با وجود گذشت بیش از یک سال از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر و سرمایهدار نزدیک به دولت احمدینژاد، رئیس سازمان تامین اجتماعی میگوید که «چکهای» این سازمان هنوز «نزد آقای زنجانی است و تحویل سازمان نشده است».
بر اساس گزارش روز جمعه، چهارم اردیبهشت، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تقی نوربخش، رئیس تامین اجتماعی، در مصاحبه با نشریه «آتیه نو» تاکید کرد که «چکهای» این سازمان برای «ضمانت عملیات مالی» بابک زنجانی مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته آقای نوربخش، در پرونده مربوط به بابک زنجانی «مقررات آییننامه مالی» سازمان تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شده است.
این در حالی است که سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، بارها تاکید کرده که در دوران مدیریتش در این سازمان «هیچ تخلفی» مرتکب نشده و اقدامات وی قانونی بوده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چکها در اختیار وزارت نفت است.
پس از آننیز برخی از نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که بابک زنجانی چکهای «تضمینی» دریافتی از سازمان تامین اجتماعی را به جای بدهی خود به وزارت نفت داده است.
با این حال آقای نوربخش با اشاره به «برخی مقاومتها» در برابر جریان رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: «بسیار متأسفم برخی از افراد که اعمالشان باید مورد قضاوت دستگاه قضایی کشور قرار بگیرد، عجولانه و یکطرفه به قضاوت در مورد خودشان میپردازند و خود را از هر اشتباهی بریالذمه میدانند....»
بابک زنجانی که گفته میشود بعد از تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدینژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری میکرد، در دیماه سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
در همین زمینه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، در روز ۳۱ فروردین خبر داد که پرونده آقای زنجانی در دادستانی تهران است و هنوز به دادگاه نرفته است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز سهشنبه، ۲۵ فروردین، گفته بود که آقای زنجانی از ابتدا هم قصد نداشته که دو میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند.