محمود علوی٬ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ضمن اشاره به این که با «توهمات» نمی‌شود «متعرض آرامش مردم» شد اذعان کرد که در ایران گه‌گاه از اعمال مجرمانه «استفاده ابزاری» می‌شود.
او در گفته‌های خود «استفاده ابزاری از اعمال مجرمانه برای برخورد با هدف‌های سیاسی» را «آسیبی جدی» توصیف کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز پنج‌شنبه، هشتم مهرماه، گزارش داد که آقای علوی این مطالب را در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی کشور بیان کرده و تذکر داده است که «ورود به حریم شخصی افراد خلاف شرع اسلام است.»
وزیر اطلاعات در این همایش از بازداشت‌هایی سخن به میان آورده که علت و زمینه آنها اتهام «جاسوسی» بوده٬ اما در بررسی‌های وزارت اطلاعات از این موارد چنین اتهامی احراز نشده است.
محمود علوی به نام افرادی که به این اتهام بازداشت شده‌اند هیچ اشاره‌ای نکرده، اما در عین حال خواستار «برخورد واقعی» با «عناوین مجرمانه» شده تا از این طریق «آسیب‌ها به حداقل برسد.»
به نظر می‌رسد این اظهارات وزیر اطلاعات کنایه‌ای به بازداشت‌های سه سال اخیر گروهی از فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای از سوی قوه قضائیه و سپاه پاسداران باشد.
این دو نهاد قضایی و نظامی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران٬ بازداشتها و دستگیری‌ها را با عناوین تازه‌ای همچون مقابله با «نفوذ» پی گرفته‌اند.
وزیر اطلاعات نیز در همین زمینه گفته است که «نفوذ» موضوع «جدی» و «اساسی» است٬ اما راه مقابله با آن «بستن پنجره‌ها» با هدف جلوگیری از «ورود حشرات موذی» نیست.
علوی اضافه کرد: «منافذ نفوذ، روش‌ها، پوشش‌ها و مقاصد نفوذ باید شناسایی و راه‌های مقابله با آن باید با حساسیت و دقت زیاد بررسی و محاسبه شود.»
وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از تهدیدی «روانی» علیه قوه قضائیه سخن گفته که هدف آن «وادار کردن دستگاه قضا به صدور احکام دلخواه» است.
به گفته این مقام اطلاعاتی، «هیچ فرد حقیقی و حقوقی، حتی دستگاه‌های حاکمیتی حق ندارند دستگاه قضا و قضات را تحت فشار قرار دهند» و «باید احکام صادره خداپسندانه و شرعی باشد و از دایره عدالت خارج نشود.»
وزیر اطلاعات در این زمینه توضیح بیشتری نداده است٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی از این سخنان٬ دور جدید برخورد‌های قوه قضائیه با برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در جریان پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران باشد که بر اساس برخی گزارش‌های تائید نشده این برخورد‌ها به خواسته محمد‌باقر قالیباف صورت گرفته است.
قوه قضائیه ایران سال‌هاست که از سوی گروهی از فعالان مدنی٬ سیاسی و رسانه‌ای به عنوان نهادی «غیرمستقل» معرفی می‌شود که برخی از احکام و بازداشت‌های آن بر اساس فشار و خواست سپاه پاسداران صورت می‌‌گیرد.
در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از افرادی که به اتهام «جاسوسی» یا دست داشتن در «پروژه نفوذ» از سوی قوه قضائیه یا سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند٬ بی آن که دادگاهی برای آنها برگزار شده یا حکمی صادر شود٬ پس از مدتی آزاد شده‌اند.
یکی از تازه‌ترین این موارد مربوط به بازداشت و آزادی هما هودفر، استاد ایرانی – کانادایی دانشگاه کنکوردیا، است که در هفته جاری پس از مدت‌ها از زندان آزاد شد و به کانادا بازگشت.
خانم هودفر چهار ماه در ایران به اتهام «امنیتی» و فعالیت در حوزه فمینیسم در بازداشت به سر برد و عاقبت در هفته جاری بدون آن که مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره این اتهام‌ها و نتیجه پرونده وی بدهند٬ وی را آزاد کردند.
در همین زمینه وب‌سایت محافظه‌کار الف در روز هفتم مهرماه در یادداشتی بازداشت‌هایی از نوع دستگیری و حبس خانم هودفر را «پرهزینه»٬ «بی‌ثمر» و نشانه «بی‌تدبیری» دانسته بود.
به نوشته این وب‌سایت٬ «بدیهی است آن چه در این میان به دست می‌آید تضعیف اقتدار کشور و آبروی نیروهای اطلاعاتی است که با این بازداشتها و رها کردن‌های مشکوک و سیاسی خدشه‌دار می‌شود.»