دادستان تهران روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، گفت که «پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگ‌ترین پرونده دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی است که حجم آن سه برابر پرونده مه‌آفرید خسروی است».
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی که در مراسمی مربوط به دادسراها سخن می‌گفت افزود که «در پرونده بابک زنجانی وجوه سنگینی جابه‌جا شده که ردیابی آن نیاز به زمان دارد. این که بگویند این پرونده چند روزه جمع شود ساده‌لوحانه است.»
آقای دولت‌آبادی در ادامه با ذکر این که «این پرونده لایه‌های مختلف و متنوعی دارد» گفت: «اقدامات بابک زنجانی در سه حوزه انجام می‌شد.»
به گفته دادستان تهران، «حوزه اول کارگزاری ارز بود که وی در این بخش نفوذ کرده و تحقیقات جامعی در این خصوص انجام شده است و یکی از مدیران بانکی نیز در این بخش دستگیر شده‌است. بخش دوم اقدامات در حوزه نفت بود.»
وی افزود: «سومین حوزه فعالیت بابک زنجانی در حوزه تجارت است که وی از سال ۸۸ به بعد فعالیت تجاری خود را در کیش و دبی انجام داد.»
دادستان تهران در ادامه از شیوه انتشار اخبار مربوط به پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده و با ذکر این که «عمده اخبار این پرونده مبنایی ندارد» گفت: «رسانه‌ها نباید در این پرونده ژورنالیستی عمل کنند.»
بابک زنجانی که گروهی از نمایندگان مجلس از او با عنوان «امین وزارت نفت» در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد یاد می‌کنند، تاجر و میلیاردر ایرانی است که مبالغ هنگفتی از درآمد نفتی ایران را به بانک مرکزی کشور بدهکار است.
وی همچنین از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران است.
بابک زنجانی که خود را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی می‌کند دی‌ماه ۹۲ به اتهام «جرایم اقتصادی» بازداشت شد.
پرونده «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا»، که دادستان تهران به آن اشاره کرده است پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی است که پیش از این، از آن به عنوان «بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می‌شد.
«بابک زنجانی ال‌سی صادر می‌کرد و آنها را در بانک‌های خودش به تأیید می‌رساند»
پیش از این بارها در خبرها گزارش‌های ضد و نقیضی از وصول یا عدم وصول بخشی از بدهی‌های بابک زنجانی به بانک‌ها و دولت منتشر شده بود که دادستان تهران روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود در این باره نیز توضیحاتی داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: «زنجانی در سیستم سوئیفت (سیستم نقل و انتقال بین‌المللی بین‌بانکی) پیغام می‌داد پول واریز شده اما هیچ پولی در حساب نیامده بود و این موضوع فقط یک پیغام بود.»
او افزود: «این کار همانند اقدامی بود که او در پرونده تامین اجتماعی در بانک مسکن انجام داده بود.»
آقای دولت‌آبادی ادامه داد: «زنجانی در سه حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می‌کرد و در حوزه نفت خودش صادرکننده و تاییدکننده ال‌سی [ضمانت‌نامه بانکی] بود.»
به گفته دادستان تهران، بابک زنجانی در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان مؤسسات مالی بازگشایی کرد و سپس «در ایران خودش ال‌سی صادر می‌کرد و در بانک‌هایش آن را تایید می‌کرد».
دادستان تهران با اشاره به بازداشت دو نفر در خصوص صدور این ضمانت‌نامه‌های بانکی اظهار داشت: «سوئیفت یک رمز بین بانکی است که بابک زنجانی از این طریق اعلام می‌کرد بدهی خود را داده است، اما هیچ پولی را پرداخت نمی‌کرد در خصوص پول تامین اجتماعی نیز بانک مسکن تایید کرد پول پرداخت شده اما در عمل هیچ پولی وجود نداشت.»
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی که در مراسمی مربوط به دادسراها سخن می‌گفت افزود که «در پرونده بابک زنجانی وجوه سنگینی جابه‌جا شده که ردیابی آن نیاز به زمان دارد. این که بگویند این پرونده چند روزه جمع شود ساده‌لوحانه است.»
آقای دولت‌آبادی در ادامه با ذکر این که «این پرونده لایه‌های مختلف و متنوعی دارد» گفت: «اقدامات بابک زنجانی در سه حوزه انجام می‌شد.»
به گفته دادستان تهران، «حوزه اول کارگزاری ارز بود که وی در این بخش نفوذ کرده و تحقیقات جامعی در این خصوص انجام شده است و یکی از مدیران بانکی نیز در این بخش دستگیر شده‌است. بخش دوم اقدامات در حوزه نفت بود.»
وی افزود: «سومین حوزه فعالیت بابک زنجانی در حوزه تجارت است که وی از سال ۸۸ به بعد فعالیت تجاری خود را در کیش و دبی انجام داد.»
دادستان تهران در ادامه از شیوه انتشار اخبار مربوط به پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده و با ذکر این که «عمده اخبار این پرونده مبنایی ندارد» گفت: «رسانه‌ها نباید در این پرونده ژورنالیستی عمل کنند.»
بابک زنجانی که گروهی از نمایندگان مجلس از او با عنوان «امین وزارت نفت» در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد یاد می‌کنند، تاجر و میلیاردر ایرانی است که مبالغ هنگفتی از درآمد نفتی ایران را به بانک مرکزی کشور بدهکار است.
وی همچنین از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران است.
بابک زنجانی که خود را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی می‌کند دی‌ماه ۹۲ به اتهام «جرایم اقتصادی» بازداشت شد.
پرونده «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا»، که دادستان تهران به آن اشاره کرده است پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی است که پیش از این، از آن به عنوان «بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می‌شد.
«بابک زنجانی ال‌سی صادر می‌کرد و آنها را در بانک‌های خودش به تأیید می‌رساند»
پیش از این بارها در خبرها گزارش‌های ضد و نقیضی از وصول یا عدم وصول بخشی از بدهی‌های بابک زنجانی به بانک‌ها و دولت منتشر شده بود که دادستان تهران روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود در این باره نیز توضیحاتی داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: «زنجانی در سیستم سوئیفت (سیستم نقل و انتقال بین‌المللی بین‌بانکی) پیغام می‌داد پول واریز شده اما هیچ پولی در حساب نیامده بود و این موضوع فقط یک پیغام بود.»
او افزود: «این کار همانند اقدامی بود که او در پرونده تامین اجتماعی در بانک مسکن انجام داده بود.»
آقای دولت‌آبادی ادامه داد: «زنجانی در سه حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می‌کرد و در حوزه نفت خودش صادرکننده و تاییدکننده ال‌سی [ضمانت‌نامه بانکی] بود.»
به گفته دادستان تهران، بابک زنجانی در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان مؤسسات مالی بازگشایی کرد و سپس «در ایران خودش ال‌سی صادر می‌کرد و در بانک‌هایش آن را تایید می‌کرد».
دادستان تهران با اشاره به بازداشت دو نفر در خصوص صدور این ضمانت‌نامه‌های بانکی اظهار داشت: «سوئیفت یک رمز بین بانکی است که بابک زنجانی از این طریق اعلام می‌کرد بدهی خود را داده است، اما هیچ پولی را پرداخت نمی‌کرد در خصوص پول تامین اجتماعی نیز بانک مسکن تایید کرد پول پرداخت شده اما در عمل هیچ پولی وجود نداشت.»