تحريم ها چه تاثيرى بر اقتصاد ايران دارند؟ این پرسشی است که نه تنها در رسانه های بین المللی به بحث گذاشته شده است بلکه به رغم انکار مقام های جمهوری اسلامی یکی از دغدغه های سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی و از موضوعات مطرح در مطبوعات ایران است.
فريبرز رئيس دانا، كارشناس و پژوهشگر اقتصادى در تهران مى گويد: «اين تحريم ها آثار اوليه اش را در اولين قلمرو اقتصاد ايران نشان داده و آن هم شاخص تورم است كه مرتب به سمت افزايش مى رود. شمارى از فروشندگان و عمده فروشان با بروز نخستين آثار بحث تحريم، در همان حوزه روانى آن و واكنش هاى تبليغاتى دو طرف، فرصت را مغتنم شمرده اند و قيمت هايشان را دارند بالا مى برند. استدلال شان هم اين است كه در آينده با كمبود و محروميت رو به رو مى شويم. »
وى با اشاره به سخنان محمود احمدى نژاد كه ايران مى تواند به سرعت كمبود بنزين را جبران كند، مى گويد: پالايشگاه هاى ايران به حد ظرفيت خود رسيده اند و براى ساختن پالايشگاه جديد نياز به اين است كه از خارج قطعاتى وارد شود.
وى همچنين فعال شدن قاچاقچيان بنزين را از ديگر علائم تحريم مى داند.
آقاى رئيس دانا مى افزايد در زمينه هاى ديگر هم كمبود ها قابل مشاهده است: «در مورد كالاهاى مصرفى مثلاً الان كاغذ با كمبود رو به رو شده است و بهاى آن بالا مى رود. گرچه اين كمبود در آغاز مصنوعى است. يعنى كسانى دارند اين كاغذها را احتكار مى كنند. روى قطعات خودرو هم چنين نشانه هايى ديده مى شود. روى برخى لوازم بهداشتى چنين وضعيتى را مى بينيد.»
تا الان از ايران بنزين به كشورهاى اطراف قاچاق مى شد. ولى ظاهراً الان دارد برعكس مى شود. موسسه آمارى تركيه هفته قبل اعلام كرد كه ايران مجبور است در بازار بين المللى بنزين را ۲۵ درصد بيشتر از قيمت معمولى بخرد. اگر اين وضع ادامه پيدا كند دولت تا کی مى تواند با وضعيت مالى كه دارد، اين كالاهاى تحريم شده را با اين قيمت ها بخرد؟
آقاى رئيس دانا در پاسخ با اشاره به اين نكته كه در گذشته جهت حركت قاچاق بنزين از داخل ايران به بيرون بود، اكنون با تغيير وضعيت مى شود با اطمينان گفت كه همان افراد اكنون به جاى صادرات قاچاق بنزين دست به واردات قاچاق بنزين خواهند زد:
«اين افراد شركايى هم در قدرت داشتند. با دبه نمى توانستند قاچاق كنند. يك نيروهايى هم بودند كه اين قاچاق را انجام مى دادند. همان نيروها ممكن است تغيير موضع بدهند، همان جريان هاى اقتصادى وارد در مديريت و دستگاه قدرت، كه حالا وارد كننده بنزين قاچاق مى شوند.»
اين كارشناس اقتصادى بر اين باور است كه افزايش ۲۵ درصدى بهاى بنزين قاچاق به ۵۰ درصد هم خواهد رسيد، افزون بر آن بايد هم انتظار افزايش حدود هفت درصدى نرخ تورم در شش ماه تا يك سال آينده را داشت و هم افزايش روند خروج سرمايه از ايران به خارج را در چشم انداز اقتصاد ايران.
