احمد نصری، استاندار قزوين، هشدار داد که واردات سه و نيم ميليون تن شکر، «کشاورزی نيشکر ايران را به مرز نابودی کشانده است.»
وی در گفت و گويی با يکی از وب سايت های داخلی، اين ميزان ورادات شکر را «بی رويه، بدون برنامه ريزی و تهديدی برای صنعت شکر ايران» توصيف کرد.
به گفته پاره ای از کارشناسان، مشکلات ناشی از افزايش واردات شکر به کشاورزان نيشکر محدود نمی شود و کشاورزان چغندرکار نيز با همين مشکل دست به گريبانند.
به رغم اينکه مصرف قند و شکر در ايران در سال های اخير افزايش غيرعادی نداشته، برپايه آمارهای رسمی گمرک ايران که در وب سايت اين نهاد منتشر شده، واردات شکر در دو سال اخير تقريباً چهار و نيم برابر شده است.
بر اساس گزارش رسمی گمرک ايران، مجموع واردات قند و شکر در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، ۷۸۵ هزار تن بود که در سال ۱۳۸۵ به تقريباً دو و نيم ميليون تن رسيده است.
برای واردات شکر در سال جاری (۱۳۸۶) چون هنوز سال به پايان نرسيده، آمار رسمی منتشر نشده است ولی منابع موثق در ايران، از جمله، احمد نصری استاندار قزوين، عليرضا اشرف رئيس انجمن صنايع قند و شکر ايران، محمد حسينی دبير کل مجمع تشکل های صنايع غذايی، قدرت الله عليخانی نماينده مجلس شورای اسلامی و غلامرضا صحرائيان قائم مقام پيشين وزير جهاد کشاورزی، در اظهار نظرهای جداگانه، ميزان واردات قند و شکر به ايران در سال جاری را حدود سه و نيم ميليون تن ذکر کرده اند.
و اين در حالی است که به گفته گروهی از کارشناسان مصرف سالانه قند و شکر در ايران از دو ميليون تن کمتر است و بيش از نيمی از آن را هم کارخانه های داخلی توليد می کنند.
برخی منابع رسمی حتی ميزان نياز داخلی به شکر را کمتر از دو ميليون تن نيز ارزيابی می کنند. به گزارش ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نياز ايران به واردات قند و شکر تنها هفتصد هزار تن در سال است و نه بيشتر.
با در نظر گرفتن آمار خبرگزاری ايرنا درباره ميزان نياز سالانه ايران به شکر، واردات شکر در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ می تواند پاسخگوی نياز کشور برای دستکم شش سال آينده باشد.
بر اساس گزارشی که گمرک ايران منتشر کرده، شرکتی که با علامت اختصاری «ب. د. ا» مشخص شده، بزرگترين وارد کننده شکر به ايران است و تنها در سال ۱۳۸۵ نزديک به يک ميليون تن شکر به ايران وارد کرده است.
ضمن اين که برپايه همين گزارش، در ميان ده شرکت بزرگ وارد کننده شکر به ايران، نام يک شرکت نفتی نيز به چشم می خورد.
اين گزارش می افزايد که امارات متحده عربی بزرگترين صادر کننده شکر به ايران است و پس از آن، برزيل و بريتانيا بيشترين صادرات شکر به ايران را دارند.
امارات متحده عربی، خود وارد کننده شکر است و به همين دليل دور از انتظار نخواهد بود اگر بخش قابل ملاحظه ای از شکرهای صادراتی از اين کشور به ايران، صادرات مجدد باشند.
مجوز اين ميزان قند و شکر را وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارت کشاورزی صادر می کند. غلامرضا صحرائيان، قائم مقام پيشين وزارت جهاد کشاورزی، به سايت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت ايران اسلامی، گفته است که وارد کنندگان شکر کسانی هستند که او آنها را «نورچشمی ها» توصيف می کند.
اين گونه واردات قند و شکر به ايران کشاورزان و توليد کنندگان داخلی را با وضعيتی بحرانی روبرو کرده است.
کارخانه قند نيشکر هفت تپه، در خوزستان، ماه ها است که با اين بحران دست به گريبان است. علاوه بر آن، به گزارش ماهنامه «شکر» بيش از ۲۰ هزار کشاورز چغندرکار، امسال از کشت چغندر روی گردانده اند و به اين ترتيب سطح کشت چغندر در ايران ۳۰ درصد کاهش يافته است.
به نوشته سايت «نوروز»، برای پايان دادن به اين وضعيت قدرت الله عليخانی، نماينده بوئين زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، در مهرماه گذشته درخواست کرده است که مجلس، کميسيونی را به تحقيق و تفحص درباره بحران شکر مأمور کند.
به گفته آقای عليخانی، وارد کنندگان از محل واردات شکر تنها در سال جاری، ۳۰۰ ميليارد تومان سود برده اند. از تشکيل اين کميسيون هنوز گزارشی نرسيده است.