انتخاب سعید جلیلی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در باره پرونده اتمی و محسن اژه ای، وزیر اطلاعات دوران انتخابات و دادستان کنونی کل کشور، به عنوان سخنرانان اصلی ششمین اجلاس سه روزه دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، نشان می دهد که سیاست اتمی و اعتراضات پی گیر پس از انتخابات ریاست جمهوری، به محور اصلی بحث های مجلس خبرگان نیز بدل شده و نمایندگان این مجلس از پیامدهای جدی پرونده اتمی ایران در بعد سیاست خارجی و از انفجار نارضایتی های عمومی در داخل کشور برای کل نظام نگران اند.
سایه پر رنگ همین نگرانی های جدی را نیز می توان در سخنرانی افتتاحیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، دید.
بررسی مسائل حاد خارجی و داخلی کشور در نشست های محرمانه مجلس خبرگان بی سابقه نیست اما این بررسی ها در دو دهه گذشته حداکثر به تایید کلی سیاست های جاری یا توصیه های جزئی و محرمانه منجر شده است.
این بار اما دلایل گوناگونی از جمله: طرح مساله صلاحیت رهبر در برخی محافل روحانیون با نفوذ، اختلاف دامنه دار برخی مراجع تقلید با دولت احمدی نژاد که در مورد وزیران زن به اوج رسید، موضع گیری رییس مجلس و برخی از نمایندگان علیه بخشی از سیاست های مورد حمایت رهبر، تضادهای نظری و سیاسی عمیق نمایندگان مجلس خبرگان، انفجار نارضایتی های عمومی در تظاهرات پی گیر، احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا از سویی و شدت گرفتن تحریم ها از دیگر سو، عمیق تر شدن شکاف جناح های درون حکومتی تا حد حذف و تصفیه و.. مجلس خبرگان را با فشارها، موقعیت و پرسش های تازه ای رو در رو کرده است.
محدویت ها و اختیارات
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان از حق نظارت بر عملکرد رهبر و عزل و نصب او برخوردار است اما همین قانون بررسی صلاحیت نامزدان نمایندگی خبرگان را به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده است که رهبر آنان را منصوب می کند.
بر اساس قانون اساسی، کمیسیون منتخب مجلس خبرگان برای بررسی عملکرد رهبر و نهادهای وابسته به او تشکیل شده است اما مجلس خبرگان از مکانیزم های موثر تحقیق در باره کارنامه نهادهایی چون سپاه پاسداران، قوای انتظامی، نهادهای اطلاعاتی وابسته به دفتر رهبری، بنیادهای قدرتمند اقتصادی و.. برخوردار نبوده و تحقیق در باره کارنامه نهادهای قدرتمندی از این دست نیز چندان ساده نیست.
در دو دهه گذشته، نتایج تحقیقات محرمانه خبرگان در این عرصه ها به رهبر تسلیم شده و در عمل حداکثر به توصیه های جزئی محدود بوده است.
«عزل رهبر»، مهم ترین اختیار قانونی مجلس خبرگان، از منظر قانونی با رای گیری ساده و «اکثریت مطلق» ممکن است اما عزل رهبری که فرماندهی ارتش، سپاه پاسداران و بسیج و قوای انتظامی را بر عهده داشته و روسای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نظر او تعیین می شوند، جز در یک بحران حاد سیاسی ممکن نیست و چنین اقدامی می تواند کلیت نظام را با خطر فروپاشی مواجه کند.
صلاحیت نامزدان نمایندگی مجلس خبرگان را شش فقیه منصوب رهبر در شورای نگهبان تعیین می کنند. این بند از قانون اساسی نیز شمشیر تیز حذف را به نمایندگان یادآوری کرده و آنان را از اقدامی قاطع علیه رهبر باز می دارد.
نه فقط ترس از حذف شورای نگهبان که بافت و ساختار حقیقی قدرت و مواد دیگری از قانون اساسی نیز تحقق دو کارکرد اصلی خبرگان، «نظارت» بر رهبر و «عزل» او را به تقریب ناممکن کرده و مجلس خبرگان را در عمل به یکی از گروه بندی های قدرت در ساختار سیاسی و اهرمی برای اعمال فشار تقلیل داده است.
در چند دهه گذشته مجلس خبرگان تنها دو بار، تدوین قانون اساسی در آغاز و تعیین آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر، به وظایف خود عمل کرده است.
