الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور را متهم به فساد مالی کرد. وی محمد رضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد. به گفته وی تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده اند. محمود احمدی نژاد بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدان با اشاره به ثروت کلان محمد صادق محصولی وی را متهم می کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران بیشتر استفاده تبلیغاتی کرده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش سال ۲۰۰۹ با دادن یکی از پایین ترین نمره ها به جمهوری اسلامی (۱.۸) این کشور را در میان ۱۸۰ کشور جهان یکی از بدترین ها ارزیابی کرد.
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدیم اگر بخواهیم نگاهی به ساختار اقتصاد ایران بیاندازیم، چرا امکان دست زدن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
فریدون خاوند: ریشه های اقتصادی فساد در ایران یکی اقتصاد دولتی است و دوم اقتصاد نفتی. تمرکز بخش بسیار گسترده اقتصاد در دست دولت امکانات بسیار زیادی را فراهم می آورد برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خود منافع فردی و مالی درست کنند. از طرف دیگر مسئله ای که می شود به عنوان یکی از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد، رانت نفتی و دلارهای نفتی است و چگونگی تزریق آن در شریان های اقتصادی کشور است و تقریباً در تمام کشورهایی که اقتصاد آنها بر اساس رانت نفتی می چرخد، دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی هم را باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه های رسمی حساب پس نمی دهند. در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست. به ویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می زند. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه کرد. یکی از آنها نبودِ نهادهای واقعی قضائی و قوانین موثر برای مبارزه با فساد است، وجود دیکتاتوری در ایران و اینکه احزاب و سازمان های آزادی وجود ندارند که بتوانند بر اداره کشور نظارت کنند. از طرف دیگر سرکوب رسانه های آزاد و نهادها و شخصیت های مستقل را هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتند طبعاً برای جلوگیری از فساد اقدام می کردند. ما می دانیم آقای احمدی نژاد بارها و بارها تاکید کرده اند بر اینکه مافیای بسیار گسترده ای بر زندگی سیاسی ایران تسلط دارد ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچ گاه اشاره نکردند که این مافیا را چه کسانی رهبری می کنند و از بین اطرافیان ایشان هم دیدیم کسی مثل آقای پالیزدار، که سخنانی را در این زمینه رسماً گفت، از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. یا اینکه اگر اطلاعی در دست است گفته می شود گرفتار دستگاه قضائی شده و گویا در حال حاضر در زندان بسر می برد.
اشاره کردید به پیش شرط های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد را ترغیب می کند یا به آن کمک می کند، ولی عملاً، در صحنه مبادلات روزانه، این فساد چگونه شکل می گیرد؟
فریدون خاوند: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت است، به طور مشخص مثلاً یکی از مسائلی که دامنه فساد را در ایران گسترده تر می کند، بازرگانی خارجی است. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی، حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران را کنترل می کنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه های مختلف سود می برند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری ها چگونه انجام می گیرد؟ چه نهادهایی بر آنها نظارت می کنند و چه کسانی از این واگذاری ها سود می برند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، می دانیم که دستیابی به این تسهیلات برای همه ایرانیان آسان نیست. کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی با نفوذ مراجعه کنند. در این عرصه نمونه های زیادی از فساد را می بینیم. اینها موارد مشخصی است از عواملی که می تواند در ایران به فساد دامن بزند.
در روزهای پایانی سال گذشته، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضائی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
قانون بودجه، یارانه‌ها و اختلافات همچنان بی‌سرانجام
سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمند سازی یارانه ها بالا گرفته و وضع به طوری جدی شده که عملاً مصوبه مجلس یعنی قانونی که تصویب شده، از سوی دولت پذیرفته نمی شود و دولت اصرار دارد که مجلس در این مصوبه تجدید نظر کند که تا اندازه ای هم از حمایت آقای خامنه ای برخوردار می شود زیرا آقای خامنه ای گفته است که باید با هم صحبت کنید و حل کنید.
