در روزهاى اخير قيمت برخى كالاها خصوصا مواد غذايى در حدود سى درصد افزايش يافته است. اين را جهانبخش امينى، نماينده كرمانشاه گفته است و تاكيد كرده كه اين گرانى ها موجب نارضايتى و گلايه مردم شده اند. اما اين فقط نماينده كرمانشاه نيست كه از اين گرانى ها سخن مى گويد.
در روزها و هفته هاى گذشته هرچه احتمال اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها افزايش يافته، قيمت برخى كالاها رشد محسوس و نامحسوسى را تجربه كرده اند.
احمد علوى، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استكهلم سوئد اين رشد قيمتى را با واريز شدن يارانه هاى على الحساب ۸۱ هزارتومانى در ارتباط مى داند:
«همين كه پول ريخته مى شود، بازار واكنش نشان مى دهد و قيمت ها را مى برد بالا. چون بازار مى داند كه اين پول ها دير يا زود به دست مصرف كننده مى رسد و تبديل مى شود به نقدينگى و به بازار مى آيد. اكتورهاى اقتصادى، فروشنده ها و شركت ها براى اينكه از اين مسابقه انتقال پول به كالا و كالا به پول عقب نمانند قيمت هايشان را مى برند بالا. به خاطر اينكه اگر اين كار را نكنند ورشكست مى شوند. بنابر اين آنها قبل از اينكه قيمت ها برود بالا براى اينكه انبارهايشان را پر نگهدارند، قيمت ها را مى برند بالا. براى اينكه وقتى مى خواهند جايگزين كنند كالا را مى بايستى با كالاى گران تر جايگزين كنند.»
در واقع نگرانى از روزهاى آينده پس از اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها به عاملى براى افزايش قيمت ها بدل شده است. چرا كه فعالان اقتصادى هنوز نمى دانند با چه اتفاقى و چه ابعادى از تغيير قيمتى رو به رو هستند. البته دولت از اين بى اطلاعى دفاع مى كند.
بهروز مرادى، مديرعامل هدفمند سازى يارانه ها در يك برنامه تلويزيونى از بى اطلاعى مردم از جزييات برنامه چنين دفاع كرد:
«زمان اجراى قانون چه موقع است، ساعتش و روزش، اين جزو سياست هاى رسانه اى دولت نيست. اين به موقع و در موقع مقتضى به مردم خواهد گفته شد. همزمان با اجراى قانون، اين منابع هم در اختيار مردم قرار مى گيرد كه يك زندگى عادى را به يارى خدا داشته باشند.»
اما احمد علوى معتقد است بى اطلاع بودن فعالان اقتصادى از جزييات برنامه، خود عامل نابسامانى هاى بيشتر شده است:
«هر عاملى كه باعث عدم اطمينان در بازار شود در واقع يك عاملى است كه اقتصاد جامعه را دچار اختلال مى سازد. بنابراين اطلاع ندادن باعث مى شود كه آن مصرف كننده ها، خانوارها، توليد كننده ها تكليف خودشان را نتوانند پيدا كنند. به خاطر اينكه آن اكتورها و بازيگران اقتصادى با توجه به اطلاعات است كه تصميم گيرى مى كنند و در نبود اطلاعات تصميم گيرى هاى غلط مى كنند. نبود اطلاعات يا عدم تعين و عدم دانش به آينده و نامعلومى وضعيت نه تنها وضع مصرف، توليد، سرمايه گذارى و سطح زندگى را بهتر نمى كند، بلكه بالعكس سبب اختلال در بازار، اختلال در تعيين قيمت ها، و حتى بودجه خانوارها مى شود.»
البته دولت تمهيداتى نيز انديشيده است:
محمود احمدى نژاد: به اندازه كافى ذخيره كرده ايم مواد مورد نياز مردم را. آن مواد مهم كه معمولا بازار را تحت تاثير قرار مى دهد، ذخيره شده به اندازه كافى.»
همين سياست كه رئيس دولت با افتخار از آن به عنوان يك ابزار كنترل قيمتى ياد مى كند، با افزايش تقاضا در بازار به عامل گرانى تبديل شده است. چرا كه همين سياست ذخيره سازى دولت به حوزه مردم عادى نيز دامن گسترده است و رسانه ها از تلاش مردم براى ذخيره سازى برنج، روغن و ديگر كالاهاى اساسى خبر مى دهند. نگرانى مردم جدى است. اينها فقط تعدادى از شنوندگان راديو فردا هستند كه از گرانى ها و آينده اقتصادى ايران سخن مى گويند:
«همه چيز گران شده. هنوز يارانه ها نقدى نشده اقلام و خدمات گران شده. حتى نان هم نمى توانيم بخريم.»
«خواستم بگويم اين يارانه ها كه آقاى احمدى نژاد مى دهد ما تاحالا نديده ايم. از توى اين جيبت گذاشتى توى آن جيبت آقا! كدام يارانه را به ما دادى؟ يارانه اى كه ما نتوانيم از توى بانك برداشت كنيم چه يارانه اى است؟ از توى اين جيبت گذاشتى توى آن جيبت. فقط بايد برويم پول آب و برق بدهيم. چرا نمى دهى دست مردم بروند لااقل يك خورده نخود لوبيا بخرند ببرند خانه. گوشت كه نمى شود. ۸۰ تومان پول گوشت نمى شود. يك كيلو گوشت نمى دهند. چه يارانه اى دادى؟»
محمدعلى نيكبخت معاون اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى گفته است پس از هدفمندى يارانه ها قيمت برق صنعتى به چهل تومان هر كيلووات ساعت افزايش مى يابد و تعرفه گاز براى هر فوت مكعب به ۹۰ تومان مى رسد.
