اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و سی ماده خود به مجموعه ای از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه، بر وحدت خانواده بشری، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد، نتایج ویرانگر بی اعتنایی به حقوق بشر و... تأکید شده است.
در این اعلامیه بیش از هرچیز به سه اصل بنیادین حقوق بشر، یعنی آزادی، برابری و برادری توجه، و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است.
اما در این میان وجوه مختلف حقوق که در بیانیه حقوق بشر بر آن تاکید شده، حقوق اقتصادی در این بیانیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آن سخن رفته است.
میهمان گفت وگوی ویژه این هفته رادیو فردا احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد است که از او خواسته ایم اعلامیه جهانی حقوق بشر را از نگاه 'حقوق اقتصادی' بررسی کند.
بیانیه حقوق بشر، بیانیه ای ۳۰ ماده ای است که تعدادی از موارد آن به طور صریح و آشکار، حقوقی را برای بشر به رسمیت می شناسد که رنگ و بوی اقتصادی دارد.
اما با وجود صراحت بیانیه حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حقوق طبیعی و شهروندی بشر در حوزه اقتصاد، در ایران کمتر به این موضوعات توجه شده است.
حتی صاحب نظران و فعالان حقوق بشر نیز از این منظر کمتر به بیانیه حقوق بشر و مواد اقتصادی آن توجه کرده اند. حال آنکه به نظر می رسد این حقوق از وجوه مختلف از اساسی ترین حقوق طبیعی و شهروندی آحاد بشری است و بسیاری از گرفتاری های بشر ایرانی در نقض مکرر و شدید این حقوق به وجود آمده است.
چرا مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر در ایران مغفول مانده و کمتر به آن توجه می شود؟
به خاطر اینکه خیلی از پیش شرط های پرداختن به مسائل اقتصادی حقوق بشر، اساسا در ایران به علت نبود آزادی بیان و عدم حرمت نسبت به آزادی های اساسی و حقوق شهروندی به وجود نیامده است. به همین دلیل هم مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی ایران و شرایط اختناق و سرکوب قاعدتا مغفول می ماند.
بیانیه حقوق بشر وقتی از حقوق بشر سخن می راند طبعا بخشی از این حقوق هم حقوق اقتصادی است. بخش مهمی از آن و حتی می توان گفت که بخشی که ظاهرا غیر اقتصادی است نیز به بخش اقتصادی وابسته است. چرا که مفهوم اقتصاد، یک مفهوم بسیار گسترده است که می شود گفت به تمام زندگی انسان به گونه ای ارتباط دارد.
آقای علوی، چه موادی از بیانیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم و صریح به موضوع و مباحث اقتصادی می پردازد و محتوای اقتصادی دارد؟
مواد ۴، ۷، ۱۷، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ به طور مشخص و به صراحت به موضوعات اقتصادی می پردازد.
در میان این مواردی که اشاره کردید کدام ماده به طور خاص می تواند موثرترین و مهم ترین موضوع اقتصادی بیانیه حقوق بشر باشد؟
در ماده ۱۷ که گفته می شود هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد و در این ماده به این حق مالکیت که یکی از اساسی ترین حقوق اقتصادی است پرداخته می شود. ما می بینیم که در جامعه ایران که حکومت، حکومت سلطانی است به هر حال شهروندان حقی ندارند. در این جامعه حق ماده ۱۷ – یعنی حق مالکیت – به طور روزمره از سوی ارگان حکومت سلطانی نقض می شود.
ما می بینیم که مالکیت زندانیان سیاسی نقض می شود. می بینیم که مالکیت شهروندان در جایی که با حقوق ارگان های دولتی تصادم پیدا می کند، خدشه دار می شود. از این دست موارد کم نیست.
این ماده از این جهت مهم است که شرط توسعه اقتصادی هر کشوری، اساسا پذیرفته شدن همین حق و تحقق آن به شکل عینی است.
یا مثلا ماده ۲۳ را اگر ملاحظه کنید می بینید که در آنجا از حق نیروی کار صحبت می شود. می گوید که هر شخصی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه برگزیند و در برابرکار مساوی، مزد مساوی بگیرد. خوب همین مسئله، یک مسئله اساسی است برای اینکه نیروی کار بتواند به شکل آزادانه کار کند با یک شکل شرافتمندانه بتواند کار شایسته را به دست بیاورد. می بینیم که همین حق هم در ایران نقض می شود. اگر شما در مورد نیروی کار تحقیق کنید می بینید که این مسئله نه بین مردان رعایت می شود و نه میان حقوق زنان و مردان. یعنی این اصل به طور روزمره در ایران نقض می شود. 'کار برابر در مقابل مزد برابر' را ما اغلب در ایران نمی بینیم .