سنت شیعه و شورای کاردینال ها
ناتوانی مجلس خبرگان از تحقق کارکردهای قانونی خود اما نه فقط در قانون اساسی و ساختار حقیقی قدرت که در فلسفه وجودی این مجلس و بافت و ترکیب آن نیز ریشه دارد.
در تاریخ ، ساختار و فقه سنتی شیعه، مقلدان ــ شیعیان ـ در گزینش مرجع تقلید خود آزادی داشتند و تعدد مراجع تقلید مرسوم بود و به ندرت یک یا دو مرجع تقلید،چون آیت الله بروجردی، بر بستر نفوذ و اعتبار خود در میان مقلدان، روحانیون و قدرت سیاسی به مرتب «مرجع تقلید عام» دست می یافتند.
تنها با پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از مرگ آیت الله خمینی بود که ضرورت انتخاب یک رهبر بر مبنای قانون اساسی با سنت تعدد مراجع تقلید در شیعه در تضاد افتاد.
در فلسفه سیاسی شیعه نظریات، قرائت ها و مکتب های گوناگونی در باره نسبت روحانیون و دین با حکومت مطرح بوده و هست اما قانون اساسی ایران نه بر مبنای قرائت های گوناگون از اسلام، که بر مبنای یکی از قرائت ها، قرائت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، تدوین شده است.
این نظریه که مدیریت سیاسی و اقتصادی کلان کشور را به ولی فقیه، رهبر یا شورای رهبری، واگذار می کند، در سیاست علمی با سنت تعدد مراجع و آزادی انتخاب مقلدان سازگار نیست چرا که یکدست بودن قوانین برای همه شهروندان و در تمام کشور و وحدت رویه در مدیریت، استلزام اصلی حکومت است و تعدد فتواها با این ضرورت ناهمخوان.
قانون اساسی ایران فتوا، حکم و رای رهبر یا شورای رهبری را مبنای قانون گذاری و تدوین سیاست کشور می داند و بر این اساس اعتبار اجرائی فتواهای متفاوت دیگر مراجع تقلید را به حوزه زندگی خصوصی مقلدان آن ها محدود می کند.
مشروعیت رهبری آیت الله خمینی، که در انقلاب به مرجعیت عام بدل شده بود، نیازمند تدوین قانون و مفاهیم تازه نبود اما راهکار و مکانیزم های نظری و عملی برتری دادن یکی از مراجع تقلید بر دیگران پس از مرگ او، از دشوارترین پرسش هائی بود که نویسندگان قانون اساسی اسلامی با آن رو به رو بودند چرا که در سنت فقه شیعه، نهاد و راهکاری برای به رسمیت شناختن و مشروعیت این برتری وجود نداشت.
روحانیون شیعه تا انقلاب اسلامی انحصار قدرت سیاسی را تجربه نکرده و با مسائل نظری آن رو در رو نشده بودند اما روحانیون مسیحی در قرون وسطای اروپای غربی در عرصه حکومت تجربه ای غنی داشتند و برای حکومت مذهبی و نحوه گزینش رهبر مذهبی مفاهیم و راهکارها و نهادی چون شورای کاردینال ها را ابداع کرده بودند.
در مذهب کاتولیک، کاردینال ها را پاپ منصوب می کند و شورای کاردینال ها پاپ جدید را بر می گزینند و از آن جا که پاپ نه فقط رهبر سیاسی، که مرجعی الهی و قدوسی است، بر آن اند که روح القدس، پاپ جدید را از سوی خداوند به اعضای شورای کاردینال ها معرفی می کند.
کاردینالی که به مقام پاپی برگزیده می شود نام خود را تغییر می دهد چرا که از لحظه انتخاب نه آن چه و آن کس که بود که شخصیتی تازه متولد می شود که خداوند او را برگزیده است.
نویسندگان قانون اساسی ایران، مجلس خبرگان را بر اساس الگوی شورای کاردینال ها در مذهب کاتولیک ابداع کردند اما اولوهیت، قدوسیت و ارتباط مستقیم با خالق، که پاپ از نظر معتقدان خود از آن برخوردار است، در فقه شیعه فقط به پیامبر و امامان محدود است.
