اعمال سقف محدودیت برای نقل و انتقال نقدی در شبکه بانکی تا ۱۵ میلیون تومان در روز، که بر اساس ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به اجرا درآمده و بالا گرفتن شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت به نقل از یکی از مقامات بانک مرکزی در میان مردم، باعث شده تا از ابتدای هفته برخی شعب بانک‌ها در تهران با هجوم مردمی روبه‌رو باشند، که خواستار خارج کردن سپرده‌ها و وجوه خود از شبکه بانکی ایران هستند.
شلوغی سنتی مراجعه کنندگان به بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال و تقاضای غیرمعمول برای وجوه نقد و اسکناس در این ماه‌ها برخی شعب را با مشکل کمبود وجوه نقد روبه‌رو کرده، تا آنجا که اخبار تایید نشده‌ای از بروز درگیری‌هایی در برخی شعب خبر می‌دهند.
اما صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعه ورشکستگی بانک‌های ملی و ملت، آنچه نمی‌توان در آن تردید کرد، بروز بحرانی تمام عیار در نظام بانکی ایران است که دیر یا زود این بحران به شکلی خود را بروز خواهد داد.
دخالت بیش از اندازه دولت در امور شبکه بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی و در اختیار گرفتن زمام امور بانکی و سیاست‌گذاری‌های بانکی از سوی دولت، اجبار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون توجیه اقتصادی و رعایت مقررات، از بین رفتن استقلال نسبی بانک مرکزی در برابر دولت در سال‌های اخیر و رسیدن مطالبات معوق شبکه بانکی به رقم بی سابقه ۵۰ هزار میلیارد تومان باعث شده تا شبکه بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عیار را تجربه کند.
آنها هشدار داده بودند
سه سال پیش از این در خردادماه سال ۸۵، بیش از ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد در مورد بروز چنین وضعیتی هشدار داده بودند، آنها در دیدار با رئیس دولت و تیم اقتصادی دولت نهم و در دو نامه دیگر نیز نسبت به بروز چنینی بحرانی در آینده هشدار دادند، که البته با واکنش‌های تند هوادران دولت در مجلس و دیگر نهادها مواجه شدند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و از اقتصاددانان محافظه کار حامی دولت، نویسندگان نامه را «رانت خوارانی» نامید که «دستشان از قدرت کوتاه مانده است».
در بند هفتم نامه اساتید اقتصاد به محمود احمدی نژاد که به نابسامانی در نظام بانکی ایران اشاره داشت، چنین آمده بود: « تغییرات گسترده مدیریتى، اعلام تسهیلات تکلیفى براى تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگى‌هاى گروهى سود مطالبات معوقه نظام بانکى نه تنها نظام بانکى را از تخصیص پس اندازها به پربازده‌ترین پروژه‌ها بازداشته است، بلکه عملاً با این تصمیم‌ها، سپرده‌هاى مردم در نظام بانکى مورد بذل و بخشش قرار گرفته‌اند. این نگرش نمى‌تواند در راستاى سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذارى و فقرزدایى باشد».
نرخ سود موثر بانکى، متغیرى درون‌زا است که متاثر از مجموعه گسترده‌اى از عوامل اقتصادى و حتى غیراقتصادى است. از منظر بازارهاى مالى تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادى در بازار پول و سرمایه و به ویژه کاهش نرخ تورم از طریق اعمال انضباط مالى و پولى در اقتصاد کشور است. از این رو در شرایط حاضر تحمیل نرخ بازده پایین براى پس اندازهاى افراد در نظام انحصارى و کنترلى بانک‌هاى کشور نمى‌تواند با عدالت اجتماعى سازگار باشد.
یکى دیگر از معضلات نظام بانکى کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزى در اجراى وظایف آن است. عملاً به دلیل تبعیت سیاست هاى پولى از سیاست هاى بودجه اى، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى توسط مجلس، اعطاى تسهیلات تکلیفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعالیت بانک‌ها و بدهى سنگین دولت و شرکت‌هاى دولتى به نظام بانکى و نیز محدود کردن مسئولان پولى کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزى از ایفاى وظایف شناخته شده خود باز مانده است.»
و حال همان هشدار سه سال قبل رنگی تلخ از واقعیت به خود گرفته است. در هفته اخیر اخباری در رسانه‌ها مبنی بر تشکیل جلساتی در مجلس و نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران شبکه بانکی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد، حتی اگر شایعه ورشکستگی بانک‌های بزرگ ایرانی نزدیک به واقعیت نباشد، ممکن است چندان هم دور از واقعیت نباشد.