بخشی از این ماده ۲۳ به مباحث نیروی کار می پردازد و به حق ِ داشتن سندیکای مستقل کارگری برای کارگران. که مشخصا این بخش از بیانیه حقوق بشر با قوانین موضوعه ایران یا دستکم رفتار حاکمیت، در تضاد و تناقض است. سندیکای مستقل یا اجازه فعالیت ندارند، یا اینکه در سال های اخیر با فشارهای بسیاری روبرو بوده اند. تا آنجا که به هر حال فعالیت آنان غیر ممکن می شود. به نظر شما اساسا این حق در زندگی بشر چقدر مهم و موثر است؟ ما شاهد آن هستیم که در مواد بیانیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده و مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
برای اینکه ما از ثبات سیاسی که شرط توسعه اقتصادی است برخوردار باشیم، می بایست کارگران بتوانند بر کار خودشان و پیامدهای ناشی از کارشان مالک باشند. یعنی همان جور که در بیانیه حقوق بشر مالکیت و سرمایه به رسمیت شناخته شده است نیروی کار هم اجازه دارد بر نیروی کارش که اموال او محسوب می شود، مالک باشد.
این ماده محقق نمی شود مگر اینکه کارگران بتوانند به شکل جمعی در جامعه ظاهر شوند و از حقوق خودشان دفاع کنند. چون کارگر ِ تنها یا کارگری که بخواهد به طور فردی از حقوق خود دفاع کند اساسا در جامعه پیشرفت و موضوعیت ندارد. نمی تواند به تنهایی این کار را بکند.
بنابر این شرط اینکه کارگر بتواند از حقوق خود دفاع کند این است که اتحادیه تشکیل دهد. از اول انقلاب ما می دانیم که در مقابل تمایل نیروهای کار به ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها ی واقعی، یک اراده معطوف به قدرت وجود داشته است که اساسا اینها را نه تنها نادیده گرفته بلکه سرکوب هم کرده است. این نیرو از همان اول مانع از آن شدند که اتحادیه ها و سندیکاهای واقعی در میان کارگران به وجود بیاید. با ساختن اتحادیه های جعلی و به اصطلاح آن چیزی که شورای اسلامی نامیده می شد جلوی این کار را گرفتند. قانون را به شکل صوری، ظاهرا اجرا کردند ولی آن را دور زدند. به جز نیروهای وابسته به حاکمیت کسی اجازه پیدا نکرد که اتحادیه واقعی تشکیل دهد.
کارگران در چنین شرایطی نمی توانند از حقوق خودشان دفاع کنند. انگیزه ای برای این کار ندارند. نشاطی ندارند. بنابر این نمی توانند در فرایند کار و تولید یک مشارکت شاداب داشته باشند و این به ضرر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران است.
این حق در جامعه ایران نقض شده و آن را به رسمیت نشناخته اند و آن را به شکل خیلی بدی سرکوب کرده اند. ما شاهد فعالیت اتحادیه های واقعی کارگران نیستیم و این البته حتی به سود سرمایه هم در جامعه ایران نیست.
برای اینکه اگر قرار است سرمایه گذاران، سرمایه گذاری کنند و به هر حال بتوانند از آن سرمایه سودی ببرند و به ازای آن سرمایه ای که می گذارند یک بازدهی معینی داشته باشند، شرط واقعی برای تحقق این خواسته این است که نیروی کار بتواند سندیکای خود را تشکیل دهد و به شکل داوطلبانه و رضایتمندانه بر اساس بیانیه حقوق بشر معامله کند. یعنی نیروی کارش را بفروشد و این شرط لازم برای ظهور توسعه در ایران است و حتی شرط لازم برای این است که سرمایه و سرمایه گذار بتوانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند.
در غیر این صورت نیروی کار نمی تواند به شکل آزادانه کارش را بفروشد. در شرایط اجبار به هر حال اگر نظمی هم پدید بیاید این نظم آسیب پذیر است و گسیخته خواهد شد.