مراجع تقلید و فقهای شیعه گرچه در نزد پیروان خود مرتبتی بالا دارند اما از الوهیت و قدوسیت پیامبران و امامان برخوردار نبوده و جائز الخطا تلقی می شوند و نویسندگان قانون اساسی اسلامی بر همین برداشت حق «نظارت و عزل» رهبر را برای مجلس خبرگان به رسمیت شناختند.
در قاون اساسی، روال سنتی انتخاب مرجع تقلید در شیعه و حق آزاد مقلدان در گزینش مرجع تقلید نیز در قالب انتخابی بودن اعضای مجلس خبرگان به رسمیت شناخته و با الگوی شورای کاردینال ها تلفیق شد.عضویت مجلس خبرگان نیز، بر خلاف مرتبت کاردینالی، مادام العمر نیست.
تلفیقی متناقض از این دست اما تنها در یک مورد، نصب سریع آقای خامنه ای پس از مرگ آقای خمینی در موقعیت بحرانی پس از جنگ ایران و عراق، کاربرد خود را تحقق بخشید و پس از آن در سیاست عملی به حاشیه رانده شد.
کشف یا انتخاب ولی فقیه
با این همه نیاز آقای خامنه ای به تایید مراجع تقلید و فقهای مشهور، مجلس خبرگان را در برابر رهبر تقویت می کند. برخورداری از اتوریته نظری در حکومت های ایدئولوژیک و مکتبی از معیارهای دست یابی به مقاماتی است که مشروعیت خود را از مکتب رسمی اخذ می کنند.
در حکومت های کمونیستی سابق، دبیر کل حزب یا از نظریه پردازان مشهور مکتب رسمی بود یا نظریه پرداز مشهوری را در کنار خود داشت تا مشروعیت مکتبی شخصیت و سیاست ها او را تضمین کند.
آیت الله خمینی پیش از دست یابی به رهبری، مرجعی تثبیت شده و از تایید خبرگان و دیگر مراجع بی نیاز بود اما آقای خامنه ای، که به مرتبت مرجع تقلید دست نیافته است، برای توجیه شرعی مقام خود به تایید مراجع تقلید تثبیت شده نیازمند است چرا که حتا سرسخت ترین هواداران او به اصلح بودن شرعی دیگر مراجع تقلید باور داشته و نه از آقای خامنه ای که از آنان تقلید می کند.
اما قدرت گیری نظریه «کشف رهبر» در میان روحانیون و اعضاء خبرگان در سال های اخیر آقای خامنه ای را در رویاروئی با برخی مراجع تقلید محافظه کار پر نفوذ و اعضای منتقد مجلس خبرگان تقویت می کند.
قانون اساسی ایران بر مفهوم انتخاب رهبر تدوین شده است که به مفهوم انتخابی بون خلفاء نزد اهل تسنن نزدیک تر است تا به نظریه امامت در شیعه که از منظر آن جانشینان پیامبر را نه امت، که خداوند، انتخاب کرده و امت باید آنان را کشف و از آنان پیروی کند.
نظریه کشف رهبر مفهوم گزینش خدائی امام را به رهبر نیز تعمیم و مقام او را به شاهان ساسانی پیش از اسلام نزدیک می کند که مدعی بهره مندی از گزینش ایزدی بودند. این نظریه بر آن است که مشروعیت رهبر، چون مشروعیت امامان، از منبع فیض و انتخاب الهی بر می خیزد و وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان به کشف او محدود است.
تعداد نمایندگان مجلس خبرگان که به نظریه کشف باور دارند معلوم نیست اما برخی اعضای با نفوذ مجلس از جمله آیت الله مصباح یزدی و محمد یزدی این نظریه را به صراحت مطرح و از آن دفاع کرده اند.
آقای خامنه ای و دستگاه های تبلیغاتی وابسته به او نیز می کوشند تا بین امام اول شیعیان و رهبر کنونی جمهوری اسلامی تناظر یک به یک ابداع کنند. تبلیغاتی از این دست و تاکید آقای خامنه ای بر همذاتی خود با امام علی از تمایل رهبر به نظریه «کشف» حکایت می کند.
اما نگرانی های پر رنگی که در سخنرانی افتتاحیه آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، مطرح شد و عقب نشینی های اخیر رهبر، از توانمندی موجی حکایت می کنند که فراتر و بیرون از مباحث مجلس خبرگان و حتا فراتر از تضادهای نظری و سیاسی جناح های حکومتی برخاسته است و اگر از محدوده طبقه متوسط شهرهای بزرگ به لایه هائی از مردم نفوذ کند، روندهای متفاوت، مباحث تازه و چشم انداز دیگری را مطرح خواهد کرد.