اين هفته در تهران موضوع زمان شروع اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها در صدر اخبار اقتصادى قرار گرفت.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس در اين زمينه مى گويد:
«فكر نمى كنم كسى در ايران و يا خارج از ايران بتواند به اين پرسش پاسخ بدهد زيرا اين طرح به يك كلاف سردرگم تبديل شده و با اطمينان مى شود گفت كه حتى در درون هيات وزيران جمهورى اسلامى كسى به درستى نمى داند كه اين قانون كى و در چه شرايطى و با چه هدف هايى به اجرا گذاشته مى شود.»
آقاى خاوند با اشاره به اينكه پرسش هاى اساسى در مورد اين قانون بى پاسخ مانده اند مى گويد تاثير اجراى اين قانون بر نرخ تورم ايران را نيز نبايد ناديده گرفت و مى افزايد: تمام ترديد هايى كه پيش از اين در مورد اين طرح بود، كماكان به قوت خود باقى است و به خصوص تاثير اين اجرا بر نرخ تورم ايران. آقاى بهمنى رئيس كل بانك مركزى به تازگى اعلام كرد كه نرخ تورم ايران رو به كاهش مى رود مگر آنكه تاثيرهايى از محل توزيع يارانه هاى نقدى و هدفمند كردن يارانه ها بر نرخ تورم ايران تاثير بگذارد. مقام هاى بانك مركزى اطمينان دارند كه هدفمند كردن يارانه ها بر مسئله قيمت ها تاثير خواهد داشت.»
ديگر خبر اقتصادى مهم اين هفته نرخ اشتغال است. نرخ بيكارى در سه ماهه اول سال جارى از مرز ۱۴ درصد گذشته است. مركز آمار ايران دو سه هفته پيش گزارش داد كه نرخ بيكارى در جمهورى اسلامى رشد داشته و در سال ۸۹ به حدود دوازه درصد رسيده.
فريدون خاوند مى گويد:
«در مجموع انتظار مى رفت كه نرخ بيكارى ايران افزايش پيدا كند. با توجه به انتشار آمار غير رسمى در مورد سقوط نرخ رشد توليد ناخالص داخلى از سال ۱۳۸۷ به بعد. ولى كسى انتظار نداشت رشد بيكارى با چنين سرعتى پيش برود. مركز آمار ايران نرخ بيكارى در سال ۱۳۸۸ را ۱۱.۹ در صد اعلام كرده است. معاون وزارت كار ايران نرخ بيكارى در سه ماهه اول جارى جارى را ۱۴.۶ درصد اعلام كرد.»
به گفته آقاى خاوند، با توجه به اين كه اين رقم هم تراز است با نرخ بيكارى در سال ۱۳۸۰ و با توجه به پائين بودن نرخ رشد و تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران مى شود انتظار داشت كه سال ۱۳۸۹ سال بسيار بدى براى بيكارى باشد.
اين كارشناس اقتصادى همچنين با اشاره به كاهش ميزان صادرات غيرنفتى معتقد است كه نرخ بيكارى ايران در ماه هاى آينده افزايش شديدى داشته باشد و مى افزايد اين آمارها، آمارهاى رسمى است و منابع مستقل آمار بيكارى را در سطحى بالاتر ارزيابى مى كنند.»
بانك مركزى ايران در روز هجدهم مردادماه پنجاه ساله شد.
بخشى از وظايف بانك مركزى عبارت است از حفظ ارزش داخلى و خارجى پول ملى كشور، انتشار اسكناس و ضرب سكه هاى فلزى رايج كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزى و ريالى و نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور.
اين بانك به گفته كارشناسان از اجراى تعهدات اوليه خود فاصله گرفته و در حال حاضر از استقلال كمترى برخوردار است.
على رشيدى كارشناس اقتصادى در تهران در اين زمين مى گويد: «نياز به يك بانك مركزى در هر كشورى وجود دارد، به دليل وظايفى كه چنين بانكى بر عهده دارد. اين بانك بايد مستقل از دولت باشد.»