آقای علوی، در نظریات کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران توسعه در ایران، یکی از موانع توسعه یافتگی ایران رقابت نابرابری است که بین دولت و حکومت از طرفی و بخش خصوصی از سوی دیگر برقرار است. آیا در بیانیه حقوق بشر توجهی به از بین بردن زمینه های شکل گیری این رقابت نابرابر شده است؟ و اساسا در جایی از این بیانیه نسبت به توانمندی بخش خصوصی به عنوان فعالان اصلی اقتصاد و راهبران توسعه در مقابله با دولت و حکومت اشاره ای شده است؟
ماده ۷ را اگر ملاحظه کنید در آنجا می بینید که گفته می شود همه در برابر قانون مساوی هستند. وقتی از قانون سخن گفته می شود بخش عمده ای از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد به هر حال مربوط به مسائل اقتصادی است یا اینکه اساسا به گونه ای مرتبط با مسائل اقتصادی است.
در ایران ما یک تبعیض بسیار اساسی داریم. انواع تبعیض در ایران وجود دارد اما این تبعیض اساسی همان تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی است. بخش دولتی اساسا شرایط مساوی با بخش خصوص ندارد. به یک معنا می شود گفت ما در ایران یک تراکت بزرگ به نام دولت داریم که می تواند قوانین را تفسیر و بازتفسیر کند. آن را دور بزند و بخش خصوصی را به شیوه گوناگون سرکوب کند.
با توجه به ماده هفت که می گوید همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت قانون برخوردار باشند و همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض حقوق بشر است از حقوق قانونی برخوردار باشند و دفاع کنند. اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن این است که ما میان شرکت های بخش خصوصی و بخش دولتی، تبعیض نمی بینیم؟
پاسخ این است که مسلما تبعیض هست. هم در ارتباط با بانک ها تبعیض وجود دارد و هم در ارتباط با مسائل مربوط به قانون و دادگاه ها و حتی مسائل مربوط به توزیع سود و مالیات هم تبعیض وجود دارد.
قوانین دولتی به شرکت های دولتی این اجازه را می دهد که از بسیاری از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. مالیات ندهند و اگر ورشکسته هستند به نحوی از مزایای دولتی استفاده کنند. در ارتباط با بانک ها می توانند از تسهیلات زیاد با هزینه کم برخوردار شوند. بنابر این عدم تعادل در واقع خودش به نوعی نقض همین ماده هفت و البته مخل رشد و توسعه اقتصادی در ایران است.
در ابتدای بحث شما به مواد یا مواردی از بیانیه حقوق بشر اشاره کردید که به طورغیر مستقیم به مسائل و مباحث اقتصادی می پردازند. و اتفاقا شاید مهمتر از مواردی باشند که صراحتا موضوعات اقتصادی را مورد توجه دارند. اشاره شما به کدام مواد این بیانیه است و این مواد بر چه مباحثی متمرکز هستند؟
من فکر می کنم بند یک ماده ۲۴ در آنجایی که می پردازد به این نکته که مردم اجازه دارند از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده شان برخوردار باشند، مسئله خیلی مهمی است.
برای اینکه بند ناظر بر عدالت و توزیع و مصرف است. ما می دانیم در این جامعه ای که عدالت در توزیع و مصرف وجود ندارد، اساسا مشوق لازم برای تحرک و توسعه اقتصادی بسیار محدود می شود. یا ماده ۲۶ که در آنجا بحث می کند که همه باید از حق آموزش و پرورش رایگان و عمومی برخوردار باشند. تصور کنید شما می خواهید در یک جامعه ایجاد توسعه اقتصادی کنید. و رشد اقتصادی را تشویق کنید. اگر نیروی کار آینده – یعنی کودکان و جوانان امروز- آموزش های لازم را نبینند، پرورش نشوند در آن صورت شما موتور محرکه توسعه را از کجا به حرکت در می آورید.
متاسفانه با حکومتی شدن بخش آموزش و پرورش در ایران و با اجرای سیاست های نئولیبرالیستی وعلیرغم اینکه شعارهای اسلامی داده می شود و روز و شب دائما به اقتصاد غرب و استکباری ناسزا گفته می شود، در عین حال همان سیاست ها – آن هم به شکل ناقص – اجرا می شود، این امر باعث شده است که نیروی کار ما از آموزش و پرورش مناسب محروم شود و این مسئله آینده جامعه ایران و بهبود شرایط اقتصادی برای سال های آینده را تهدید می کند.
