وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با مجید کاکاوند که به اتهام صادرات کالاهای ممنوعه و تحریمی در فرانسه زندانی است به او اطلاع داد که «برخلاف ادعای آمریکایی‌ها... هیچ جرمی برای شما ثبت نشده است».
منوچهر متکی با متهم کردن دولت آمریکا به «سناریوسازی» برای اتباع ایرانی در کشورهای خارجی به آقای کاکاوند که از ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹ در فرانسه گرفتار است گفت که «باطل بودن ادعای آمریکایی‌ها برای دادگاه فرانسه و برای قاضی محرز شده» است.
وزیر خارجه ایران در حالی این اظهار نظر را کرده است که دادگاه فرانسوی تازه قرار است در ۱۴ آوریل، ۲۵ فروردین‌ماه، هفته آینده، بار دیگر برای بررسی اتهام مجید کاکاوند تشکیل جلسه دهد.
دادگاه فرانسوی رسیدگی‌کننده به این پرونده روز ۳۱ مارس، ۱۱ فروردین‌ماه، با قید این دلیل که به زمان بیشتری برای بررسی مدارک تهیه شده توسط دولت آمریکا نیاز دارد برای ششمین بار جلسه تصمیم‌گیری در این باره را به تعویق انداخت.
دادستانى فدرال آمریکا اعلام کرده است شواهدى در اختیار دارد که نشان مى‌دهد مجید کاکاوند، شهروند ۳۷ ساله ایرانى، با استفاده از یک شرکت ثبت شده در مالزى به نام «اورتاپ سرویسز» تجهیزات الکترونیکى حساس را در آمریکا و یا کشورهاى اروپایی خریدارى کرده و به ایران منتقل مى‌کرد.
بازداشت این شهروند ایرانى بر اساس حکم صادر شده از سوى پلیس بین‌الملل و به درخواست ایالات متحده صورت گرفته بود، با این حال مقام‌هاى فرانسوى تاکنون نسبت به تحویل وى به آمریکا اقدام نکرده‌اند.
بر اساس قوانین ایالات متحده، صدور هر گونه تجهیزات و فن‌آورى‌هاى حساس به ایران که ممکن است در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کارایی داشته باشد نیازمند دریافت مجوزهاى لازم از مقام‌هاى مسئول در آمریکا است.
منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در عین حال ابراز امیدواری کرده است که «به‌زودی رای برائت دادگاه فرانسه درباره آقای کاکاوند صادر شود».
در حالی که مجید کاکاوند در فرانسه در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برد، از سوی دیگر کلوتیلد ریس، شهروند ۲۴ ساله فرانسوی، نیز در ایران منتظر دریافت حکم دادگاه انقلاب درباره پرونده دستگیری خود در جریان اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است.
پیشتر گزارش‌هایى از درخواست مقام‌هاى ایرانى براى مبادله مجید کاکاوند با کلوتیلد ریس بازداشت شده در ایران و مخالفت فرانسه با این درخواست منتشر شده بود.
منوچهر متکی با متهم کردن دولت آمریکا به «سناریوسازی» برای اتباع ایرانی در کشورهای خارجی به آقای کاکاوند که از ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹ در فرانسه گرفتار است گفت که «باطل بودن ادعای آمریکایی‌ها برای دادگاه فرانسه و برای قاضی محرز شده» است.
بیشتر بخوانید:
دادگاه فرانسوی رسیدگی‌کننده به این پرونده روز ۳۱ مارس، ۱۱ فروردین‌ماه، با قید این دلیل که به زمان بیشتری برای بررسی مدارک تهیه شده توسط دولت آمریکا نیاز دارد برای ششمین بار جلسه تصمیم‌گیری در این باره را به تعویق انداخت.
دادستانى فدرال آمریکا اعلام کرده است شواهدى در اختیار دارد که نشان مى‌دهد مجید کاکاوند، شهروند ۳۷ ساله ایرانى، با استفاده از یک شرکت ثبت شده در مالزى به نام «اورتاپ سرویسز» تجهیزات الکترونیکى حساس را در آمریکا و یا کشورهاى اروپایی خریدارى کرده و به ایران منتقل مى‌کرد.
بازداشت این شهروند ایرانى بر اساس حکم صادر شده از سوى پلیس بین‌الملل و به درخواست ایالات متحده صورت گرفته بود، با این حال مقام‌هاى فرانسوى تاکنون نسبت به تحویل وى به آمریکا اقدام نکرده‌اند.
بر اساس قوانین ایالات متحده، صدور هر گونه تجهیزات و فن‌آورى‌هاى حساس به ایران که ممکن است در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کارایی داشته باشد نیازمند دریافت مجوزهاى لازم از مقام‌هاى مسئول در آمریکا است.
منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در عین حال ابراز امیدواری کرده است که «به‌زودی رای برائت دادگاه فرانسه درباره آقای کاکاوند صادر شود».
در حالی که مجید کاکاوند در فرانسه در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برد، از سوی دیگر کلوتیلد ریس، شهروند ۲۴ ساله فرانسوی، نیز در ایران منتظر دریافت حکم دادگاه انقلاب درباره پرونده دستگیری خود در جریان اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است.
پیشتر گزارش‌هایى از درخواست مقام‌هاى ایرانى براى مبادله مجید کاکاوند با کلوتیلد ریس بازداشت شده در ایران و مخالفت فرانسه با این درخواست منتشر شده بود.