شماری از کشور های صادر کننده نفت، از جمله ايران، به رغم دستيابی به انبوه دلارهای نفتی، همچنان با دشواری های اقتصادی فراوانی دست به گريبان هستند و از نبود چشم اندازی روشن رنج می برند.
در مقاله ای که به مناسبت ديدار نيکولا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه از الجزاير انتشار يافته، روزنامه لوموند چاپ پاريس در آخرين شماره خود اين کشور آفريقای شمالی را سرزمينی فقير توصيف می کند که ميليارد ها دلار ثروت در اختيار دارد.
تناقضی که در اين توصيف ديده می شود، وضعيت اقتصادی و اجتماعی امروز الجزاير را به نمايش می گذارد، کشوری که خزانه هايش به برکت رونق طولانی و چشمگير بازار نفت انباشته از دلار است، بخش بزرگی از بدهی های خارجی اش پرداخت شده و اقليتی از مردمانش به ثروت های افسانه ای دست يافته اند.
اما همين کشور، با ذخاير نفت و گازش، از نبود چشم انداز رنج می برد، فساد و فقر و تورم و بحران مسکن و بيکاری در آن بيداد می کند، و جوانان و حتی کارمندان و کادرهايش، با تن سپردن به انواع خطرها، از آن می گريزند تا خود را به آن سوی مديترانه برسانند.
به نوشته لوموند، در سال ۲۰۰۶ ميلادی گارد های ساحلی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ الجزايری را که تلاش می کردند از راه های غير قانونی وارد اروپا شوند، دستگير کرده اند.
همين روزنامه می افزايد که معلوم نيست چه تعداد الجزايری جان خود را در دريا از دست داده اند. مهاجرتی چنين خطرناک در الجزاير، کشوری ثروتمند با مردمانی فقير، تازگی دارد اما به سرعت در حال افزايش است.
ونزوئلا را هم می توان در زمره « ميليارد های تهيدست» به شمار آورد. اين کشور نيز زير سيل دلار های نفتی است و به گقته برخی ناظران، هوگو چاوز، با تکيه بر همين رانت انبوه، به پوپوليسم روی آورده، مدعی استقرار «سوسياليزم قرن بيست و يکمی» است و به نظر نمی رسد که شکست اخيرش در رفراندوم قانون اساسی او را از اين وسوسه منصرف کرده باشد.
در اين کشور آمريکای لاتين همه چيز به نفت بند است. در آنجا نيز همچون ايران، اقتصاد دانان به رييس جمهوری نامه سرگشاده می نويسند و هشدار می دهند که کشورشان بيش از هميشه زير سلطه نفت قرار گرفته و بی ثبات تر و وابسته تر از هر زمان ديگر به نوسانات بازار انرژی است.
اما جاذبه طلای سياه تاثيرات خود را برجای می گذارد. ونزوئلا همراه با تورم شانزده در صدی و فساد پر دامنه اش، به رغم ميلياردها دلار نفتی، گرفتار يکی از نابسامان ترين اقتصادهای آمريکای لاتين است.
ايران نيز طبعا در گروه «ميلياردر های تهيدست» جای دارد، همچون همتايان الجزايری و ونزوئلايی اش با هزينه کردن روزمره دلارهای نفتی روزگار می گذراند، جز واردات انبوه چشم اندازی ندارد، معدودی از شهروندانش را به ثروت های افسانه ای می رساند و به بخش بزرگی از جوانانش يا بيکاری را عرضه می کند و يا جلای وطن را.
به رغم برخورداری ايران از حدود پانصد ميليارد دلار در آمد نفتی در سال های پس از انقلاب اسلامی، شمار جمعيت زير خط فقر کشور بر پايه آمار رسمی جمهوری اسلامی ۹ ميليون نفر و بر اساس ارزيابی منابع مستقل کارشناسی ۱۲ تا ۱۵ ميليون نفر است.
بانک مرکزی ايران نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۸۵ خورشيدی ۶.۲ در صد اعلام می کند. ذخاير ارزی خارجی کشور نيز، به گفته همان منبع، تا پايان مرداد ماه گذشته، به مرز هفتاد ميليارد دلار رسيد.
اما واقعيت زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم نه با اين نرخ رشد همخوانی دارد و نه با اين سطح از ذخاير ارزی.
در سرمقاله سه شنبه ششم آذر ماه روزنامه سرمايه چاپ تهران، حسين راغفر، معاون پيشين فقرزدايی وزارت رفاه، چنين می نويسد: «واقعيت های تلخ نشان مي دهد تعداد افرادی که در بين زباله های شهری به دنبال کسب درآمد و يافتن کالايی قابل بازيافت هستند، افزايش يافته است. همچنين مهاجرت غير رسمی مهاجران روستاها به شهرها، گويای تشديد فقر است.»