در این اعلامیه بیش از هرچیز به سه اصل بنیادین حقوق بشر، یعنی آزادی، برابری و برادری توجه، و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است.
اما در این میان وجوه مختلف حقوق که در بیانیه حقوق بشر بر آن تاکید شده، حقوق اقتصادی در این بیانیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آن سخن رفته است.
میهمان گفت وگوی ویژه این هفته رادیو فردا احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد است که از او خواسته ایم اعلامیه جهانی حقوق بشر را از نگاه 'حقوق اقتصادی' بررسی کند.
بیانیه حقوق بشر، بیانیه ای ۳۰ ماده ای است که تعدادی از موارد آن به طور صریح و آشکار، حقوقی را برای بشر به رسمیت می شناسد که رنگ و بوی اقتصادی دارد.
اما با وجود صراحت بیانیه حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حقوق طبیعی و شهروندی بشر در حوزه اقتصاد، در ایران کمتر به این موضوعات توجه شده است.
حتی صاحب نظران و فعالان حقوق بشر نیز از این منظر کمتر به بیانیه حقوق بشر و مواد اقتصادی آن توجه کرده اند. حال آنکه به نظر می رسد این حقوق از وجوه مختلف از اساسی ترین حقوق طبیعی و شهروندی آحاد بشری است و بسیاری از گرفتاری های بشر ایرانی در نقض مکرر و شدید این حقوق به وجود آمده است.
چرا مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر در ایران مغفول مانده و کمتر به آن توجه می شود؟
به خاطر اینکه خیلی از پیش شرط های پرداختن به مسائل اقتصادی حقوق بشر، اساسا در ایران به علت نبود آزادی بیان و عدم حرمت نسبت به آزادی های اساسی و حقوق شهروندی به وجود نیامده است. به همین دلیل هم مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی ایران و شرایط اختناق و سرکوب قاعدتا مغفول می ماند.
بیانیه حقوق بشر وقتی از حقوق بشر سخن می راند طبعا بخشی از این حقوق هم حقوق اقتصادی است. بخش مهمی از آن و حتی می توان گفت که بخشی که ظاهرا غیر اقتصادی است نیز به بخش اقتصادی وابسته است. چرا که مفهوم اقتصاد، یک مفهوم بسیار گسترده است که می شود گفت به تمام زندگی انسان به گونه ای ارتباط دارد.
آقای علوی، چه موادی از بیانیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم و صریح به موضوع و مباحث اقتصادی می پردازد و محتوای اقتصادی دارد؟
مواد ۴، ۷، ۱۷، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ به طور مشخص و به صراحت به موضوعات اقتصادی می پردازد.
در میان این مواردی که اشاره کردید کدام ماده به طور خاص می تواند موثرترین و مهم ترین موضوع اقتصادی بیانیه حقوق بشر باشد؟
در ماده ۱۷ که گفته می شود هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد و در این ماده به این حق مالکیت که یکی از اساسی ترین حقوق اقتصادی است پرداخته می شود. ما می بینیم که در جامعه ایران که حکومت، حکومت سلطانی است به هر حال شهروندان حقی ندارند. در این جامعه حق ماده ۱۷ – یعنی حق مالکیت – به طور روزمره از سوی ارگان حکومت سلطانی نقض می شود.
ما می بینیم که مالکیت زندانیان سیاسی نقض می شود. می بینیم که مالکیت شهروندان در جایی که با حقوق ارگان های دولتی تصادم پیدا می کند، خدشه دار می شود. از این دست موارد کم نیست.
این ماده از این جهت مهم است که شرط توسعه اقتصادی هر کشوری، اساسا پذیرفته شدن همین حق و تحقق آن به شکل عینی است.
یا مثلا ماده ۲۳ را اگر ملاحظه کنید می بینید که در آنجا از حق نیروی کار صحبت می شود. می گوید که هر شخصی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه برگزیند و در برابرکار مساوی، مزد مساوی بگیرد. خوب همین مسئله، یک مسئله اساسی است برای اینکه نیروی کار بتواند به شکل آزادانه کار کند با یک شکل شرافتمندانه بتواند کار شایسته را به دست بیاورد. می بینیم که همین حق هم در ایران نقض می شود. اگر شما در مورد نیروی کار تحقیق کنید می بینید که این مسئله نه بین مردان رعایت می شود و نه میان حقوق زنان و مردان. یعنی این اصل به طور روزمره در ایران نقض می شود. 'کار برابر در مقابل مزد برابر' را ما اغلب در ایران نمی بینیم .
