در نیمه ماه نهم سال ۱۳۸۹، هنوز نه زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مشخص شده است و نه جزئیات اجرای آن.
قانونی که قرار بود از ابتدای امسال به اجرا درآید و برای اجرای آن، مجلس مصوباتی را گذراند و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده بود، هنوز چشم‌انتظار اجرایی شدن است.
تا آنجا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و در رسانه‌ها آمده بود، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن، دولت باید ابتدا قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه را افزایش می‌داد و پس از کسب درآمدی از این محل که مجلس آن را پس از مناقشه‌ای طولانی برای امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، بخشی از این درآمدها را به صورت نقدی به ثبت نام‌کنندگان در طرح بازمی‌گرداند.
۹ ماه از سال ۱۳۸۹ گذشته است، در واقع دولت برای کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی ۹ ماه را از دست داده و در صورت جدی بودن در اجرای این قانون باید این درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در سه ماه باقی‌مانده تامین کند و این به معنای فشار بیشتر برای افزایش قیمت‌ها در ایران است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ماه‌های اول امسال در همان مناقشه دولت و مجلس بر سر درآمد حاصل از طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ماه‌های آخر سال و تحقق چنین درآمد کلانی را غیرممکن خوانده و گفته بود: «غیرمعقول است که به ماه‌های آخر مانده منتقل شود. این قابل تحقق نیست، یعنی ایجاد درآمد ۲۰ هزار میلیاردی باید به مرور انجام شود، یعنی باید هرچه زودتر این رخ دهد. این ماه‌های آخر مثلا در دو سه ماه آخر، مگر ممکن است چنین چیزی؟ یعنی این حجم درآمد امکان‌پذیر نیست. قاعدتاً این در ماه‌های آینده رخ خواهد داد. این اصلا امکان عملی ندارد.»
اما آن «ناممکن» رئیس مجلس شورای اسلامی ممکن شده است. در واقع دولت اگر همین امروز تصمیم به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بگیرد، فقط سه ماه فرصت دارد تا درآمدی ۲۰ هزارمیلیارد تومانی را با افزایش قیمت کالاها به دست آورد. هر چند دولت حتی این تصمیم را هم در سر ندارد.
روز دوشنبه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در گردهمایی فرمانداران و امامان جمعه با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها از چنین فشاری و چنین افزایش قیمتی سخنی به میان نیاورد.
محمدرضا رحیمی در این گردهمایی گفت: «پلکانی داریم می‌رویم جلو. یعنی بنزین را یک‌باره قیمت تمام‌شده‌اش را نخواهیم گرفت. یک قسمتش را می‌گذاریم به عنوان سهمیه که عامه مردم از آن استفاده کنند. آنهایی که بیشتر می‌خواهند مصرف کنند بیشتر باید پول بدهند.»
در میان این بلاتکلیفی‌ها، حساب ثبت نام‌کنندگان در این طرح با ۸۱ هزار تومان‌ها شارژ شده است، مبلغی که معلوم نیست از چه حسابی و از چه محلی آمده است.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در شهر بوستون آمریکا، نیز با تعجب از منبع و محل تامین این واریزها به رادیوفردا می‌گوید: «زمان ناصرالدین شاه نیست که کسی حاتم‌بخشی کند. ولی صرف نظر از آن، پولی که پرداخت می‌شود باید از جایی به دست آید یعنی یا مالیات گرفته شود یا از پول نفت باشد. اگر به مردم این پول را دادند شاد خواهند بود، ولی باید این مبلغ از محل آموزش و بهداشت و دفاع ملی و جاهای دیگر زده شود تا امکان چنین پرداختی به وجود آید. مشکلات این طرح یکی دو تا نیست و اگر به این ترتیب و بدون حساب و کتاب قیمت‌ها را افزایش دهند تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد خواهد کرد که وضعیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد. رها کردن قیمت‌ها برای آقای احمدی‌نژاد خطرهای زیادی دارد، به نظر من خود او هم در این امر تردید دارد. از طرف دیگر این مخارج حجم قابل ملاحظه‌ای را بر عهده دولت می‌گذارد و معلوم نیست این پول باید از کجا بیاید و به دست مردم برسد.»
البته این مبالغ هنوز تنها عددی هستند در مانده حساب افراد و پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی شدن قیمت‌ها قابل برداشت خواهند شد. اما هنوز هیچ جزییاتی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها روشن نشده است که محمود احمدی‌نژاد وعده داده دولت می‌تواند دو برابر این مبلغ را هم به مردم بدهد.