معناى ساده اين ها چهار برابر شدن قيمت برق و گاز است كه در حوزه ديگر كالاهاى يارانه اى مشمول اين قانون نيز بايد آن را انتظار كشيد.
در روزها و هفته هاى گذشته هرچه احتمال اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها افزايش يافته، قيمت برخى كالاها رشد محسوس و نامحسوسى را تجربه كرده اند.
احمد علوى، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استكهلم سوئد اين رشد قيمتى را با واريز شدن يارانه هاى على الحساب ۸۱ هزارتومانى در ارتباط مى داند:
«همين كه پول ريخته مى شود، بازار واكنش نشان مى دهد و قيمت ها را مى برد بالا. چون بازار مى داند كه اين پول ها دير يا زود به دست مصرف كننده مى رسد و تبديل مى شود به نقدينگى و به بازار مى آيد. اكتورهاى اقتصادى، فروشنده ها و شركت ها براى اينكه از اين مسابقه انتقال پول به كالا و كالا به پول عقب نمانند قيمت هايشان را مى برند بالا. به خاطر اينكه اگر اين كار را نكنند ورشكست مى شوند. بنابر اين آنها قبل از اينكه قيمت ها برود بالا براى اينكه انبارهايشان را پر نگهدارند، قيمت ها را مى برند بالا. براى اينكه وقتى مى خواهند جايگزين كنند كالا را مى بايستى با كالاى گران تر جايگزين كنند.»
در واقع نگرانى از روزهاى آينده پس از اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها به عاملى براى افزايش قيمت ها بدل شده است. چرا كه فعالان اقتصادى هنوز نمى دانند با چه اتفاقى و چه ابعادى از تغيير قيمتى رو به رو هستند. البته دولت از اين بى اطلاعى دفاع مى كند.
بهروز مرادى، مديرعامل هدفمند سازى يارانه ها در يك برنامه تلويزيونى از بى اطلاعى مردم از جزييات برنامه چنين دفاع كرد:
«زمان اجراى قانون چه موقع است، ساعتش و روزش، اين جزو سياست هاى رسانه اى دولت نيست. اين به موقع و در موقع مقتضى به مردم خواهد گفته شد. همزمان با اجراى قانون، اين منابع هم در اختيار مردم قرار مى گيرد كه يك زندگى عادى را به يارى خدا داشته باشند.»
اما احمد علوى معتقد است بى اطلاع بودن فعالان اقتصادى از جزييات برنامه، خود عامل نابسامانى هاى بيشتر شده است:
«هر عاملى كه باعث عدم اطمينان در بازار شود در واقع يك عاملى است كه اقتصاد جامعه را دچار اختلال مى سازد. بنابراين اطلاع ندادن باعث مى شود كه آن مصرف كننده ها، خانوارها، توليد كننده ها تكليف خودشان را نتوانند پيدا كنند. به خاطر اينكه آن اكتورها و بازيگران اقتصادى با توجه به اطلاعات است كه تصميم گيرى مى كنند و در نبود اطلاعات تصميم گيرى هاى غلط مى كنند. نبود اطلاعات يا عدم تعين و عدم دانش به آينده و نامعلومى وضعيت نه تنها وضع مصرف، توليد، سرمايه گذارى و سطح زندگى را بهتر نمى كند، بلكه بالعكس سبب اختلال در بازار، اختلال در تعيين قيمت ها، و حتى بودجه خانوارها مى شود.»
البته دولت تمهيداتى نيز انديشيده است:
محمود احمدى نژاد: به اندازه كافى ذخيره كرده ايم مواد مورد نياز مردم را. آن مواد مهم كه معمولا بازار را تحت تاثير قرار مى دهد، ذخيره شده به اندازه كافى.»
همين سياست كه رئيس دولت با افتخار از آن به عنوان يك ابزار كنترل قيمتى ياد مى كند، با افزايش تقاضا در بازار به عامل گرانى تبديل شده است. چرا كه همين سياست ذخيره سازى دولت به حوزه مردم عادى نيز دامن گسترده است و رسانه ها از تلاش مردم براى ذخيره سازى برنج، روغن و ديگر كالاهاى اساسى خبر مى دهند. نگرانى مردم جدى است. اينها فقط تعدادى از شنوندگان راديو فردا هستند كه از گرانى ها و آينده اقتصادى ايران سخن مى گويند:
«همه چيز گران شده. هنوز يارانه ها نقدى نشده اقلام و خدمات گران شده. حتى نان هم نمى توانيم بخريم.»
«خواستم بگويم اين يارانه ها كه آقاى احمدى نژاد مى دهد ما تاحالا نديده ايم. از توى اين جيبت گذاشتى توى آن جيبت آقا! كدام يارانه را به ما دادى؟ يارانه اى كه ما نتوانيم از توى بانك برداشت كنيم چه يارانه اى است؟ از توى اين جيبت گذاشتى توى آن جيبت. فقط بايد برويم پول آب و برق بدهيم. چرا نمى دهى دست مردم بروند لااقل يك خورده نخود لوبيا بخرند ببرند خانه. گوشت كه نمى شود. ۸۰ تومان پول گوشت نمى شود. يك كيلو گوشت نمى دهند. چه يارانه اى دادى؟»
محمدعلى نيكبخت معاون اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى گفته است پس از هدفمندى يارانه ها قيمت برق صنعتى به چهل تومان هر كيلووات ساعت افزايش مى يابد و تعرفه گاز براى هر فوت مكعب به ۹۰ تومان مى رسد.
معناى ساده اين ها چهار برابر شدن قيمت برق و گاز است كه در حوزه ديگر كالاهاى يارانه اى مشمول اين قانون نيز بايد آن را انتظار كشيد.