از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می پرسیم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد؟ و آیا دولت حق ندارد وقتی می گوید با ۲۰ هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
ژاله وفا: دعوا سر لحاف ملا است. یعنی دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودش را می خواهد با این رقم تا حدی پر کند و از یک طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود را مدیون آنها می داند، بپردازد. اینکه افزایش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۰ هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد کند و فشار آن بر دوش اقشار مختلف تا چه حد باشد، برای این دولت امری ثانوی است.
آقای لاریجانی در نامه ای به آقای احمدی نژاد به همین مسئله اشاره می کند. آیا دولت واقف نیست که این می تواند سبب تورم و مشکلات دیگر شود؟
ژاله وفا: چرا، واقف است. می داند ولی برایش مسئله ای نیست. ایجاب های قدرت مجبور می کند کسی را که به قدرت تن می دهد به این ایجابات اولویت اول را بدهد تا نیاز مردم و فشاری که بر روی اقشار مختلف مردم می آید.
خانم وفا با اشاره به اینکه بنا به پیش بینی های سازمان پژوهش های مجلس حتی قانون هدفمند سازی یارانه ها که توسط مجلس تصویب شده، ۶۸ درصد ایجاد تورم می کند، پیش بینی می کند که فشارهای دولت مجلس را وادار به اتخاذ روشی میانی کند و با رقمی میان ۲۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومان با دولت به توافق برسد. خانم وفا همچنین با تاکید بر نقش مافیایی که از دولت حمایت می کند، می افزاید: «همه اینها تاکیدی است بر اصرار دولت که منبع درآمد بیشتری داشته باشد به خاطر ادای دینش است به مافیایی که از آنها حکایت می کند. الیاس نادران، از مخالفان دولت هم اعلام کرده است که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی سرکرده باند فساد کمیته فاطمی است که پولها را بین هم تقسیم می کردند و همه اعضای این باند هم دستگیر شده اند به غیر از معاون اول آقای احمدی نژاد. در بودجه سال ۸۹ دست معاون اول رئیس جمهور بسیار باز است در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار می گیرد برای اختصاص دادن به پروژه های خاص. بنابراین باید روی این دقت کنیم که این پول ها به جیب مردم می رود که به زعم من نخواهد رفت، یا به سمت مافیا.»
----------
با کلیک کردن بر فایل صوتی در بالای صفحه، می‌توانید مجله اقتصادی را به طور کامل گوش کنید.
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدیم اگر بخواهیم نگاهی به ساختار اقتصاد ایران بیاندازیم، چرا امکان دست زدن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
فریدون خاوند: ریشه های اقتصادی فساد در ایران یکی اقتصاد دولتی است و دوم اقتصاد نفتی. تمرکز بخش بسیار گسترده اقتصاد در دست دولت امکانات بسیار زیادی را فراهم می آورد برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خود منافع فردی و مالی درست کنند. از طرف دیگر مسئله ای که می شود به عنوان یکی از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد، رانت نفتی و دلارهای نفتی است و چگونگی تزریق آن در شریان های اقتصادی کشور است و تقریباً در تمام کشورهایی که اقتصاد آنها بر اساس رانت نفتی می چرخد، دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی هم را باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه های رسمی حساب پس نمی دهند. در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست. به ویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می زند. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه کرد. یکی از آنها نبودِ نهادهای واقعی قضائی و قوانین موثر برای مبارزه با فساد است، وجود دیکتاتوری در ایران و اینکه احزاب و سازمان های آزادی وجود ندارند که بتوانند بر اداره کشور نظارت کنند. از طرف دیگر سرکوب رسانه های آزاد و نهادها و شخصیت های مستقل را هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتند طبعاً برای جلوگیری از فساد اقدام می کردند. ما می دانیم آقای احمدی نژاد بارها و بارها تاکید کرده اند بر اینکه مافیای بسیار گسترده ای بر زندگی سیاسی ایران تسلط دارد ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچ گاه اشاره نکردند که این مافیا را چه کسانی رهبری می کنند و از بین اطرافیان ایشان هم دیدیم کسی مثل آقای پالیزدار، که سخنانی را در این زمینه رسماً گفت، از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. یا اینکه اگر اطلاعی در دست است گفته می شود گرفتار دستگاه قضائی شده و گویا در حال حاضر در زندان بسر می برد.
