«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ادامه «آزار قضایی بی‌امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران و به ویژه صدور حکم ۶ سال زندان برای نرگس محمدی در مرحله تجدید نظر را «به‌شدت» محکوم کرد.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ از سوی دادگاه تجدید نظر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد، ولی نیروهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۷ دفتر آن را پلمب کردند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر خود شامل ۱۶۴ سازمان حقوق بشری از ۱۰۰ کشور جهان می‌شود. «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» نیز حدود ۳۰۰ سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای را در سراسر جهان در بر می‌گیرد.
در این بیانیه مشترک نوشته شده‌است که نرگس محمدی به شش سال زندان محکوم شده «اما این حکم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ به وکیل نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می‌برد.»
در ادامه بیانیه آمده‌است:«برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت‌های حقوق بشری صادر شده‌است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.»
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» در بخش دیگری از بیانیه خود از دولتمردان ایران «به تاکید» خواسته‌است تا «فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
در بخش‌های دیگری از این بیانیه به احکام صادره و فشارهای جمهوری اسلامی علیه عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، اعتراض شده‌است.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ از سوی دادگاه تجدید نظر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد، ولی نیروهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۷ دفتر آن را پلمب کردند.
نرگس محمدی
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» که این بیانیه را در محکومیت حکم زندان نرگس محمدی منتشر کرده، برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است.فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر خود شامل ۱۶۴ سازمان حقوق بشری از ۱۰۰ کشور جهان می‌شود. «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» نیز حدود ۳۰۰ سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای را در سراسر جهان در بر می‌گیرد.
در این بیانیه مشترک نوشته شده‌است که نرگس محمدی به شش سال زندان محکوم شده «اما این حکم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ به وکیل نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می‌برد.»
در ادامه بیانیه آمده‌است:«برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت‌های حقوق بشری صادر شده‌است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.»
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» در بخش دیگری از بیانیه خود از دولتمردان ایران «به تاکید» خواسته‌است تا «فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
در بخش‌های دیگری از این بیانیه به احکام صادره و فشارهای جمهوری اسلامی علیه عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، اعتراض شده‌است.