سایه پر رنگ همین نگرانی های جدی را نیز می توان در سخنرانی افتتاحیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، دید.
بررسی مسائل حاد خارجی و داخلی کشور در نشست های محرمانه مجلس خبرگان بی سابقه نیست اما این بررسی ها در دو دهه گذشته حداکثر به تایید کلی سیاست های جاری یا توصیه های جزئی و محرمانه منجر شده است.
این بار اما دلایل گوناگونی از جمله: طرح مساله صلاحیت رهبر در برخی محافل روحانیون با نفوذ، اختلاف دامنه دار برخی مراجع تقلید با دولت احمدی نژاد که در مورد وزیران زن به اوج رسید، موضع گیری رییس مجلس و برخی از نمایندگان علیه بخشی از سیاست های مورد حمایت رهبر، تضادهای نظری و سیاسی عمیق نمایندگان مجلس خبرگان، انفجار نارضایتی های عمومی در تظاهرات پی گیر، احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا از سویی و شدت گرفتن تحریم ها از دیگر سو، عمیق تر شدن شکاف جناح های درون حکومتی تا حد حذف و تصفیه و.. مجلس خبرگان را با فشارها، موقعیت و پرسش های تازه ای رو در رو کرده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان از حق نظارت بر عملکرد رهبر و عزل و نصب او برخوردار است اما همین قانون بررسی صلاحیت نامزدان نمایندگی خبرگان را به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده است که رهبر آنان را منصوب می کند.
بر اساس قانون اساسی، کمیسیون منتخب مجلس خبرگان برای بررسی عملکرد رهبر و نهادهای وابسته به او تشکیل شده است اما مجلس خبرگان از مکانیزم های موثر تحقیق در باره کارنامه نهادهایی چون سپاه پاسداران، قوای انتظامی، نهادهای اطلاعاتی وابسته به دفتر رهبری، بنیادهای قدرتمند اقتصادی و.. برخوردار نبوده و تحقیق در باره کارنامه نهادهای قدرتمندی از این دست نیز چندان ساده نیست.
در دو دهه گذشته، نتایج تحقیقات محرمانه خبرگان در این عرصه ها به رهبر تسلیم شده و در عمل حداکثر به توصیه های جزئی محدود بوده است.
«عزل رهبر»، مهم ترین اختیار قانونی مجلس خبرگان، از منظر قانونی با رای گیری ساده و «اکثریت مطلق» ممکن است اما عزل رهبری که فرماندهی ارتش، سپاه پاسداران و بسیج و قوای انتظامی را بر عهده داشته و روسای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نظر او تعیین می شوند، جز در یک بحران حاد سیاسی ممکن نیست و چنین اقدامی می تواند کلیت نظام را با خطر فروپاشی مواجه کند.
صلاحیت نامزدان نمایندگی مجلس خبرگان را شش فقیه منصوب رهبر در شورای نگهبان تعیین می کنند. این بند از قانون اساسی نیز شمشیر تیز حذف را به نمایندگان یادآوری کرده و آنان را از اقدامی قاطع علیه رهبر باز می دارد.
نه فقط ترس از حذف شورای نگهبان که بافت و ساختار حقیقی قدرت و مواد دیگری از قانون اساسی نیز تحقق دو کارکرد اصلی خبرگان، «نظارت» بر رهبر و «عزل» او را به تقریب ناممکن کرده و مجلس خبرگان را در عمل به یکی از گروه بندی های قدرت در ساختار سیاسی و اهرمی برای اعمال فشار تقلیل داده است.
«عزل رهبر»، مهم ترین اختیار قانونی مجلس خبرگان، از منظر قانونی با رای گیری ساده و «اکثریت مطلق» ممکن است اما عزل رهبری که فرماندهی ارتش، سپاه پاسداران و بسیج و قوای انتظامی را بر عهده داشته و روسای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نظر او تعیین می شوند، جز در یک بحران حاد سیاسی ممکن نیست و چنین اقدامی می تواند کلیت نظام را با خطر فروپاشی مواجه کند.
