کشورهای غربی، به همراه کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه از افزايش تعداد مجازت های اعدام و همچنين «برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم» در ايران، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فرستاده کشور پرتغال به نمایندگی از اتحادیه اروپا به همراه نماینده کشور کانادا، در سخنرانی های جداگانه، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند.
جان فون کافمن، نماينده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعيت حقوق بشر در ايران، «روز به روز بدتر می شود» و جمهوری اسلامی، با نقض حقوق بشر، قوانين بين المللی و داخلی خود را زير پا می گذارد.
- «کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
وی افزود: «کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل نيز گفت که در مذاکرات هفته گذشته خود با مقام های ايران، از آنها خواسته است که حق «بيان آزادانه در ملاء عام» را برای شهروندان ايرانی به رسميت بشناسند.
وی افزود که موضوع نگرانی های بین المللی از افزايش مجازات اعدام در ايران را نيز به مقام های ايرانی اطلاع داده است.
ايران که عضو کامل شورای حقوق بشر سازمان ملل محسوب نمی شود، معمولا انتقادها از وضعيت حقوق بشر در داخل کشور را رد می کند و غرب را متهم می کند که در بررسی وضعيت حقوق بشر، «استانداردهای دوگانه» دارد.
مجازات اعدام در ايران، در سال جاری و از ابتدای تابستان، ناگهان افزايش پيدا کرد. همزمان با اجرای يک عمليات پليسی گسترده به نام «طرح امنيت اجتماعی»، مجموعه بزرگی از محدوديت ها برای آزادی های اجتماعی – همانند تعيين نوع پوشش زنان و مردان – آغاز شد.
ايران از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين در رتبه دوم جهان قرار دارد. قتل، تجاوز، دزدی مسلحانه، ارتباط جنسی زن متاهل با مردی غير از همسرش، قاچاق مواد مخدر و خارج شدن مسلمان زادگان از دين اسلام، از جمله «جرايمی» هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، می توانند مجازات اعدام را برای متهم در پی داشته باشند.
بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما با افزايش چشمگير مجازات اعدام در سال جاری، بنا به گزارشی که هفته گذشته از سوی اين سازمان منتشر شد، تعداد مجازات اعدام در ايران، پيش از پايان تابستان در سال جاری، به ۲۱۰ نفر رسيده است.
نماينده کشور پرتغال در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی به نمايندگی از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا گفت: «ما شديدا از وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه افزايش مجازات اعدام نگران هستيم.»
هم اکنون اجرای مجازات اعدام در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ممنوع است.
انتقاد از کنگو و برمه
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر همچنين با اشاره به سفر خود به جمهوری کنگو، گفت که تلاش «قربانيان نقض حقوق بشر برای برقراری عدالت» در اين کشور، به شکست انجاميده است.
خانم آربور تاکيد کرد که برخی مقام های عالی رتبه اين کشور «جرايمی جدی» مرتکب شده اند، اما روند شکايات شهروندان از آنها، با اخلال رو به رو می شود و افزود: «برپایی دادگاه های اخير در اين کشور، سوالاتی جدی درباره استقلال قوه قضاييه کنگو برانگیخته است.»
به جز ايران و کنگو، برمه، سومين کشوری بود که در سخنرانی کميسر حقوق بشر، هدف انتقادات قرار گفت.
خانم آربور گفت که مقام های برمه، بسياری از فعالان سياسی را در جريان تظاهراتی مسالمت آميز دستگير کرده اند و از مقام های اين کشور خواست، «ضمن احترام به حقوق اوليه افراد»، فعالان بازداشتی را آزاد کنند.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۴۷ کشور عضو اين شورا، گزارش هايی را در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان بررسی می کنند.