قاضی فدرالی در ایالات متحده درخواست‌ها برای توقف محاکمه و مختومه شدن پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترکیه‌ای بازداشت شده در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های تهران، را رد کرده‌است.
امتناع دادگاه فدرال به معنی ادامه روند محاکمه این بازرگان در خاک ایالات متحده است.
در آغاز محاکمه آقای ضراب، در میانه مهر ماه، وکیلان او خواسته بودند تا این پرونده مختومه اعلام شود.
پاول کلمانت، یکی از وکیلان ضراب، دفاعیه‌ای در این زمینه مطرح کرده بود که بر پایه آن این بازرگان ۳۳ ساله «به عنوان یک خارجی که ساکن ترکیه است، قانون جنایی آمریکا را نقض نکرده... و در حوزه قضایی آمریکا قرار ندارد». ⇦بیشتر بخوانید
ضراب متهم به برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌های ایران، فریب بانک‌های آمریکایی، و پولشویی از طریق کمک به شرکت‌های ایرانی برای انتقال پول از طریق موسسات آمریکایی است.
گروه وکیلان او می‌گویند قوانین مربوط به دور زدن یا نقض تحریم‌های ایران، که اتهام‌ها پیرامون آن‌ها است، شامل افراد غیرآمریکایی که خارج از این کشور زندگی می‌کنند نمی‌شود.
قاضی ریچار برمان، از دادگاه فدرالی در نیویورک، در رد درخواست مختومه شدن این پرونده گفته کیفرخواست مطرح‌شده، مندرجات لازم را در بر می‌گیرد و رد آن فقط در شرایط «فوق‌العاده» کاربرد دارد؛ «در موارد بسیار بسیار محدود که فقط مشمول حقوق بینادین می‌شود».
محاکمه رضا ضراب در آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد مقام‌های آنکارا نیز آن را از نزدیک دنبال می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اوایل مهر ماه گفته بود در دیداری که با جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا داشته، موضوع ضراب را مطرح کرده‌است.
اردوغان این گمانه را پیش کشیده که پرونده ضراب ابعاد سیاسی دارد. رئیس‌جمهوری ترکیه گفته بود «وزارت دادگستری آمریکا پرونده را به دادگاهی فرستاده که قاضی و دادستان آن قبلا مهمان 'فتو' (جنبش مرتبط با گولن) بودند. به عبارت دیگر، وزارت دادگستری آمریکا، (پرونده) ضراب را به دست کسانی داده که فتو میزبانشان بود».
آنکارا، فتح‌الله گولن را عامل کودتای نافرجام تیر ماه می‌داند و جنبش برآمده از افکار او را «تروریستی» نامیده‌است.
وکیلان ضراب می‌گویند این پرونده و دادگاهی شدن فردی مانند او در آمریکا «بی‌سابقه» است.
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، دفتر دادستان پرونده ضراب گفته آنچه بی‌سابقه است «دامنه، پچیدگی‌ها و امکانات متهم در اجرای اقدامات غیرقانونی‌اش است؛ و ظرفیت‌های او برای ارتباط با مقام‌های رسمی در هر دو دولت ایران و ترکیه، و نیز بانک‌ها، برای طرح‌ریزی و اجرای این اقدامات».
به گزارش روزنامه وال‌استریت‌جورنال در صورتی که اتهام‌های وارده به این بازرگان ایرانی‌ترکیه‌ای ثابت شود، تا ۷۵ سال زندان در انتظارش خواهد بود. آنچه عملا به معنی حبس ابد است.