بازگشت «گزینش» به جمهوری اسلامی

در دهه شصت، جوانان بسیاری بعد از قبولی در دانشگاه نتوانستند از سد گزینش بگذرند.

به گفته دبير هيات عالی گزينش گزينش، دولت قصد دارد تا با فعال تر کردن اين هيات، گزينش مديران را تجديد کند.

روز گذشته رييس جمهوری اسلامی نيز در پيامی به همايش سراسری گزينشگران کشور، ضمن تجليل از آيت الله خمينی به عنوان «طلايه دار تاسيس گزينش»، موفقيت دولت را در گروی گزينش اشخاص «متعهد و متخصص» در رشته های مختلف عنوان کرد.

همايشی برای بازگشت گزينش

حجت الاسلام احمد سالک، دبيرهيات عالی گزينش، در جريان برگزاری همايش سراسری گزينشگران کشور با اشاره به آنچه وی «پاکسازی افراد ناصالح از دولت پس از پيروزی انقلاب اسلامی» می خواند، گفت که «پس از انقلاب با افراط و تفريط هايی در اين امر مواجه شديم که با درايت امام خمينی ساماندهی شد.»

دبيرهيات عالی گزينش که از مرداد ماه گذشته با حکم محمود احمدی نژاد و به منظور فعال کردند مجدد هيات عالی گزينش کشور کار خود را آغاز کرد، در سخنان روز گذشته اش، خواستار اجرای «مقدمات گزينش در دوران تحصيل تا لحظه استخدام» شد. وی هم چنين «تحول در نحوه گزينش افراد را از سياست های مهم هيات گزينش برشمرد.»

احمد سالک با اشاره به انجام مصاحبه های عقيدتی که يکی از مراحل گزينش در سال های پس از انقلاب و به ويژه دهه شصت در ايران بود، گفت: «مصاحبه برای احراز صلاحيت ها است و نبايد بازجويی تلقی شود.»

همايش دو روزه و سراسری گزينشگران کشور، همزمان با سالگرد صدور فرمان تاسيس هسته‌های گزينش توسط آيت الله خمينی در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

«مسئوليت خطير حاکميت»

محمود احمدی نژاد نيز در پيامی به همايش سراسری گزينشگران از گزينش به عنوان «مسئوليت خطير حاکميت» نامبرد و اعلام کرد که «در موضوع گزينش و تحقق عدالت استخدامی» بايد از آنچه وی «افراد صالح، متعهد،عاقل و صاحب اخلاق کريمه برای تصدی امور بسيار مهم» توصیف کرد بهره برد.

هيات عالی گزينش که در سال های نخست پس از استقرار جمهوری اسلامی و به دستور آيت الله خمينی در ايران شکل گرفت، به عنوان بازوی اجرايی اخراج ناراضیان و منتقدان سیاسی از تمامی اجزای نظام سیاسی ایران، در سال های دهه شصت فعاليت می کرد. اين هيات علاوه بر اخراج هزاران مدير کشوری، ماموريت اخراج معلمان، استادان دانشگاه، کارمندان دولت و کارگرانی را که از سیاست های مذهبیون تازه به قدرت رسیده انتقاد می کردند، به عهده داشت.

بخش ديگری از اين هيات نيز با نام «هيات مرکزی گزينش استاد و دانشجو» نزديک به دو دهه با انجام مصاحبه های عقيدتی و سياسی،عالی ترين مرجع تصميم گيری درباره «صلاحيت يا عدم صلاحيت» قبول شدگان در کنکور ورود به دانشگاه بود.

در زمانی که این هیات ها قدرت بسیاری داشتند، همواره برخی ناظران، از گسترش وسیع فساد مالی و اخلاقی در آنها انتقاد می کردند و در میان روحانیون عالی رتبه جمهوری اسلامی نیز، آیت الله منتظری خود از منتقدین این روش بود.

از اواخر دهه هفتاد و بر اساس سياست های محمد خاتمی، رييس جمور وقت، هئيت های گزينش به حاشيه رانده شدند و از نقش و نفوذ آن ها کاسته شد.

رياست هيات عالی گزينش، برعهده رييس جمهوری اسلامی است که با تشکيل هيات عالی گزينش مسئوليت تشکيل «هيات مرکزی گزينش دردستگاههای اجرائی» را نيز بر عهده دارد. دبيرخانه هئيت عالی گزينش جزيی در رياست جمهوری مستقر است، اما «هسته های گزينش» به عنوان مرجع ابتدايی بررسی صلاحيت افراد در تمامی شعبات و ادارات دولتی و حکومتی کشور مسقرند.

در طی ماه های اخير مقامات دولتی بارها بر لزوم فعال کردن دوباره گزينش در کشور تاکيد کرده اند. در اين ميان وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت علوم بيش از ساير نهادها و سازمان های دولتی بر احيای گزينش تاکيد داشته اند.

وزارت علوم نيز در ماه های اخير هسته های گزينشی خود را بار ديگر فعال کرد که نتيجه آن بازنشستگی و بازخریدی تعدادی از اساتيد دانشگاه، پیش از موعد و رد صلاحيت تعدادی از دانشجويان بود که اکنون با عنوان دانشجويان ستاره دار شهرت يافته اند.

برخی منتقدان با یادآوری تجربه اجرای این روش، می گویند که بازگشت روش هایی از این دست، فضا را برای «اعمال سلیقه های شخصی» و «فساد مالی و اخلاقی» گزینشگران مهیا خواهد ساخت.