مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز دوشنبه ۷ اردیبهشت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ورود «پولهای کثیف» به سیاست ایران گفت: «قرار است که شما این موضوع را ادامه ندهید.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پورمحمدی که در حاشیه یکی از مراسم تودیع سخن میگفت در مورد «پولهای کثیف» افزود: «ما باید این موضوع را کنترل کنیم البته پول کثیف نباید این چنین در رسانهها و افکار عمومی و اظهار نظرها پرداخته میشد.»
وی تأکید کرد: «اکنون این موضوع به کشمکش سیاسی تبدیل شدهاست و استفاده سیاسی و بهرهبرداری سیاسی از این موضوع غلط است.»
یک روز پیش از این سخنان آقای پورمحمدی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در صحن علنی مجلس ضمن خودداری از ارائه مصداقهای ورود «پولهای کثیف به سیاست» به دلیل آنچه «تحریف» اظهاراتش در رسانهها توصیف کرد، از نمایندگان عذرخواهی کرده بود.
برخی از روزنامههای ایران، از جمله روزنامه شرق این سخنان آقای رحمانی فضلی را «عقبنشینی علنی» از سخنان پیشین او توصیف کردهاند.
در همین حال به گزارش این روزنامه، حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس، نیز گفتهاست: «بعید میدانم هیچ فردی نه درباره سرگردانی پولهای کثیف در کشور تردید داشته باشد و نه در موضوع احتمال رخنه کردن برخی از این پولها به فضای سیاست، مسئله پول کثیف و برخی بیاخلاقیها در آستانه انتخابات اتفاق جدیدی نبوده و همیشه مواردی از این دست مشاهده شده».
وزیر کشور ایران، روز شنبه دوم اسفند ۹۳، گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد میشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمسازیها مصرف میشود.»
وی در عین حال روز پنجشنبه، ۱۴ اسفند ۹۳، اعلام کرد که در سخنان پیشینش نگفتهاست که «انتخابات کنونی دچار مشکل است»، بلکه تذکر داده که «دارندگان پولهای کثیف میخواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.»
در همین حال موید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس، نیز دوشنبه ۳۱ فروردین، هشدار داده بود که دارندگان «پولهای کثیف» قصد دارند افرادی را در انتخابات آینده، «به مجلس بفرستند» و به گفته او «کمکم مجلس را بگیرند.»
در ارتباط با این موضوعات، وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه در ادامه سخنانش گفت: «به نظرم باید موضوع پول کثیف تکلیفش روشن شود البته سیاستگذاری لازم در این زمینه انجام شده که از مجمع تشخیص به دولت و نهایتاً از دولت به مجلس میرود.»
آقای پورمحمدی روز پنجشنبه، ۲۷ فروردین، نیز با تأکید بر ورود «پولهای کثیف در انتخابات» از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینههای انتخاباتی و مبارزه با ورود پولهای کثیف به عرصه قدرت سیاسی خبر داده بود.