بانك گريزى يا (Bank Run) يكى‌از خطرناك ترين رويداد‌هاى اقتصادى است. آنچه امروز اقتصاد ايران با آن روبروست دقيقا همين خطر بانك گريزيست و همان گونه كه خواهيم ديد سياست‌هاى اشتباه و گفتار غير مسئولانه و غير كارشناسانه شخص رييس جمهورى مسبب اصلى آن است.
بانك گريزى زمانى واقعيت مى پذيرد كه مردم اعتماد خود را نسبت به يك بانك و يا سيستم بانكى كشور از دست مى دهند. بانك هاى تجارى، يعنى بانك هايى كه مردم عادى در آن حساب جارى يا حساب پس انداز دارند، امروزه در اكثر كشورها در بخش خصوصى هستند و در حقيقت امر همانند همه موسسات بازرگانى، بانكها هم يك موسسه سودجو به شمار مى روند.
اما به جاى آنكه مثلا مثل يك كارخانه مواد اوليه را به كالا تبديل كرده با فروش آن براى صاحبان سهام خود سودى كسب كنند، بانك ها با ارائه وام و يا خريد و فروش اوراق قرضه سود خود را به دست مى آورند. پولى كه آنها با آن به اين نوع فعاليت‌هاى مالى مى پردازند همان سپرده مردم است. تا روزى كه صاحبان سپردها به بانك ها اعتماد دارند، سرمايه‌هايشان را در بانك نگاه مى دارند و تنها از بخش كوچكى از سپرده حساب جارى شان براى مخارج معمولى استفاده مى كنند.
طبق قانون، بانكها مختار هستند تا حداقل ۸۰ درصد سپرده ها را براى انجام معاملات سود آور، با در نظر گرفتن مقررات ويژه، براى انواع سرمايه گذارى ها مورد استفاده قرار دهند و براى صاحبان سهام بانك توليد درآمد كنند.
تا زمانى كه مردم به بانك ها و اقتصاد كشور اعتماد دارند اين روال بدون هيچ گونه بحرانى ادامه خواهد داشت. اما اگر در حس اعتماد مردم خللى وارد شود و با احساس نگرانى از اينكه پولشان در خطر است تعداد زيادى از صاحبان سپردها همزمان خواستار سپرده‌هاى خود شوند، امكان پرداخت براى بانكها وجود ندارد زيرا سپرده‌هاى مردم در انواع و اقسام اسناد و امكانات دراز مدت سرمايه‌گذارى شده است و وصول آنها به صورت اضطرارى امكان پذير نيست.
هر چه بانك ها در چنين مواردى در پرداخت سپرده‌هاى مردم بيشتر ناتوانى نشان دهند، گروه بيشترى به صفو ف آنها افزوده خواهد شد و چنين بحرانى كه در آن همه مى خواهند پول خود را از بانك ها خارج كنند همان بحران «بانك گريزى» تعريف شده است.
از آنجا كه بدهكارى هاى بانك ها، يعنى سپرده‌هاى مردم، كوتا ه مدت است و از سوى ديگر، بستانكارى‌هاى بانك ها، يعنى سرمايه گذارى هاى متفاوت، دراز مدت هستند، بانكها هميشه با خطر عدم توانايى پرداخت به همه رو به رو هستند.
يكى از وظايف بانك‌هاى مركزى هر كشورى، نجات بانك هاى تجارى با تزريق نقدينگى در چنين مواردى است. اما اگر بانك گريزى روى دهد، همان گونه كه در سال گذشته در مورد بانك «Northern Rock» در انگلستان روى داد، ميزان فشار آن قدر زياد بود كه كمك «بانك آو انگلند» (بانك مركزى انگلستان) كفايت نداد و دولت مجبور شد موقتاً آن بانك را ملى اعلام كند تا اطمينان مردم جلب شود و از فشار به آن بانك بكاهد.
در بحران اقتصادى سال ۱۹۳۰ در آمريكا يكى‌از مشكلات اقتصاد آن كشور همين بانك گريزى در سطح وسيعى بود. اما از آن بحران درس هاى زيادى آموخته شد كه يكى از آنها افزايش امكانات فدرال رزرو«Federal Reserve System» يعنى بانك مركزى آمريكا بود.
زمينه های عدم اعتماد به نظام بانكى در ايران
زمينه‌هاى ايجاد عدم اعتماد نسبت به سيستم بانكى ايران با اقدامات دولت نهم در مورد دخالت در تعيين بهره بانكى، حذف شوراى پول و اعتبار و تغيير مكرر رييس بانك مركزى توسط رييس جمهور آغاز شد. سپس اعلام رسمى بانكها كه قادر به وصول رقمى نزديك به ۴۸ ميليارد دلار بدهى‌هاى خود نيستند بر نگرانى‌هاى مردم افزود.