قانونی که قرار بود از ابتدای امسال به اجرا درآید و برای اجرای آن، مجلس مصوباتی را گذراند و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده بود، هنوز چشم‌انتظار اجرایی شدن است.
تا آنجا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و در رسانه‌ها آمده بود، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن، دولت باید ابتدا قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه را افزایش می‌داد و پس از کسب درآمدی از این محل که مجلس آن را پس از مناقشه‌ای طولانی برای امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، بخشی از این درآمدها را به صورت نقدی به ثبت نام‌کنندگان در طرح بازمی‌گرداند.
۹ ماه از سال ۱۳۸۹ گذشته است، در واقع دولت برای کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی ۹ ماه را از دست داده و در صورت جدی بودن در اجرای این قانون باید این درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را در سه ماه باقی‌مانده تامین کند و این به معنای فشار بیشتر برای افزایش قیمت‌ها در ایران است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ماه‌های اول امسال در همان مناقشه دولت و مجلس بر سر درآمد حاصل از طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ماه‌های آخر سال و تحقق چنین درآمد کلانی را غیرممکن خوانده و گفته بود: «غیرمعقول است که به ماه‌های آخر مانده منتقل شود. این قابل تحقق نیست، یعنی ایجاد درآمد ۲۰ هزار میلیاردی باید به مرور انجام شود، یعنی باید هرچه زودتر این رخ دهد. این ماه‌های آخر مثلا در دو سه ماه آخر، مگر ممکن است چنین چیزی؟ یعنی این حجم درآمد امکان‌پذیر نیست. قاعدتاً این در ماه‌های آینده رخ خواهد داد. این اصلا امکان عملی ندارد.»
اما آن «ناممکن» رئیس مجلس شورای اسلامی ممکن شده است. در واقع دولت اگر همین امروز تصمیم به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بگیرد، فقط سه ماه فرصت دارد تا درآمدی ۲۰ هزارمیلیارد تومانی را با افزایش قیمت کالاها به دست آورد. هر چند دولت حتی این تصمیم را هم در سر ندارد.
روز دوشنبه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در گردهمایی فرمانداران و امامان جمعه با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها از چنین فشاری و چنین افزایش قیمتی سخنی به میان نیاورد.
محمدرضا رحیمی در این گردهمایی گفت: «پلکانی داریم می‌رویم جلو. یعنی بنزین را یک‌باره قیمت تمام‌شده‌اش را نخواهیم گرفت. یک قسمتش را می‌گذاریم به عنوان سهمیه که عامه مردم از آن استفاده کنند. آنهایی که بیشتر می‌خواهند مصرف کنند بیشتر باید پول بدهند.»
در میان این بلاتکلیفی‌ها، حساب ثبت نام‌کنندگان در این طرح با ۸۱ هزار تومان‌ها شارژ شده است، مبلغی که معلوم نیست از چه حسابی و از چه محلی آمده است.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در شهر بوستون آمریکا، نیز با تعجب از منبع و محل تامین این واریزها به رادیوفردا می‌گوید: «زمان ناصرالدین شاه نیست که کسی حاتم‌بخشی کند. ولی صرف نظر از آن، پولی که پرداخت می‌شود باید از جایی به دست آید یعنی یا مالیات گرفته شود یا از پول نفت باشد. اگر به مردم این پول را دادند شاد خواهند بود، ولی باید این مبلغ از محل آموزش و بهداشت و دفاع ملی و جاهای دیگر زده شود تا امکان چنین پرداختی به وجود آید. مشکلات این طرح یکی دو تا نیست و اگر به این ترتیب و بدون حساب و کتاب قیمت‌ها را افزایش دهند تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد خواهد کرد که وضعیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد. رها کردن قیمت‌ها برای آقای احمدی‌نژاد خطرهای زیادی دارد، به نظر من خود او هم در این امر تردید دارد. از طرف دیگر این مخارج حجم قابل ملاحظه‌ای را بر عهده دولت می‌گذارد و معلوم نیست این پول باید از کجا بیاید و به دست مردم برسد.»
البته این مبالغ هنوز تنها عددی هستند در مانده حساب افراد و پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی شدن قیمت‌ها قابل برداشت خواهند شد. اما هنوز هیچ جزییاتی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها روشن نشده است که محمود احمدی‌نژاد وعده داده دولت می‌تواند دو برابر این مبلغ را هم به مردم بدهد.