انجمن صنفی روزنامه نگاران روز یکشنبه، نهم تیرماه، در نامه ای خطاب به بنی الله بابایی، مدیر کل سازمان کارگری و کارفرمایی وزارت کار، اقدام اخیر وی را «غیر حقوقی» و «غیر قانونی» اعلام کرد.
روز سه شنبه چهارم تیر اعلام شد که این مقام مسئول وزارت کار در نامه ای با استناد به رای دیوان عدالت اداری درباره آخرین انتخابات هیئت مدیره این انجمن، این تنها تشکل سراسری روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال معرفی کرده است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران اخیرا در نامه ای نوشته است که هیئت مدیره انجمن در تاریخ های مقرر به برگزاری مجمع عمومی سالانه و انتخابات در نوبت سوم مبادرت کرده، اما این سازمان کارگری و کارفرمایی بوده که از تایید انتخابات نوبت سوم خودداری و آن را منوط به اصلاح اساسنامه کرده است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران تشکلی است که در سراسر ایران بیش از چهار هزار عضو دارد و هفته گذشته از سوی وزارت کار «واجد شرایط انحلال» اعلام شد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران طبق اساسنامه هر دو سال یک بار مجمع عمومی خود را تشکیل داده و هیئت مدیره را انتخاب می کند.
نعمت احمدی، حقوقدان به رادیو فردا می گوید: این روند، از آغاز دولت احمدی نژاد با مشکلاتی مواجه شده است.
به عقیده این حقوقدان، «جای تعجب و تاسف است نهادی که باید حامی و پشتیبان گارگران باشد حکم به احلال انجمنی می دهد که این همه عضو دارد و همه آنها روزنامه نگارند و مدیر و کارفرما نیستند.»
- «دیوان عدالت اداری اظهار نظر قانونی نکرده بلکه اظهار نظر شکلی کرده و وزارت کار نه تنها در اینجا ذی نفع نیست، بلکه از نظر حقوقی نمی تواند خواستار انحلال یک جایی بشود. انحلال از وظایف محاکم و دادگاه است.»
نعمت احمدی می گوید: «هر دو سال یک بار انتخاباتی بر گزار می شود. در آن فراخوانی که مجمع عمومی می دهد، باید به یک حد نصابی برسند، اگر حد نصاب درنوبت اول به آن میزان نرسید باید هر مجموعه ای که حضور پیدا کردند در نوبت های بعدی آن مجموعه می توانند انتخابات را برگزار کنند.»
وی اظهار داشت: «از ابتدای تشکیل انجمن صنفی چنین وضعی بوده، بازرسین وزارت کار آمده اند و نمایندگانشان حضور پیدا کرده اند. انتخابات در نوبت اول به حد نصاب نرسیده و در نوبت دوم برگزار شده، در دولت جدید گفتند که یکی از تبصره های ذیل ماده ۳۸ اساسنامه به دور دوم فقط پرداخته و به دور سوم نپرداخته است.»
آقای احمدی افزود: «انجمن صنفی اعتراض کرد به دیوان عدالت اداری که انتخابات دوره جدید من را به رسمیت نمی شناسند. دیوان عدالت اداری از نظر شکلی نه از نظر ماهوی گفته است که هیئت دبیره جدید انجمن انتخاباتش، انتخابات اساسنامه نبوده است.»
وزارت کار و امور اجتماعی با استناد به همین رای، انجمن صنفی روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری، هر دو به گفته نعمت احمدی، مبنای حقوقی ندارد.
این حقودان معتقد است: «دیوان عدالت اداری اظهار نظر قانونی نکرده بلکه اظهار نظر شکلی کرده و وزارت کار نه تنها در اینجا ذی نفع نیست، بلکه از نظر حقوقی نمی تواند خواستار انحلال یک جایی بشود. انحلال از وظایف محاکم و دادگاه است.»
آقای احمدی می افزاید: «این بیشتر جنبه سیاسی بیشتر دارد تا جنبه قانونی. اگر جنبه قانونی را در نظر بگیریم، این موضوع نه یک موضوع اولیه است و نه این انجمن اولین نهاد و سازمان است که نتوانسته انتخابات را طبق اساسنامه اش برگزار کند و نه آخرین. انجمن کماکان به قوت خودش باقی است و این انحلالی که در نامه وزارت کار آمده قبل از اینکه حقوقی باشد قضایی است و انجمن هم نباید اصلا به آن توجه کند.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران روز پنجم تیر ماه در بیانیه ای گفت که قصد نهایی وزارت کار از انحلال این انجمن تشکیل یک انجمن دیگر است.
پیش از آن بنی الله بابایی، مدیر کل وزارت کار در گفت و گو با خبرگزاری فارس پیشنهاد انحلال این انجمن و تشکیل یک انجمن دیگر را داده بود.
عیسی سحر خیز، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید: «تشکلی مثل انجمن صنفی که اکثر طیف های روزنامه نگاران ایران در آن حضور دارند، نشان می دهد که نهادی با نفوذ است.»
- «تشکلی مثل انجمن صنفی که اکثر طیف های روزنامه نگاران ایران در آن حضور دارند، نشان می دهد که نهادی با نفوذ است.»
وی در گفت وگو با رادیو فردا می افزاید: «اگر بخواهند این نهاد که نقش سندیکا را بازی می کند به گونه ای تعطیلش کنند و یا از آن مهمتر به گونه ای عمل کنند که این نهاد آن قالب اصلی را کنار بگذارد و یک پوسته تقلبی را بیاورند در این نهاد جاسازی کنند و به یک معنا نهاد انجمن صنفی را با تمام امکانات مالی خودش غصب بکنند و یک جریانی را که از ابتدای اصلاحات ساخته شده و هیچ وقت نتوانسته جمعیتی را جمع بکند و هیچ وقت نتوانسته بند ناف خودش را از حکومت قطع بکند، این را بخواهند جایگزین بکنند مثل این است که رهبری جریان روزنامه نگاری ایران را بسپارند دست آقای شریعتمداری و محفل کیهان. طبیعتا یک دگرگونی عظیمی خواهد بود و اسما انجمن خواهد بود. اقداماتی هم که انجام می دهد همسو خواهد بود با حکومت.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده و به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و اموراجتماعی به ثبت رسیده است.
به گفته عیسی سحر خیز، «در صورت بسته شدن این انجمن و یا شکل گرفتن نهاد دیگری، احتمالا جریان های موازی غیر رسمی شکل خواهند گرفت.»
وی می گوید: «به این صورت نیست که بیایند اعلام کنند الان قپه و پاگون شما روزنامه نگاران را مثل یک ارتشی می کنیم و شما دیگر نظامی نیستید. این سیاست نظامی ها را در فضای مطبوعاتی به خصوص مطبوعات آزادیخواه و مستقل ایران نمی توان به راحتی اعمال کرد.»
این روزنامه نگار می افزاید: «طبیعتا نهاد های مدنی هم شروع می کنند، یک سری از راه های قانونی و از راه های مدنی، حمایت خودشان را از انجمن نشان بدهند و اعتراض خودشان را بیان کنند. ولی از آنجا که نهاد، یک نهاد رسانه ای است طبیعی است که از تریبون های رسانه ای و مستقیم با مخاطبان خودش، با افکار عمومی خارجی و داخلی تماس می گیرند و سعی می کنند هر طور شده افشاگری کنند لیه آن و حداقل تا جایی که ممکن است داد و فریاد راه بیندازند.»