرده بودند. به عقيده آنها، اين نهاد بين‌المللی تبعات قطع يارانه‌ها بر افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم را دست کم گرفته است.
صندوق بين‌المللی پول یک ماه بعد در آبان ماه اعلام کرد که افت رشد اقتصادی ايران ممکن است مقداری بيشتر از رقمی باشد که اين نهاد بين‌المللی از چشم انداز اقتصادی ايران ارائه کرده بود.
صندوق بين‌المللی پول گفت که عملکرد اقتصادی در ايران نشانگر «اندکی انقباض» به خاطر تحريم صادرات نفت ايران توسط غرب است که بخشهای ديگر اقتصاد ايران را نيز تحت شعاع قرار داده است.
احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس و از چهره‌های عمده منتقد دولت، روز ۲۸ دی ماه گفت ارزش پول ملی ایران «در کمتر از یک سال اخیر، ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است».
همزمان کاخ سفید در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و هشدار او درباره شرایط اقتصادی کشور در مجلس، روز ۲۸ دی‌ماه اعلام کرد که این سخنان گویای «تاثیر عمیق» تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه، ۲۷ دی، در صحن علنی مجلس قانون‌گذاری ایران گفت تحریم‌های غرب تبعاتی بسیار منفی برای کشور داشته است.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این گفته‌های محمود احمدی‌نژاد را نشانه‌‌ای دیگر از آن دانست که «تلاش گسترده جامعه بین‌الملل برای مجازات ایران در عمل موثر بوده و تاثیری عمیق بر اقتصاد ایران داشته است».
ایران در پی تحریم‌های گسترده غرب میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را در سال ۲۰۱۲ از دست داد که کارشناسان آن را حدود پنج میلیارد دلار در ماه برآورد می‌کنند.
تحریم‌ها همچنین باعث سقوط ارزش پولی ملی ایران، ریال، در سال جاری شد، سقوطی که بنا به گفته محمود احمدی‌نژاد باعث «فشار بر بخش بزرگی از جامعه ایران» شده است.
غرب اعتقاد دارد که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای است و برای بازداشتن آن از ادامه برنامه هسته‌ای خود، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران وضع کرده است. ایران اما این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ای کشور تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد.