رييس مجلس خبرگان ايران خواستار تخصصى شدن فقه شد و گفت: نمى توان جامعه را با برخى رواياتى مديريت كرد كه هزار و چند سال پيش بدون توجه به عقل نقل شده است.
اكبر هاشمى رفسنجانى كه روز دوشنبه در همايش «اجتهاد در دوره معاصر» سخن مى گفت، اظهار داشت: در آن دوران موضوع هوا و فضا، اعماق چند هزار مترى زمين و مسائل پيچيده امروزى وجود نداشت.
رييس مجلس خبرگان در بخش ديگر از سخنان خود كه در جمع روحانيون و طلاب دينى ايراد شد خواستار تخصصى شدن فقه در اداره حكومت اسلامى شد و گفت: اگر فقه تخصصى را بپذيريم بايد تقليد تخصصى را هم بپذيريم و اين گونه لازم نيست كسى در همه امور از يك نفر تقليد كند.
بر اساس فقه شيعه، اجتهاد و صدور فتواى دينى بايد با استفاده از چهار مرجع عقل، كتاب، سنت و اجماع صورت گيرد ولى برخى از فقها و مراجع تقليد شيعه نظير آيت الله حسينعلى منتظرى معتقدند كه به دلیل پیچیده شدن علوم و جوامع، فقه بايد به صورت تخصصى در آيد.
پسر آيت الله منتظرى در باره نظر اين مرجع تقليد پيشتر گفته بود: «چون دامنه علوم خيلى گسترش پيدا كرده و يك شخص نمى تواند در همه زمينه ها تخصص پيداكند، خوب است يكى دو سال كه كلياتى آموزش داده شد، علومى مثل تفسير يا فلسفه اسلامى يا كلام به صورت تخصصى باشد.»
وى در سال ۱۳۸۴ در گفت و گو با يك راديوى فارسى زبان افزوده بود: «يك شخص (بايد) در زمينه خاصى كار كند و وقت و انرژى او مصروف يك رشته خاصى شود تا بتواند واقعاً متخصص آن رشته شود.»
- «اگر فقه تخصصى را بپذيريم بايد تقليد تخصصى را هم بپذيريم و اين گونه لازم نيست كسى در همه امور از يك نفر تقليد كند.»
اکبر هاشمی رفسنجانی
آيت الله منتظرى كه از روحانيون بلندپايه ناراضى در ايران است، خواستار تشكيل شورايى متشكل از فقها شده است كه در آن هر فقيه در همان كار تخصصى خود اظهار نظر
كند و ساير امور را به كارشناس مربوطه كه مورد انتخاب و تأييد مردم است واگذار نماید.
«شورايى شدن فقه»
اكبر هاشمى رفسنجانى كه همزمان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارد، بدون اشاره به نظريه آيت الله منتظرى گفته است: «در دوره تخصصى شدن رشته هاى فقهى به شورايى شدن فقه مى رسيم و اساس همه اين ها بايد بر عقل استوار باشد.»
وى در اين زمينه به محروم كردن زنان از حق ارث در زمين اشاره كرد كه با استناد به يك فتواى صادره پس از فوت پيامبر اسلام صورت مى گيرد.
آقاى رفسنجانى با اشاره به اينكه اين فتوا اصلاح شده و به مجلس رفته است تا به صورت قانون در آيد، افزود: «توجه كنيد ۱۴ قرن است كه حق زنان در ارث شوهرانشان پايمال مى شود. موارد بسيار زياد ديگرى در اين زمينه وجود دارد.»
اجتهاد در فقه شيعه گرچه ريشه در قرن چهارم هجرى قمرى دارد ولى از قرن هفتم است كه اين بخش به صورت رسمى وارد اين فقه مى شود.
بر اساس فقه شيعه، كسانى كه قدرت استنباط احكام شرعى را از منابع اسلامى داشته باشند و داراى صفاتى چون عدالت، تقوا و آگاهى از مسائل زمان جامعه خود باشند، مجتهد جامع الشرايط محسوب مى شوند.
يك مجتهد در صورتى مى تواند به صورت مرجع تقليد در آيد كه بر اساس منابع فقهى شيعه، از همه مجتهدان هم عصر خود آگاه تر و دانشمند تر باشد.
پس از فوت آيت الله خمينى، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، در سال ۱۳۶۸ شوراى عالى مديريت حوزه علميه قم چندين مرجع تقليد را به عنوان مراجع رسمى معرفى كرد.
از آن زمان و با درگذشت مراجع تقليد كهنسال، نسل جديدى از مجتهدان به صحنه آمده اند كه در برخى مسائل كليدى جامعه ايران از جمله مسائل زنان و حقوق بشر با يكديگر اختلافات زيادى دارند و تعدادى از آنها كه نظر رسمی حکومت جمهورى اسلامى را قبول ندارند، تحت فشارهاى امنيتى و سياسى قرار گرفته اند.