بخشی از این ماده ۲۳ به مباحث نیروی کار می پردازد و به حق ِ داشتن سندیکای مستقل کارگری برای کارگران. که مشخصا این بخش از بیانیه حقوق بشر با قوانین موضوعه ایران یا دستکم رفتار حاکمیت، در تضاد و تناقض است. سندیکای مستقل یا اجازه فعالیت ندارند، یا اینکه در سال های اخیر با فشارهای بسیاری روبرو بوده اند. تا آنجا که به هر حال فعالیت آنان غیر ممکن می شود. به نظر شما اساسا این حق در زندگی بشر چقدر مهم و موثر است؟ ما شاهد آن هستیم که در مواد بیانیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده و مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
برای اینکه ما از ثبات سیاسی که شرط توسعه اقتصادی است برخوردار باشیم، می بایست کارگران بتوانند بر کار خودشان و پیامدهای ناشی از کارشان مالک باشند. یعنی همان جور که در بیانیه حقوق بشر مالکیت و سرمایه به رسمیت شناخته شده است نیروی کار هم اجازه دارد بر نیروی کارش که اموال او محسوب می شود، مالک باشد.
این ماده محقق نمی شود مگر اینکه کارگران بتوانند به شکل جمعی در جامعه ظاهر شوند و از حقوق خودشان دفاع کنند. چون کارگر ِ تنها یا کارگری که بخواهد به طور فردی از حقوق خود دفاع کند اساسا در جامعه پیشرفت و موضوعیت ندارد. نمی تواند به تنهایی این کار را بکند.
بنابر این شرط اینکه کارگر بتواند از حقوق خود دفاع کند این است که اتحادیه تشکیل دهد. از اول انقلاب ما می دانیم که در مقابل تمایل نیروهای کار به ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها ی واقعی، یک اراده معطوف به قدرت وجود داشته است که اساسا اینها را نه تنها نادیده گرفته بلکه سرکوب هم کرده است. این نیرو از همان اول مانع از آن شدند که اتحادیه ها و سندیکاهای واقعی در میان کارگران به وجود بیاید. با ساختن اتحادیه های جعلی و به اصطلاح آن چیزی که شورای اسلامی نامیده می شد جلوی این کار را گرفتند. قانون را به شکل صوری، ظاهرا اجرا کردند ولی آن را دور زدند. به جز نیروهای وابسته به حاکمیت کسی اجازه پیدا نکرد که اتحادیه واقعی تشکیل دهد.
کارگران در چنین شرایطی نمی توانند از حقوق خودشان دفاع کنند. انگیزه ای برای این کار ندارند. نشاطی ندارند. بنابر این نمی توانند در فرایند کار و تولید یک مشارکت شاداب داشته باشند و این به ضرر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران است.
این حق در جامعه ایران نقض شده و آن را به رسمیت نشناخته اند و آن را به شکل خیلی بدی سرکوب کرده اند. ما شاهد فعالیت اتحادیه های واقعی کارگران نیستیم و این البته حتی به سود سرمایه هم در جامعه ایران نیست.
برای اینکه اگر قرار است سرمایه گذاران، سرمایه گذاری کنند و به هر حال بتوانند از آن سرمایه سودی ببرند و به ازای آن سرمایه ای که می گذارند یک بازدهی معینی داشته باشند، شرط واقعی برای تحقق این خواسته این است که نیروی کار بتواند سندیکای خود را تشکیل دهد و به شکل داوطلبانه و رضایتمندانه بر اساس بیانیه حقوق بشر معامله کند. یعنی نیروی کارش را بفروشد و این شرط لازم برای ظهور توسعه در ایران است و حتی شرط لازم برای این است که سرمایه و سرمایه گذار بتوانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند.
در غیر این صورت نیروی کار نمی تواند به شکل آزادانه کارش را بفروشد. در شرایط اجبار به هر حال اگر نظمی هم پدید بیاید این نظم آسیب پذیر است و گسیخته خواهد شد.
