بنا بر گزارش‌ها، دادگاهی در قائمشهر در استان مازندران برای یک متهم به «تبهکاری» حکم سنگسار صادر کرده‌است.
خبرگزاری مهر، روز ۲۷ تیر خبر داد که جواد برهانی، رئیس دادگستری قائمشهر، اتهام‌های این مرد را جرائمی از جمله زنای محصنه، تجاوز به عنف، نگهداری انواع سلاح، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرده‌است.
این متهم ۳۲ ساله، به دو بار اعدام، یک بار با طناب دار و یک بار سنگسار، و پانزده سال حبس محکوم شده‌است.
بعد از انتشار اخباری درباره حکم سنگسار سکینه آشتیانی در سال ۸۹ خورشیدی، این نخستین بار است که رسانه‌های ایران از صدور حکم سنگسار خبر می‌دهند.
رئیس دادگستری قائمشهر همچنین از «آمار بالای» سرقت و قاچاق مواد مخدر در این شهرستان خبر داده و گفته‌است که: «تعداد پرونده‌های وارده به محاکم جزایی در سال گذشته حدود ۶ هزار و ۵۰۰ و خروجی حدود ۶ هزار و ۳۹۰ فقره بوده‌است که متأسفانه نسبت به سال مشابه قبل خود با افزایش آماری مواجه شده‌است.»
پیشتر رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره چرایی و چگونگی نحوه صدور حکم سنگسار گفته بود «چون مبانی فقهی مبحث سنگسار مشخص است، قضات می‌توانند به آن مراجعه کنند» و «هم قانون اساسی و هم لایحه مجازات اسلامی به صراحت آمده‌است هرجایی که قانونی تصویب نشده، می‌شود به مبانی فقهی مراجعه کرد.»
در ایران مجازات مرگ فقط به صورت اعدام با طناب دار وجود ندارد و طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مواردی از مجازات مرگ پیش‌بینی شده و بعضاً هم اجرا شده که بسیار متفاوت است؛ از جمله سنگسار.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، پیشتر در گزارش خود از این‌که در «منشور حقوق بشر و شهروندی» که پیش‌نویس آن در دولت حسن روحانی آماده شده به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، یا حقوق زنان و مجازات‌هایی چون سنگسار اشاره نشده انتقاد کرده‌بود.