سنت شیعه و شورای کاردینال ها
ناتوانی مجلس خبرگان از تحقق کارکردهای قانونی خود اما نه فقط در قانون اساسی و ساختار حقیقی قدرت که در فلسفه وجودی این مجلس و بافت و ترکیب آن نیز ریشه دارد.
در تاریخ ، ساختار و فقه سنتی شیعه، مقلدان ــ شیعیان ـ در گزینش مرجع تقلید خود آزادی داشتند و تعدد مراجع تقلید مرسوم بود و به ندرت یک یا دو مرجع تقلید،چون آیت الله بروجردی، بر بستر نفوذ و اعتبار خود در میان مقلدان، روحانیون و قدرت سیاسی به مرتب «مرجع تقلید عام» دست می یافتند.
تنها با پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از مرگ آیت الله خمینی بود که ضرورت انتخاب یک رهبر بر مبنای قانون اساسی با سنت تعدد مراجع تقلید در شیعه در تضاد افتاد.
در فلسفه سیاسی شیعه نظریات، قرائت ها و مکتب های گوناگونی در باره نسبت روحانیون و دین با حکومت مطرح بوده و هست اما قانون اساسی ایران نه بر مبنای قرائت های گوناگون از اسلام، که بر مبنای یکی از قرائت ها، قرائت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، تدوین شده است.
این نظریه که مدیریت سیاسی و اقتصادی کلان کشور را به ولی فقیه، رهبر یا شورای رهبری، واگذار می کند، در سیاست علمی با سنت تعدد مراجع و آزادی انتخاب مقلدان سازگار نیست چرا که یکدست بودن قوانین برای همه شهروندان و در تمام کشور و وحدت رویه در مدیریت، استلزام اصلی حکومت است و تعدد فتواها با این ضرورت ناهمخوان.
قانون اساسی ایران فتوا، حکم و رای رهبر یا شورای رهبری را مبنای قانون گذاری و تدوین سیاست کشور می داند و بر این اساس اعتبار اجرائی فتواهای متفاوت دیگر مراجع تقلید را به حوزه زندگی خصوصی مقلدان آن ها محدود می کند.
مشروعیت رهبری آیت الله خمینی، که در انقلاب به مرجعیت عام بدل شده بود، نیازمند تدوین قانون و مفاهیم تازه نبود اما راهکار و مکانیزم های نظری و عملی برتری دادن یکی از مراجع تقلید بر دیگران پس از مرگ او، از دشوارترین پرسش هائی بود که نویسندگان قانون اساسی اسلامی با آن رو به رو بودند چرا که در سنت فقه شیعه، نهاد و راهکاری برای به رسمیت شناختن و مشروعیت این برتری وجود نداشت.
روحانیون شیعه تا انقلاب اسلامی انحصار قدرت سیاسی را تجربه نکرده و با مسائل نظری آن رو در رو نشده بودند اما روحانیون مسیحی در قرون وسطای اروپای غربی در عرصه حکومت تجربه ای غنی داشتند و برای حکومت مذهبی و نحوه گزینش رهبر مذهبی مفاهیم و راهکارها و نهادی چون شورای کاردینال ها را ابداع کرده بودند.
در مذهب کاتولیک، کاردینال ها را پاپ منصوب می کند و شورای کاردینال ها پاپ جدید را بر می گزینند و از آن جا که پاپ نه فقط رهبر سیاسی، که مرجعی الهی و قدوسی است، بر آن اند که روح القدس، پاپ جدید را از سوی خداوند به اعضای شورای کاردینال ها معرفی می کند.
کاردینالی که به مقام پاپی برگزیده می شود نام خود را تغییر می دهد چرا که از لحظه انتخاب نه آن چه و آن کس که بود که شخصیتی تازه متولد می شود که خداوند او را برگزیده است.
نویسندگان قانون اساسی ایران، مجلس خبرگان را بر اساس الگوی شورای کاردینال ها در مذهب کاتولیک ابداع کردند اما اولوهیت، قدوسیت و ارتباط مستقیم با خالق، که پاپ از نظر معتقدان خود از آن برخوردار است، در فقه شیعه فقط به پیامبر و امامان محدود است.
مراجع تقلید و فقهای شیعه گرچه در نزد پیروان خود مرتبتی بالا دارند اما از الوهیت و قدوسیت پیامبران و امامان برخوردار نبوده و جائز الخطا تلقی می شوند و نویسندگان قانون اساسی اسلامی بر همین برداشت حق «نظارت و عزل» رهبر را برای مجلس خبرگان به رسمیت شناختند.