جلساتی برای گشودن گره ای کور
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تنگناهای نظام بانکی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از مسئولان بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده و عباسعلی نورا، دیگر عضو این کمیسیون از توافق مجلس و مدیران بانکی درمورد افزایش سرمایه بانک‌ها سخن گفته است که نشان می‌دهد مشکلات بانک‌ها مشکلاتی غیرقابل انکار است.
ضمن آنکه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به صراحت گفته است که «بانک‌ها در شرایط فعلی سود نمی‌کنند. مگر می‌شود بانک‌ها با وجود ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، در پایان سال سود داشته باشند.»
او در همان گفت‌وگو تاکید کرده که «اخیرا بحث‌هایی در برخی رسانه‌ها مبنی بر سودآوری بانک‌ها مطرح شده که این گفته‌ها به هیچ‌وجه درست نیست.»
در بهترین شرایط و با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اگر حاصل عملکرد بانک‌های ایرانی، زیان نباشد، آنها در نقطه سربه‌سر ایستاده‌اند و سود و زیانی از عملکرد بانکی عایدشان نمی‌شود؛ در چنین شرایطی می‌توان پذیرفت که باز کردن کیسه منابع بانکی در چند سال گذشته، بانک‌ها را به نقطه بحران نزدیک کرده است. البته نقطه بحران به گمان برخی از کارشناسان اقتصادی خوشبینانه است. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا بانک‌های ایرانی را اساسا ورشکسته می‌داند و می گوید: « از سه سال قبل بانک‌ها راه به سوی ورشکستگی را پیموده‌اند و تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت سرپا ایستاده‌اند، اما اگر بخواهیم عملکرد بانک‌های ایرانی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم، این بانک‌ها در عمل بانک‌هایی زیان ده و ورشکسته محسوب می‌شوند.»
اگر به مشکلات داخلی بانک‌ها، اعم از فشار بر آنها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، واقعی نبودن نرخ سود، اعمال نظرهای غیرکارشناسی دولتمردان محدودیت ها و فشارهای خارجی ناشی از تحریم های بانکی در سطح بین‌المللی را اشاره کنیم اوضاع برای نظام بانکی ایران به مراتب دشوارتر می‌شود.
احمد میدری، اقتصاددان ایرانی چندی پیش در تحلیلی هشدار داده بود که با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها، بانک‌ها در معرض ورشکستی قرار خواهند گرفت. او در آن تحلیل تاکید کرده بود که « شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاست‌های تورم‌ساز مانند پرداخت مستقیم یارانه‌ها می‌تواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پس‌انداز مردم از سوی دیگر پیامدی جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهند داشت.»
شلوغی سنتی مراجعه کنندگان به بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال و تقاضای غیرمعمول برای وجوه نقد و اسکناس در این ماه‌ها برخی شعب را با مشکل کمبود وجوه نقد روبه‌رو کرده، تا آنجا که اخبار تایید نشده‌ای از بروز درگیری‌هایی در برخی شعب خبر می‌دهند.
اما صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعه ورشکستگی بانک‌های ملی و ملت، آنچه نمی‌توان در آن تردید کرد، بروز بحرانی تمام عیار در نظام بانکی ایران است که دیر یا زود این بحران به شکلی خود را بروز خواهد داد.
دخالت بیش از اندازه دولت در امور شبکه بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی و در اختیار گرفتن زمام امور بانکی و سیاست‌گذاری‌های بانکی از سوی دولت، اجبار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون توجیه اقتصادی و رعایت مقررات، از بین رفتن استقلال نسبی بانک مرکزی در برابر دولت در سال‌های اخیر و رسیدن مطالبات معوق شبکه بانکی به رقم بی سابقه ۵۰ هزار میلیارد تومان باعث شده تا شبکه بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عیار را تجربه کند.
آنها هشدار داده بودند
سه سال پیش از این در خردادماه سال ۸۵، بیش از ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد در مورد بروز چنین وضعیتی هشدار داده بودند، آنها در دیدار با رئیس دولت و تیم اقتصادی دولت نهم و در دو نامه دیگر نیز نسبت به بروز چنینی بحرانی در آینده هشدار دادند، که البته با واکنش‌های تند هوادران دولت در مجلس و دیگر نهادها مواجه شدند.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و از اقتصاددانان محافظه کار حامی دولت، نویسندگان نامه را «رانت خوارانی» نامید که «دستشان از قدرت کوتاه مانده است».
