پلاسکو؛ وقتی «حکمرانی خوب» مفقود است

ویران‌شدن پلاسکو بر اثر آتش‌سوزی و جان‌باختن ده‌ها شهروند ـ به‌ویژه آتش‌نشانان نوع‌دوست و فداکار ـ رخداد کوچکی نیست. واقعه ناگوار در روزهای گذشته از زوایای گوناگون مورد تأمل و نقد قرار گرفته است.

برخی بر نقد کارنامه شهرداری تهران تمرکز کرده‌اند؛ بعضی به نقد رفتار گروهی از شهروندان هنگام وقوع آتش‌سوزی نشسته‌اند؛ برخی به کاستی‌های آتش‌نشانی اشاره داشته‌اند؛ بعضی ترکیب شورای شهر را مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ و ... اما این مکتوب از منظری دیگر به فاجعه می‌پردازد؛ آنجا که رخداد ناگوار و بسیاری از حاشیه‌هایش با مفهومی به‌نام «حکمرانی خوب» پیوند خورده است. کیفیتی از حکمرانی که در ایران امروز مفقود یا خفیف و نحیف است.

«حکمرانی خوب» چیست؟

برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی شاخص‌ها و ویژگی‌هایی را برای «حکمرانی خوب» تعریف و فهرست کرده‌اند. هشت مقوله‌ و مفهوم «مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارآیی و اثربخشی، و پاسخگویی»، مولفه‌های اساسی حکمرانی خوب محسوب می‌شوند.

فروریختن ساختمان پلاسکو

مرور اجمالی تعریف هریک از این شاخصه‌ها، و بررسی وضع آن در ایران امروز، نه تنها ریشه‌های رخداد تلخ پلاسکو را مشخص می‌کند بلکه نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی وقوع حوادث ناگوار و فاجعه‌باری چون آتش‌سوزی پلاسکو، نه تنها غیرمترقبه نیست که بس محتمل به‌نظر می‌رسد.

«مشارکت»ی در کار نیست

مراد از «مشارکت» در «حکمرانی خوب» آن است که شهروندان بتوانند با ابزارهایی نهادمند در اداره جامعه خود مشارکتی حداکثری داشته باشند. این مشارکت متکی است بر وجود آزادی بیان و امنیت اظهارنظر برای تمامی شهروندان به‌ویژه متخصصان. همچنین مشارکت گره خورده است با آزادی رسانه‌ها و نهادهای مدنی و احزاب و تحقق انتخابات آزاد و سالم و منصفانه.

وقتی این همه، متأثر از سرکوب و ارعاب نهادهای امنیتی و سانسور و نظارت استصوابی مخدوش شده، مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی‌ها و روندهای مدیریتی به حداقل خواهد رسید. چنین است که یا شایستگان از حضور در مجلس و قوه مجریه و شوراها بازمی‌مانند، یا زمام امور در اختیار باندهای قدرت و نزدیکان به هسته اصلی قدرت قرار می‌گیرد.

«حاکمیت قانون»؛ بازیچه قدرت

شاخص «حاکمیت قانون» پیوند خورده با برآیند مشارکت نهادمند جامعه و دستگاه قضایی منصف و مستقل و نیز پلیس قانونمند و عاری از فساد.

در جمهوری اسلامی اما انتصاب رییس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. دستگاه قضایی همچنین در رابطه وثیق با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است که به تداوم اقتدارگرایی و حکومت می‌اندیشند و نه منافع ملت؛ پلیس و دستگاه قضایی بیش از آن‌که ابزار تحقق امنیت و قانون باشند، وسیله ارعاب و سرکوب منتقدان و مخالفان و شهروندان ناراضی هستند و بازوهای ادامه اقتدارگرایی.

در چنین وضعی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی درهم تنیده شده و دستگاه قضایی در برابر اراده باندهای قدرت و به‌خصوص نهادهای حکومتی فاقد اقتدار و توان لازم است.

چنین است که بنیاد مستضعفان یا شهرداری تهران در ماجرای پلاسکو حاشیه امن می‌یابند و بسیاری نهادها (همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون سپاه و آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام) از بند نظارت رها هستند.