در روزهاى اخير، اتخاذ يك سلسله سياست هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى محتوا اما نگران كننده احمدى نژاد، و از همه مهمتر آشفتگى اوضاع سياسى كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقه‌اى افزوده است. فشار‌هاى خارجى و امكان افزايش بر تحريم هاى اقتصادى نيز در ايجاد اين فضا بى تاثير نبوده است. ترس مردم از ضايعات سياست هدفمند كردن يارانه ها و سوءٔ تاثير آن بر روى فشار تورم يكى‌از دلائل هجوم به پول نقد براى خريد طلا در روزهاى اخير است.
اتخاذ يك سلسله سياست هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى محتوا اما نگران كننده احمدى نژاد، و از همه مهم تر آشفتگى اوضاع كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقه‌اى افزوده شده است. درست همزمان با اين نگرانى ها، آقاى احمدى نژاد به تغيير نرخ ارز يعنى تقليل ارزش ريال در برابر ارز‌هاى خارجى و كاهش چند صفر از پول كشور اشاره مى كند و يا دولت به بهانه مبارزه با پولشويى از امكان خارج كردن پول از بانكها مى كاهد.
خطر ازدياد تورم، امكان كاهش برابرى ريال در برابر ارز‌هاى خارجى، و نابسامانى اوضاع سياسى كشور، هر يك مى تواند حتى به تنهايى، موجب بروز نگرانى و يورش مردم به بانكها شود.
در حالى كه از نقطه نظر علم اقتصاد كاهش يا افزودن يك يا چند صفر نبايد در قيمت ها و تورم تاثيرگذار باشد، تجارب سال هاى اخير چه در اروپا و چه در ديگر كشورها، نشان داده است كه اين اقدام فى نفسه، تورم زا بوده است و احتمالا در ايران هم به افزايش قيمت ها خواهد انجاميد.
معمولا تصميمات براى تغيرات در سياست اقتصادى و مالى پس از مطالعه طولانى و دقيق و سپس اجراى آنها در سطوح كوچك و به طور آزمايشى انجام مى گيرد. به خاطر پيشگيرى از احتمال وقوع ناآرامى اقتصادى چنين سياست‌هايى بايد با احتياط و بدون ايجاد هيجان انجام شود. مثلا در مورد تغيير نرخ ارز، در مواردى كه ارز كشورى هنوز شناور نيست و در بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعيين نمى شود، معمولا دولت ها روزهاى آخر هفته يعنى زمانى كه بانكها و بازارهاى مالى بسته هستند را براى اين كار انتخاب مى كنند تا از هر نوع هيجان زدگى پيشگيرى شود.
متاسفانه در ايران و به ويژه در دولت نهم نه تنها اين اصل احتياط رعايت نمى شود، بلكه حكومت به دست خود با اعلام سياست هاى نسنجيده و هيجان انگيز به تشويش اذهان و بازارهاى پولى و اقتصادى كمك مى كند.
اگر اوضاع پولى جارى و نگرانى‌هاى مردم منجر به تشديد بحران و بانك گريزى شديد شود و بانك مركزى نتواند به تنهايى در حل مشكل موفق شود، دولت بايد رسما سپرده‌هاى مردم را تا حد معينى تضمين كند تا بدين وسيله اطمينان به سيستم بانكى كشور بازگردد و از يك بحران شديد اقتصادى پيشگيرى شود.
بانك گريزى زمانى واقعيت مى پذيرد كه مردم اعتماد خود را نسبت به يك بانك و يا سيستم بانكى كشور از دست مى دهند. بانك هاى تجارى، يعنى بانك هايى كه مردم عادى در آن حساب جارى يا حساب پس انداز دارند، امروزه در اكثر كشورها در بخش خصوصى هستند و در حقيقت امر همانند همه موسسات بازرگانى، بانكها هم يك موسسه سودجو به شمار مى روند.
اما به جاى آنكه مثلا مثل يك كارخانه مواد اوليه را به كالا تبديل كرده با فروش آن براى صاحبان سهام خود سودى كسب كنند، بانك ها با ارائه وام و يا خريد و فروش اوراق قرضه سود خود را به دست مى آورند. پولى كه آنها با آن به اين نوع فعاليت‌هاى مالى مى پردازند همان سپرده مردم است. تا روزى كه صاحبان سپردها به بانك ها اعتماد دارند، سرمايه‌هايشان را در بانك نگاه مى دارند و تنها از بخش كوچكى از سپرده حساب جارى شان براى مخارج معمولى استفاده مى كنند.
طبق قانون، بانكها مختار هستند تا حداقل ۸۰ درصد سپرده ها را براى انجام معاملات سود آور، با در نظر گرفتن مقررات ويژه، براى انواع سرمايه گذارى ها مورد استفاده قرار دهند و براى صاحبان سهام بانك توليد درآمد كنند.
بیشتر بخوانید:
هر چه بانك ها در چنين مواردى در پرداخت سپرده‌هاى مردم بيشتر ناتوانى نشان دهند، گروه بيشترى به صفو ف آنها افزوده خواهد شد و چنين بحرانى كه در آن همه مى خواهند پول خود را از بانك ها خارج كنند همان بحران «بانك گريزى» تعريف شده است.