در بند هفتم نامه اساتید اقتصاد به محمود احمدی نژاد که به نابسامانی در نظام بانکی ایران اشاره داشت، چنین آمده بود: « تغییرات گسترده مدیریتى، اعلام تسهیلات تکلیفى براى تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگى‌هاى گروهى سود مطالبات معوقه نظام بانکى نه تنها نظام بانکى را از تخصیص پس اندازها به پربازده‌ترین پروژه‌ها بازداشته است، بلکه عملاً با این تصمیم‌ها، سپرده‌هاى مردم در نظام بانکى مورد بذل و بخشش قرار گرفته‌اند. این نگرش نمى‌تواند در راستاى سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذارى و فقرزدایى باشد».
در هفته اخیر اخباری در رسانه‌ها مبنی بر تشکیل جلساتی در مجلس و نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران شبکه بانکی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد، حتی اگر شایعه ورشکستگی بانک‌های بزرگ ایرانی نزدیک به واقعیت نباشد، ممکن است چندان هم دور از واقعیت نباشد.
یکى دیگر از معضلات نظام بانکى کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزى در اجراى وظایف آن است. عملاً به دلیل تبعیت سیاست هاى پولى از سیاست هاى بودجه اى، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى توسط مجلس، اعطاى تسهیلات تکلیفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعالیت بانک‌ها و بدهى سنگین دولت و شرکت‌هاى دولتى به نظام بانکى و نیز محدود کردن مسئولان پولى کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزى از ایفاى وظایف شناخته شده خود باز مانده است.»
و حال همان هشدار سه سال قبل رنگی تلخ از واقعیت به خود گرفته است. در هفته اخیر اخباری در رسانه‌ها مبنی بر تشکیل جلساتی در مجلس و نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران شبکه بانکی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد، حتی اگر شایعه ورشکستگی بانک‌های بزرگ ایرانی نزدیک به واقعیت نباشد، ممکن است چندان هم دور از واقعیت نباشد.
جلساتی برای گشودن گره ای کور
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تنگناهای نظام بانکی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از مسئولان بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده و عباسعلی نورا، دیگر عضو این کمیسیون از توافق مجلس و مدیران بانکی درمورد افزایش سرمایه بانک‌ها سخن گفته است که نشان می‌دهد مشکلات بانک‌ها مشکلاتی غیرقابل انکار است.
ضمن آنکه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به صراحت گفته است که «بانک‌ها در شرایط فعلی سود نمی‌کنند. مگر می‌شود بانک‌ها با وجود ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، در پایان سال سود داشته باشند.»
او در همان گفت‌وگو تاکید کرده که «اخیرا بحث‌هایی در برخی رسانه‌ها مبنی بر سودآوری بانک‌ها مطرح شده که این گفته‌ها به هیچ‌وجه درست نیست.»
در بهترین شرایط و با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اگر حاصل عملکرد بانک‌های ایرانی، زیان نباشد، آنها در نقطه سربه‌سر ایستاده‌اند و سود و زیانی از عملکرد بانکی عایدشان نمی‌شود؛ در چنین شرایطی می‌توان پذیرفت که باز کردن کیسه منابع بانکی در چند سال گذشته، بانک‌ها را به نقطه بحران نزدیک کرده است. البته نقطه بحران به گمان برخی از کارشناسان اقتصادی خوشبینانه است. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا بانک‌های ایرانی را اساسا ورشکسته می‌داند و می گوید: « از سه سال قبل بانک‌ها راه به سوی ورشکستگی را پیموده‌اند و تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت سرپا ایستاده‌اند، اما اگر بخواهیم عملکرد بانک‌های ایرانی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم، این بانک‌ها در عمل بانک‌هایی زیان ده و ورشکسته محسوب می‌شوند.»
اگر به مشکلات داخلی بانک‌ها، اعم از فشار بر آنها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، واقعی نبودن نرخ سود، اعمال نظرهای غیرکارشناسی دولتمردان محدودیت ها و فشارهای خارجی ناشی از تحریم های بانکی در سطح بین‌المللی را اشاره کنیم اوضاع برای نظام بانکی ایران به مراتب دشوارتر می‌شود.
احمد میدری، اقتصاددان ایرانی چندی پیش در تحلیلی هشدار داده بود که با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها، بانک‌ها در معرض ورشکستی قرار خواهند گرفت. او در آن تحلیل تاکید کرده بود که « شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاست‌های تورم‌ساز مانند پرداخت مستقیم یارانه‌ها می‌تواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پس‌انداز مردم از سوی دیگر پیامدی جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهند داشت.»