کدام «شفافیت»؟

مراد از «شفافیت» وجود گردش آزاد اطلاعات و امکان دسترسی سهل و آسان آن برای تمامی شهروندان، و فقدان اطلاعات رانتی است.

زیر سایه سرکوب روزنامه‌نگاران و اعمال سانسور و خودسانسوری، در زمانه فیلتراسیون اینترنت و پارازیت علیه شبکه‌های ماهواره‌ای، با وجود یکه‌تازی صداوسیمای حکومتی، و نیز در متن توزیع رانتی داده‌ها به باندهای قدرت، «شفافیت» لازم برای حکمرانی خوب به‌میزان زیادی منتفی است.

این‌گونه، نه فقط بازار فساد و سوء‌استفاده از رانت اطلاعات داغ می‌شود، بلکه امکان پرسش‌گری از صاحبان قدرت (از شهردار و اعضای شورای شهر گرفته تا مقام‌های قضایی و مسئولان بنیاد مستضعفان و دیگر منصوب‌شدگان) به حداقل می‌رسد.

کسی را راهی به پستوهای قدرت نیست و حتی اندک نمایندگان پرسشگر و شجاع مجلس نیز با تیغ تهدید و احضار، هدف سرکوب و تحدید قرار می‌گیرند.

دور از انتظار نیست که سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران را به جهت میزان فساد، در رتبه ۱۳۱ جهان دانسته است.

کسی «مسئولیت» نمی‌پذیرد

«مسئولیت‌پذیری» در حکمرانی خوب یعنی آن‌که نهادهای حکومتی در مقابل خواسته‌ها و انتقادها و پرسش‌های شهروندان پاسخگو و مسئول باشند و به نیازها و مطالبات آنان، توجهی عملی و عینی نشان دهند.

وقتی عالی‌ترین مقام نظام (رهبر جمهوری اسلامی) به هیچ شخص حقیقی و حقوقی پاسخگو نیست و مسئولیت اقدام‌ها و سیاست‌هایش را قبول نمی‌پذیرد، چه انتظاری از دیگر ارکان قدرت می‌توان داشت؟

از رییس قوه قضاییه و رییس صداوسیما تا فرماندهان سپاه و بسیج و نیروی انتظامی، به‌خاطر این‌که منصوب شخص اول نظام هستند، دلیلی برای پاسخ‌گویی به شهروندان نمی‌بینند.

حتی شهردار تهران نیز بیش از آن‌که خود را منصب شورای شهر پایتخت بداند، مستظهر به باندهایی از قدرت تعریف می‌کند و مسئولیت‌ناپذیری نشان می‌دهد.

بی‌اعتنایی به «اجماع‌سازی»

مقصود از «اجماع‌سازی» یعنی تهیه و تدوین تصمیم‌های حکومتی با تکیه بر منافع درازمدت مردم، پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های شتابزده و غیرکارشناسی، و نیز لحاظ کردن نظرات موافق و مخالف در تصمیم‌سازی به‌منظور تکوین نوعی اجماع و همدلی میان گروه‌های مختلف اجتماعی برای نیل به توسعه.

در رژیمی که «غیرخودی»ها از دخالت در اداره امور ممنوع هستند و مخالفان هدف سرکوب و حبس واقع می‌شوند و کانون مرکزی قدرت پروژه‌ها و مطلوب‌های خود را در داخل و خارج از کشور، بی‌اعتنا به نظر منتقدان و حتی اکثریت جامعه عملیاتی می‌کند، جایی برای «اجماع‌سازی» تعریف نشده است.

این‌گونه، از اقدامات شهرداری تهران گرفته تا دخالت‌های سپاه قدس در سوریه، پروژه‌های نهادهای گوناگون حکومتی در راستای منویات و مطلوب‌های رأس هرم نظام سیاسی تدوین و متحقق می‌شوند و گوشی شنوایی به نقدها نیست.

محوشدگی «عدالت و انصاف»

دیگر ویژگی حکمرانی خوب (عدالت و انصاف)، با مفهوم «فرصت‌های برابر» و توزیع منصفانه امکانات در جامعه ارتباط دارد، و در پیوند است با توانمندسازی اقشار ضعیف و گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه و نیز افزایش کارآیی و اثربخشی تمامی شهروندان صرف‌نظر از جنسیت و عقیده.

