در ادامه واکنش‌ها به سخنان اخير علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از همکاران اصولگرای او در مجلس، آقای مطهری را متهم کرده که یا «عامل ام‌آی۶» است و یا «تحت تاثیر سرویس‌های جاسوسی» قرار دارد.
از جمله زهره طبيب‌زاده نوری، يکی از نمايندگان مجلس، آقای مطهری را متهم کرده که «اگر عامل «ام‌آی۶» نباشد، قطعا تحت تاثير سرويس‌های جاسوسی قرار دارد.»
خانم طبيب‌زاده نوری به باشگاه خبرنگاران گفته که «اگر نگوييم آقای مطهری به عنوان عامل «ام‌آی۶» نظر می‌دهد قطعا تحت تاثير سرويس‌های جاسوسی بوده چرا که فکر نمی‌کنم آنقدر کندذهن باشند که نتوانند تشخيص دهند فتنه ۸۸ يک توطئه براندازانه نظام بوده است.»
اين نماينده اصولگرا که پيشتر از حاميان دولت محمود احمدی‌نژاد بود افزوده است: «افرادی مثل علی مطهری که خودشان نيز مسئله دارند خيلی سريع در تور آژانس‌های امنيتی قرار می‌گيرند تا در زمين آنها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنين مشکلی برايشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مديريت میشود.»
مهدی کوچک‌زاده، ديگر نماينده اصولگرای مجلس نيز به خبرگزاری فارس گفته که «تهمت مطهری به قضات کشور و فحاشی وی به مسئولان خارج از حيطه نمايندگی بود.»
آقای کوچک‌زاده افزوده که «اگر قرار باشد امثال مطهری اينگونه به دستگاه قضائی هجمه کنند، ديگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» و گفته «بهتر است آقای مطهری به جای فحاشی تابع قانون باشد.»
احمد سالک، نماينده اصفهان در مجلس هم به فارس گفته که «اظهارات آقای علی مطهری در حيطه نمايندگی ايشان نبود»، و تصريح کرده است: «قانون اساسی اجازه عدول از خطوط قرمز را به هيچ فردی نمی‌دهد چه نماينده باشد چه غير نماينده.»
اتهامات جديد به علی مطهری در حالی است که او فرزند مرتضی مطهری، روحانی شيعه‌ای است که به عنوان يکی از تئوريسين‌های اصلی انقلاب اسلامی شناخته میشود. علی مطهری که از چهره‌های مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی بوده در سال‌های اخير به يکی از منتقدان اصلی رفتار امنيتی حکومت ايران با منتقدان و مخالفانش و نيز سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ و رهبران آن، تبديل شده است.
آقای مطهری در آخرين نطق خود در مجلس شورای اسلامی که روز هشتم دی بيان شد، با انتقاد از احکام سنگين صادر شده عليه زندانيان سياسی پس از رويدادهای ۸۸، به صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه انتقاد کرد که به جای تلاش در جهت حل مسائل، خود يک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند.
علی مطهری در آن نطق که منجر به اعلام جرم قوه قضائيه عليه او شد، گفت: «جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست. بهتر است رئيس محترم قوه قضائيه به جای شعار دادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود يک قوه قضائيه مستقل است نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تاثير بپذيرد.»
در واکنش به اين سخنان، دادستان تهران، عليه علی مطهری اعلام جرم کرده و گفته برای اين نماينده مجلس پرونده قضايی تشکيل شده است.
اما آقای مطهری گفته اظهارات وی درباره حوادث ۸۸ و نحوه برخود قوه قضائيه، حاوی «توهين» و «افترا» نبوده و تاکيد کرده که از اين بيانيه‌ها «بوی استبداد به مشام می‌رسد».
نماينده تهران در مجلس، اعلام جرم قوه قضائيه عليه خود را فاقد «وجاهت قانونی» و خلاف «اصول ۸۴ و ۸۶» قانون اساسی دانسته است.
آقای مطهری تاکيد کرده که طبق اين اصول قانون اساسی، «نماينده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از اين اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئيس قوه قضائيه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگويی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.»
علی مطهری گفته است: «اينجانب به عنوان نماينده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهيد آيت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ايجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.»
اين در حالی است که محمدرضا باهنر، نايب رئيس اول مجلس روز يک‌شنبه گفت که: «اقتدار مجلس در رسيدگی به اقدام مجرمانه نماينده است» و به نوشته روزنامه قانون، چاپ تهران، با اين سخنان به طور ضمنی علی مطهری را به انجام «اقدامات مجرمانه» از طريق نطق ميان‌دستور در مجلس شورای اسلامی متهم کرده است.
روزنامه اعتماد نيز در شماره دوشنبه خود، دفاع تعدادی از نمايندگان مجلس از نطق ميان‌دستور علی مطهری و جايگاه مجلس را منتشر کرده و از قول نمايندگانی چون محمدرضا تابش، عوض حيدرپور، مسعود پزشکيان و مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ نوشته است که «انتقاد حق قانونی نماينده است»، ضمن اينکه «نطق علی مطهری قانونی و بدون توهين و افترا بود.»