از آنجا كه بدهكارى هاى بانك ها، يعنى سپرده‌هاى مردم، كوتا ه مدت است و از سوى ديگر، بستانكارى‌هاى بانك ها، يعنى سرمايه گذارى هاى متفاوت، دراز مدت هستند، بانكها هميشه با خطر عدم توانايى پرداخت به همه رو به رو هستند.
يكى از وظايف بانك‌هاى مركزى هر كشورى، نجات بانك هاى تجارى با تزريق نقدينگى در چنين مواردى است. اما اگر بانك گريزى روى دهد، همان گونه كه در سال گذشته در مورد بانك «Northern Rock» در انگلستان روى داد، ميزان فشار آن قدر زياد بود كه كمك «بانك آو انگلند» (بانك مركزى انگلستان) كفايت نداد و دولت مجبور شد موقتاً آن بانك را ملى اعلام كند تا اطمينان مردم جلب شود و از فشار به آن بانك بكاهد.
در بحران اقتصادى سال ۱۹۳۰ در آمريكا يكى‌از مشكلات اقتصاد آن كشور همين بانك گريزى در سطح وسيعى بود. اما از آن بحران درس هاى زيادى آموخته شد كه يكى از آنها افزايش امكانات فدرال رزرو«Federal Reserve System» يعنى بانك مركزى آمريكا بود.
زمينه های عدم اعتماد به نظام بانكى در ايران
زمينه‌هاى ايجاد عدم اعتماد نسبت به سيستم بانكى ايران با اقدامات دولت نهم در مورد دخالت در تعيين بهره بانكى، حذف شوراى پول و اعتبار و تغيير مكرر رييس بانك مركزى توسط رييس جمهور آغاز شد. سپس اعلام رسمى بانكها كه قادر به وصول رقمى نزديك به ۴۸ ميليارد دلار بدهى‌هاى خود نيستند بر نگرانى‌هاى مردم افزود.
در روزهاى اخير، اتخاذ يك سلسله سياست هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى محتوا اما نگران كننده احمدى نژاد، و از همه مهمتر آشفتگى اوضاع سياسى كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقه‌اى افزوده است. فشار‌هاى خارجى و امكان افزايش بر تحريم هاى اقتصادى نيز در ايجاد اين فضا بى تاثير نبوده است. ترس مردم از ضايعات سياست هدفمند كردن يارانه ها و سوءٔ تاثير آن بر روى فشار تورم يكى‌از دلائل هجوم به پول نقد براى خريد طلا در روزهاى اخير است.
اتخاذ يك سلسله سياست هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى محتوا اما نگران كننده احمدى نژاد، و از همه مهم تر آشفتگى اوضاع كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقه‌اى افزوده شده است. درست همزمان با اين نگرانى ها، آقاى احمدى نژاد به تغيير نرخ ارز يعنى تقليل ارزش ريال در برابر ارز‌هاى خارجى و كاهش چند صفر از پول كشور اشاره مى كند و يا دولت به بهانه مبارزه با پولشويى از امكان خارج كردن پول از بانكها مى كاهد.
خطر ازدياد تورم، امكان كاهش برابرى ريال در برابر ارز‌هاى خارجى، و نابسامانى اوضاع سياسى كشور، هر يك مى تواند حتى به تنهايى، موجب بروز نگرانى و يورش مردم به بانكها شود.
در حالى كه از نقطه نظر علم اقتصاد كاهش يا افزودن يك يا چند صفر نبايد در قيمت ها و تورم تاثيرگذار باشد، تجارب سال هاى اخير چه در اروپا و چه در ديگر كشورها، نشان داده است كه اين اقدام فى نفسه، تورم زا بوده است و احتمالا در ايران هم به افزايش قيمت ها خواهد انجاميد.
معمولا تصميمات براى تغيرات در سياست اقتصادى و مالى پس از مطالعه طولانى و دقيق و سپس اجراى آنها در سطوح كوچك و به طور آزمايشى انجام مى گيرد. به خاطر پيشگيرى از احتمال وقوع ناآرامى اقتصادى چنين سياست‌هايى بايد با احتياط و بدون ايجاد هيجان انجام شود. مثلا در مورد تغيير نرخ ارز، در مواردى كه ارز كشورى هنوز شناور نيست و در بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعيين نمى شود، معمولا دولت ها روزهاى آخر هفته يعنى زمانى كه بانكها و بازارهاى مالى بسته هستند را براى اين كار انتخاب مى كنند تا از هر نوع هيجان زدگى پيشگيرى شود.
متاسفانه در ايران و به ويژه در دولت نهم نه تنها اين اصل احتياط رعايت نمى شود، بلكه حكومت به دست خود با اعلام سياست هاى نسنجيده و هيجان انگيز به تشويش اذهان و بازارهاى پولى و اقتصادى كمك مى كند.
اگر اوضاع پولى جارى و نگرانى‌هاى مردم منجر به تشديد بحران و بانك گريزى شديد شود و بانك مركزى نتواند به تنهايى در حل مشكل موفق شود، دولت بايد رسما سپرده‌هاى مردم را تا حد معينى تضمين كند تا بدين وسيله اطمينان به سيستم بانكى كشور بازگردد و از يك بحران شديد اقتصادى پيشگيرى شود.