کمتر از يک هفته پس از توقيف سايت «زنستان» از سوی دادسرای ارشاد تهران، مريم حسين خواه يکی از فعالان جنبش زنان و از مسئولان سايت زنستان، بازداشت شد.
شهاب ميرزايی، همسر خانم حسين خواه، در مورد بازداشت او به راديو فردا گفت: «روز چهارشنبه، ۲۳ آبان، احضاريه ای از وزارت اطلاعات به دست مريم رسيد که در آن از او خواسته شده بود روز شنبه، ۲۶ مهرماه، خود را به دادسرای ويژه امنيت تهران معرفی کند.»
آقای ميرزايی افزود:«مريم در روز مقرر خود را به دادسرا معرفی کرد و پس از چهار ساعت بازجويی از او خواسته شد دوباره در روز يکشنبه، ۲۷ آبان، به آن دادسرا مرجعه کند.»
اما در پی مراجعه اين روزنامه نگار و فعال حقوق زنان به دادگاه، پس از چند ساعت برای او قرار بازداشت صادر و اين فعال جنبش زنان به زندان اوين منتقل شد.
خانم حسين خواه اسفند سال ۸۵ نيز به همراه ۳۲ تن ديگر از زنان در جريان اعتراض مسالمت آميز به دادگاه چند تن از فعالان حقوق زنان بازداشت و چهار روز در زندان اوين زندانی شد.
بر اساس اين گزارش، دادسرای امنيت در بازپرسی از خانم حسين خواه، او را« متهم به تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در سايت زنستان و تغيير برای برابری» کرده است.
همسر مريم حسين خواه در مورد اين اتهامات اظهار نظر کرد که «مريم و دوستانش در سايت های زنستان و تغيير برای برابری، مطالب اجتماعی و غير سياسی می نوشتند. آنان برای برابری حقوق مردان و زنان تلاش می کنند که دربسياری از کشورهای جهان، از جمله در کشورهای عربی، تحقق يافته است و حتی مراجع تقليد در ايران از آن حمليت می کنند.»
شهاب ميرزايی تاکيد کرد که اقدامات همسرش و همکاران او کاملا قانونی و شفاف در جهت تهيه و تصويب قوانينی در زمينه های حق ارث و حق حضانت بچه بود که مردم ايران در زندگی روزمره خود با آنها مواجهند.
در همين ارتباط، ليلا علی کريمی، وکيل مدافع خانم حسين خواه، درباره چگونگی بازداشت موکل خود به راديو فردا گفت:«در وهله نخست بايد پرونده خانم حسين خواه را مطالعه کنم که اگر برای او قرار بازداشت صادر شده باشد، می توانند قرار صادر کنند. منتها اينکه قرار بازداشت صدق کند يا خير، من اطلاع ندارم که به چه عنوان به او تفهيم اتهام شده است.»
او در مورد اتهاماتی که به موکلش وارد شده است، گفت:«فکر نمی کنم اتهاماتی که به خانم حسين خواه وارد شده است، مصداق قانونی داشته باشد که بتوان بر اساس آنها قرار بازداشت را صادر کرد، اما به هر حال، ابتدا بايد پرونده را بررسی کرد تا بتوان به طور قطعی اظهار نظر کرد.»
سايت های زنان در نوبت توقیف
يک هفته قبل از بازداشت مريم حسين خواه،اخباری انتشار يافت که حاکی از توقيف سايت زنستان بود.
بر اساس گزارش هايی که فعالان حقوق زنان در سايت های خود انتشار دادند، دادسرای ارشاد تهران با اخطار به شرکت هايی که ميزبانی و دامين زنستان از آنها خريداری شده بود و احضار مسئولان اين شرکت ها از آنها خواسته بود که فضای اينترنتی فروخته شده به زنستان را مسدودکنند.
تا قبل از اين مقام های جمهوری اسلامی تنها در صدد بر می آمدند که با فيلترينگ سايت های نزديک به فعالان حقوق زنان از انتشار اخبار و گسترش فعاليت های آنان جلوگيری کنند.
بازداشت مريم حسين خواه و توقيف سايت«زنستان» که ارگان اينترنتی «مرکز فرهنگی زنان» است به گفته ناظران از روند جديدی در برخورد با جنبش رو به گسترش زنان ايران حکايت دارد که می تواند در صورت تداوم، توقيف ساير سايت های و رسانه های اينترنتی نزديک به جنبش زنان را نيز به دنبال داشته باشد.
طی دو سال اخير نهادهای حکومتی از روش های مختلفی برای سرکوب جنبش زنان استفاده کرده اند. بر هم زدن تجمعات مسالمت آميز زنان با استفاده از نيروی انتظامی که گسترده ترين مورد آن در ۲۲ خرداد ۸۵ رخ داد.
احضار و محاکمه چندين تن از فعالان حقوق زنان،صدور حکم های تعليقی برای اکثر اين فعالان و در هفته های اخير صدور و تائيد حکم زندان تعزيری و شلاق برای دلارام علی نمونه هايی از برخورد با فعالان جنبش زنان به شمار می رود.