در قاون اساسی، روال سنتی انتخاب مرجع تقلید در شیعه و حق آزاد مقلدان در گزینش مرجع تقلید نیز در قالب انتخابی بودن اعضای مجلس خبرگان به رسمیت شناخته و با الگوی شورای کاردینال ها تلفیق شد.عضویت مجلس خبرگان نیز، بر خلاف مرتبت کاردینالی، مادام العمر نیست.
تلفیقی متناقض از این دست اما تنها در یک مورد، نصب سریع آقای خامنه ای پس از مرگ آقای خمینی در موقعیت بحرانی پس از جنگ ایران و عراق، کاربرد خود را تحقق بخشید و پس از آن در سیاست عملی به حاشیه رانده شد.
کشف یا انتخاب ولی فقیه
با این همه نیاز آقای خامنه ای به تایید مراجع تقلید و فقهای مشهور، مجلس خبرگان را در برابر رهبر تقویت می کند. برخورداری از اتوریته نظری در حکومت های ایدئولوژیک و مکتبی از معیارهای دست یابی به مقاماتی است که مشروعیت خود را از مکتب رسمی اخذ می کنند.
در حکومت های کمونیستی سابق، دبیر کل حزب یا از نظریه پردازان مشهور مکتب رسمی بود یا نظریه پرداز مشهوری را در کنار خود داشت تا مشروعیت مکتبی شخصیت و سیاست ها او را تضمین کند.
آیت الله خمینی پیش از دست یابی به رهبری، مرجعی تثبیت شده و از تایید خبرگان و دیگر مراجع بی نیاز بود اما آقای خامنه ای، که به مرتبت مرجع تقلید دست نیافته است، برای توجیه شرعی مقام خود به تایید مراجع تقلید تثبیت شده نیازمند است چرا که حتا سرسخت ترین هواداران او به اصلح بودن شرعی دیگر مراجع تقلید باور داشته و نه از آقای خامنه ای که از آنان تقلید می کند.
اما قدرت گیری نظریه «کشف رهبر» در میان روحانیون و اعضاء خبرگان در سال های اخیر آقای خامنه ای را در رویاروئی با برخی مراجع تقلید محافظه کار پر نفوذ و اعضای منتقد مجلس خبرگان تقویت می کند.
قانون اساسی ایران بر مفهوم انتخاب رهبر تدوین شده است که به مفهوم انتخابی بون خلفاء نزد اهل تسنن نزدیک تر است تا به نظریه امامت در شیعه که از منظر آن جانشینان پیامبر را نه امت، که خداوند، انتخاب کرده و امت باید آنان را کشف و از آنان پیروی کند.
نظریه کشف رهبر مفهوم گزینش خدائی امام را به رهبر نیز تعمیم و مقام او را به شاهان ساسانی پیش از اسلام نزدیک می کند که مدعی بهره مندی از گزینش ایزدی بودند. این نظریه بر آن است که مشروعیت رهبر، چون مشروعیت امامان، از منبع فیض و انتخاب الهی بر می خیزد و وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان به کشف او محدود است.
تعداد نمایندگان مجلس خبرگان که به نظریه کشف باور دارند معلوم نیست اما برخی اعضای با نفوذ مجلس از جمله آیت الله مصباح یزدی و محمد یزدی این نظریه را به صراحت مطرح و از آن دفاع کرده اند.
آقای خامنه ای و دستگاه های تبلیغاتی وابسته به او نیز می کوشند تا بین امام اول شیعیان و رهبر کنونی جمهوری اسلامی تناظر یک به یک ابداع کنند. تبلیغاتی از این دست و تاکید آقای خامنه ای بر همذاتی خود با امام علی از تمایل رهبر به نظریه «کشف» حکایت می کند.
اما نگرانی های پر رنگی که در سخنرانی افتتاحیه آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، مطرح شد و عقب نشینی های اخیر رهبر، از توانمندی موجی حکایت می کنند که فراتر و بیرون از مباحث مجلس خبرگان و حتا فراتر از تضادهای نظری و سیاسی جناح های حکومتی برخاسته است و اگر از محدوده طبقه متوسط شهرهای بزرگ به لایه هائی از مردم نفوذ کند، روندهای متفاوت، مباحث تازه و چشم انداز دیگری را مطرح خواهد کرد.