آقای علوی، در نظریات کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران توسعه در ایران، یکی از موانع توسعه یافتگی ایران رقابت نابرابری است که بین دولت و حکومت از طرفی و بخش خصوصی از سوی دیگر برقرار است. آیا در بیانیه حقوق بشر توجهی به از بین بردن زمینه های شکل گیری این رقابت نابرابر شده است؟ و اساسا در جایی از این بیانیه نسبت به توانمندی بخش خصوصی به عنوان فعالان اصلی اقتصاد و راهبران توسعه در مقابله با دولت و حکومت اشاره ای شده است؟
ماده ۷ را اگر ملاحظه کنید در آنجا می بینید که گفته می شود همه در برابر قانون مساوی هستند. وقتی از قانون سخن گفته می شود بخش عمده ای از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد به هر حال مربوط به مسائل اقتصادی است یا اینکه اساسا به گونه ای مرتبط با مسائل اقتصادی است.
در ایران ما یک تبعیض بسیار اساسی داریم. انواع تبعیض در ایران وجود دارد اما این تبعیض اساسی همان تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی است. بخش دولتی اساسا شرایط مساوی با بخش خصوص ندارد. به یک معنا می شود گفت ما در ایران یک تراکت بزرگ به نام دولت داریم که می تواند قوانین را تفسیر و بازتفسیر کند. آن را دور بزند و بخش خصوصی را به شیوه گوناگون سرکوب کند.
«ماده ۷ را اگر ملاحظه کنید در آنجا می بینید که گفته می شود همه در برابر قانون مساوی هستند. وقتی از قانون سخن گفته می شود بخش عمده ای از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد به هر حال مربوط به مسائل اقتصادی است یا اینکه اساسا به گونه ای مرتبط با مسائل اقتصادی است.»
پاسخ این است که مسلما تبعیض هست. هم در ارتباط با بانک ها تبعیض وجود دارد و هم در ارتباط با مسائل مربوط به قانون و دادگاه ها و حتی مسائل مربوط به توزیع سود و مالیات هم تبعیض وجود دارد.
قوانین دولتی به شرکت های دولتی این اجازه را می دهد که از بسیاری از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. مالیات ندهند و اگر ورشکسته هستند به نحوی از مزایای دولتی استفاده کنند. در ارتباط با بانک ها می توانند از تسهیلات زیاد با هزینه کم برخوردار شوند. بنابر این عدم تعادل در واقع خودش به نوعی نقض همین ماده هفت و البته مخل رشد و توسعه اقتصادی در ایران است.
در ابتدای بحث شما به مواد یا مواردی از بیانیه حقوق بشر اشاره کردید که به طورغیر مستقیم به مسائل و مباحث اقتصادی می پردازند. و اتفاقا شاید مهمتر از مواردی باشند که صراحتا موضوعات اقتصادی را مورد توجه دارند. اشاره شما به کدام مواد این بیانیه است و این مواد بر چه مباحثی متمرکز هستند؟
من فکر می کنم بند یک ماده ۲۴ در آنجایی که می پردازد به این نکته که مردم اجازه دارند از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده شان برخوردار باشند، مسئله خیلی مهمی است.
برای اینکه بند ناظر بر عدالت و توزیع و مصرف است. ما می دانیم در این جامعه ای که عدالت در توزیع و مصرف وجود ندارد، اساسا مشوق لازم برای تحرک و توسعه اقتصادی بسیار محدود می شود. یا ماده ۲۶ که در آنجا بحث می کند که همه باید از حق آموزش و پرورش رایگان و عمومی برخوردار باشند. تصور کنید شما می خواهید در یک جامعه ایجاد توسعه اقتصادی کنید. و رشد اقتصادی را تشویق کنید. اگر نیروی کار آینده – یعنی کودکان و جوانان امروز- آموزش های لازم را نبینند، پرورش نشوند در آن صورت شما موتور محرکه توسعه را از کجا به حرکت در می آورید.
متاسفانه با حکومتی شدن بخش آموزش و پرورش در ایران و با اجرای سیاست های نئولیبرالیستی وعلیرغم اینکه شعارهای اسلامی داده می شود و روز و شب دائما به اقتصاد غرب و استکباری ناسزا گفته می شود، در عین حال همان سیاست ها – آن هم به شکل ناقص – اجرا می شود، این امر باعث شده است که نیروی کار ما از آموزش و پرورش مناسب محروم شود و این مسئله آینده جامعه ایران و بهبود شرایط اقتصادی برای سال های آینده را تهدید می کند.