در نظام مبتنی شده بر ولایت فقیه اما «عدالت و انصاف» زیر سایه «خودی و غیرخودی»کردن شهروندان قرار می‌گیرد و تحت تأثیر «ایدئولوژی و سیاست رسمی».

از مأموران مظلوم آتش‌نشانی گرفته تا شهروندان قربانی سوء‌استفاده‌های مالی صندوق‌های اعتباری رنگارنگ وابسته به باندهای قدرت، و از کارگران بی‌پناه و بدون بیمه در پلاسکو گرفته تا متخصصانی که در انتخابات شوراها و مجلس و ریاست جمهوری ردصلاحیت می‌شوند، جملگی فهرست مفصل و مطول شاهدان فقدان عدالت و انصاف در جمهوری اسلامی هستند.

کدام «کارآیی و اثربخشی»؟

حکمرانی خوب به معنی اعتنای نهادهای حکومتی به نیازهای مردم و استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی جامعه است. کارآیی و اثربخشی همچنین با استفاده مناسب و پایدار از منابع طبیعی و پاسداری از محیط زیست در پیوند است.

وقتی حکومت به غصب املاک شهروندان دست می‌یازد (پلاسکوی القانیان تنها یک شاهد است)؛ وقتی ارتفاع و هوا و محیط زیست به فروش می‌رسد و قربانی می‌شود تا چرخ شهرداری بچرخد؛ وقتی ریه‌های شهروندان اسیر دود ناشی از بنزین غیراستاندارد می‌شود و شرکت‌های خودروسازی؛ وقتی کارنامه دولت احمدی‌نژاد با درآمد چند صد میلیارد دلاری مورد تأیید شخص اول نظام قرار می‌گیرد؛ وقتی شهردار تهران همچون یک «شومن» وارد صحنه پلاسکوی آتش‌گرفته می‌شود و خود را کارشناس اطفای حریق و مهندس عمران می‌داند؛ فرجام کار قابل حدس خواهد بود.

کسی «پاسخ‌گو» نیست

پاسخ‌گویی امری مهم در حکمرانی خوب است؛ نه فقط نهادهای حکومتی که نهادهای جامعه مدنی نیز باید در قبال کارنامه و کردار خود، نسبت به تمامی شهروندان و دیگران پاسخگو باشند.

در جمهوری اسلامی اما وقتی قدرتمندترین شخص (رهبری نظام) به کسی پاسخگو نیست، مشکل وجهی ریشه‌ای می‌یابد. کمتر مقام مسئولی است که ضرورتی به پاسخ‌گویی احساس کند؛ مگر آن‌که تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و فشار جناح رقیب یا دیگر باندهای قدرت، ناگزیر از توضیح یا عقب‌نشینی صوری و موقتی شود.

از همین زاویه است که از رییس بنیاد مستضعفان (مالک پلاسکو) گرفته تا شهردار و شورای شهر تهران، هیچ فرد و نهادی، ضرورتی برای پاسخ‌گویی و عذرخواهی و قبول مسئولیت نمی‌بیند.

در چنین وضعی، و در آشفته‌بازار متأثر از حکمرانی بد و فاقد کارآیی و ‌کفایت لازم، دور از انتظار نیست که شهروندان موبایل به‌دست، به گرفتن سلفی از ساختمان آتش‌گرفته مشغول شوند.

وقتی نیروهای امنیتی و انتظامی تنها برای سرکوب جنبش‌ سبز یا اعتراض‌های خیابانی و تحصن کارگران و تجمع معلمان و بازنشسته‌ها و مال‌باختگان به‌سرعت وارد صحنه می‌شوند، و در هنگام آتش‌گرفتن ساختمان قدیمی و مشهور، عجله‌ای برای حضور در محل حادثه ندارند، تجمع شهروندان موبایل به‌دست و ایجاد مزاحمت آنان برای ماشین‌های آتش‌نشانی ـ اگرچه ناگوار و تلخ است ـ اما دور از انتظار نیست.

دیری است که در جمهوری اسلامی «حکمرانی خوب» مفقود شده، و "پلاسکو" با تمامی ابعاد تلخ ماجرایش، تنها یک شاهد و قربانی جدید محسوب می‌شود؛ اما با وضع مستقر، آخرین مورد ناگوار نخواهد بود.

----------------------------------------------------------

یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.