هند روز شنبه مذاکرات با ايران را برای آزادی ۱۷ ماهيگير اين کشور، که پنجشنبه گذشته در ۵۰ کيلومتری نيروگاه بوشهر دستگير شده اند، ادامه داد.
تمامی اين ماهيگيران خدمه چهار فروند شناور صيادی متعلق به کشور عربستان سعودی بوده اند.
رضا محمدی يگانه، فرمانده نيروی انتظامی استان بوشهر روز پنجشنبه اعلام کرد که چهار فروند شناور صيادی عربستانی با ۱۷ نفر خدمه در آب های خليج فارس توسط پايگاه دريايی پليس توقيف شده اند.
آقای محمدی يگانه با تاکيد بر اين که تمامی خدمه لنج ها اهل هندوستان هستند گفت:« پليس دريابانی بوشهر در حين گشتزنی در ۳۰ مايلی (۵۵ کيلومتری) اطراف نيروگاه اتمی بوشهر، چهار فروند لنج صيادی خارجی را به علت تجاوز مرزی و صيد غير مجاز در آب های ايران توقيف کرد.»
وی اين عمل را در «راستای مبارزه با قاچاقچيان و صيد غيرمجاز» دانست و گفت:«تمام مدارک اين شناورها اخذ و در پايگاه دريايی پليس بوشهر توقيف است.» اين فرمانده نيروی انتظامی به جزئيات بيشتری در اين باره اشاره نکرد
به گزارش خبرگزاری آلمان، شيوشانکار منون، وزير امور خارجه هند نيز، روز جمعه اعلام کرد که دولت اين کشور با تهران مذاکرات را برای آزادی اين ماهيگيران ادامه می دهد.
مقامات هندی می گويند که شرکت عربستان سعودی که مالک اين شناورهای صيادی توقيف شده است بايد به دولت ايران جريمه مالی بپردازد ولی تاکنون اين شرکت از پرداخت جريمه خودداری کرده است.
جمهوری اسلامی ايران در گذشته نيز بارها اقدام به توقيف قايق های مربوط به کشورهای عربی کرده بود که گفته می شد به طور غير مجاز وارد آب های ايران شده اند.
پر سر و صدا ترين اقدام در اين زمينه که بحرانی فراگير در روابط تهران با لندن بوجود آورد مربوط به توقيف قايق های گشتی بريتانيايی و بازداشت ۱۵ ملوان اين کشور در آب های اروند رود بود که دو هفته ادامه يافت.
خرداد ماه سال گذشته ايران سه لنج ماهيگيری امارات را به دليل «ورود غير قانونی» به آب های ايران توقيف کرد.
همچنين سه فنلاندی که برای شرکت زيمنس - نوکيا در دبی کار می کردند، به اتهام ورود غير قانونی به آب های ابوموسی که از جزاير استراتژيک ايران به شمار می رود بازداشت شدند.
پيشتر نيز برخی از اتباع خارجی به اتهام مشابه ای بازداشت و پس از ماه ها زندان در ايران به کشورهای خود تحويل داده شدند.