اشاره کردید به پیش شرط های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد را ترغیب می کند یا به آن کمک می کند، ولی عملاً، در صحنه مبادلات روزانه، این فساد چگونه شکل می گیرد؟
فریدون خاوند: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت است، به طور مشخص مثلاً یکی از مسائلی که دامنه فساد را در ایران گسترده تر می کند، بازرگانی خارجی است. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی، حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران را کنترل می کنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه های مختلف سود می برند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری ها چگونه انجام می گیرد؟ چه نهادهایی بر آنها نظارت می کنند و چه کسانی از این واگذاری ها سود می برند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، می دانیم که دستیابی به این تسهیلات برای همه ایرانیان آسان نیست. کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی با نفوذ مراجعه کنند. در این عرصه نمونه های زیادی از فساد را می بینیم. اینها موارد مشخصی است از عواملی که می تواند در ایران به فساد دامن بزند.
در روزهای پایانی سال گذشته، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضائی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
قانون بودجه، یارانه‌ها و اختلافات همچنان بی‌سرانجام
سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمند سازی یارانه ها بالا گرفته و وضع به طوری جدی شده که عملاً مصوبه مجلس یعنی قانونی که تصویب شده، از سوی دولت پذیرفته نمی شود و دولت اصرار دارد که مجلس در این مصوبه تجدید نظر کند که تا اندازه ای هم از حمایت آقای خامنه ای برخوردار می شود زیرا آقای خامنه ای گفته است که باید با هم صحبت کنید و حل کنید.
از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می پرسیم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد؟ و آیا دولت حق ندارد وقتی می گوید با ۲۰ هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
ژاله وفا: دعوا سر لحاف ملا است. یعنی دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودش را می خواهد با این رقم تا حدی پر کند و از یک طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود را مدیون آنها می داند، بپردازد. اینکه افزایش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۰ هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد کند و فشار آن بر دوش اقشار مختلف تا چه حد باشد، برای این دولت امری ثانوی است.
آقای لاریجانی در نامه ای به آقای احمدی نژاد به همین مسئله اشاره می کند. آیا دولت واقف نیست که این می تواند سبب تورم و مشکلات دیگر شود؟
ژاله وفا: چرا، واقف است. می داند ولی برایش مسئله ای نیست. ایجاب های قدرت مجبور می کند کسی را که به قدرت تن می دهد به این ایجابات اولویت اول را بدهد تا نیاز مردم و فشاری که بر روی اقشار مختلف مردم می آید.
خانم وفا با اشاره به اینکه بنا به پیش بینی های سازمان پژوهش های مجلس حتی قانون هدفمند سازی یارانه ها که توسط مجلس تصویب شده، ۶۸ درصد ایجاد تورم می کند، پیش بینی می کند که فشارهای دولت مجلس را وادار به اتخاذ روشی میانی کند و با رقمی میان ۲۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومان با دولت به توافق برسد. خانم وفا همچنین با تاکید بر نقش مافیایی که از دولت حمایت می کند، می افزاید: «همه اینها تاکیدی است بر اصرار دولت که منبع درآمد بیشتری داشته باشد به خاطر ادای دینش است به مافیایی که از آنها حکایت می کند. الیاس نادران، از مخالفان دولت هم اعلام کرده است که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی سرکرده باند فساد کمیته فاطمی است که پولها را بین هم تقسیم می کردند و همه اعضای این باند هم دستگیر شده اند به غیر از معاون اول آقای احمدی نژاد. در بودجه سال ۸۹ دست معاون اول رئیس جمهور بسیار باز است در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار می گیرد برای اختصاص دادن به پروژه های خاص. بنابراین باید روی این دقت کنیم که این پول ها به جیب مردم می رود که به زعم من نخواهد رفت، یا به سمت مافیا.»
----------
با کلیک کردن بر فایل صوتی در بالای صفحه، می‌توانید مجله اقتصادی را به طور کامل گوش کنید.