آقاى رشيدى با اشاره به اقدامات اين بانك پيش از انقلاب ۱۳۵۷ مى گويد اين بانك تا سال ۱۳۵۲ وظايفش را به بهترين نحوى انجام داد و نتيجه اش هم ثبات نسبى قيمت ها بوده كه نرخ تورم در سال هاى ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ بيش از دو درصد نبود. اما بعداً كه درآمدهاى نفتى دو برابر و سه برابر شد و دولت ها خواستند اين درآمدهاى نفتى را هزينه كنند، فشارهاى تورمى زياد شد و در نتيجه نقش بانك مركزى تحت الشعاع قرار گرفت و نتوانست وظايفش را به خوبى انجام دهد. از سال ۵۵ و ۵۶ كه اوضاع سياسى ايران آشفته شد، بانك مركزى ديگر قادر نبود كه آن نظم منطقى را برقرار كند و كم كم در اثر تبليغ هايى كه عليه بانك ها مى شد كه اين بانكها رباخوارى مى كنند، يا خارجى ها در اين بانك ها سهم و نقش دارند كه بر پايه منافع يك گروه خاص دامن زده مى شد.
آقاى رشيدى با اشاره به بنگاه هاى قرض الحسنه مى گويد: بانك مركزى ناگزير شده است كه اين موسسه ها را آزاد بگذارد بدون اينكه آن تمهيدات لازم براى يك موسسه مالى وجودداشته باشد.
وى مى افزايد: دولتى روى كار است كه اصلاً اعتقادى به اسقلال بانك مرزى ندارد.
فريبرز رئيس دانا، كارشناس و پژوهشگر اقتصادى در تهران مى گويد: «اين تحريم ها آثار اوليه اش را در اولين قلمرو اقتصاد ايران نشان داده و آن هم شاخص تورم است كه مرتب به سمت افزايش مى رود. شمارى از فروشندگان و عمده فروشان با بروز نخستين آثار بحث تحريم، در همان حوزه روانى آن و واكنش هاى تبليغاتى دو طرف، فرصت را مغتنم شمرده اند و قيمت هايشان را دارند بالا مى برند. استدلال شان هم اين است كه در آينده با كمبود و محروميت رو به رو مى شويم. »
وى با اشاره به سخنان محمود احمدى نژاد كه ايران مى تواند به سرعت كمبود بنزين را جبران كند، مى گويد: پالايشگاه هاى ايران به حد ظرفيت خود رسيده اند و براى ساختن پالايشگاه جديد نياز به اين است كه از خارج قطعاتى وارد شود.
وى همچنين فعال شدن قاچاقچيان بنزين را از ديگر علائم تحريم مى داند.
آقاى رئيس دانا مى افزايد در زمينه هاى ديگر هم كمبود ها قابل مشاهده است: «در مورد كالاهاى مصرفى مثلاً الان كاغذ با كمبود رو به رو شده است و بهاى آن بالا مى رود. گرچه اين كمبود در آغاز مصنوعى است. يعنى كسانى دارند اين كاغذها را احتكار مى كنند. روى قطعات خودرو هم چنين نشانه هايى ديده مى شود. روى برخى لوازم بهداشتى چنين وضعيتى را مى بينيد.»
تا الان از ايران بنزين به كشورهاى اطراف قاچاق مى شد. ولى ظاهراً الان دارد برعكس مى شود. موسسه آمارى تركيه هفته قبل اعلام كرد كه ايران مجبور است در بازار بين المللى بنزين را ۲۵ درصد بيشتر از قيمت معمولى بخرد. اگر اين وضع ادامه پيدا كند دولت تا کی مى تواند با وضعيت مالى كه دارد، اين كالاهاى تحريم شده را با اين قيمت ها بخرد؟
آقاى رئيس دانا در پاسخ با اشاره به اين نكته كه در گذشته جهت حركت قاچاق بنزين از داخل ايران به بيرون بود، اكنون با تغيير وضعيت مى شود با اطمينان گفت كه همان افراد اكنون به جاى صادرات قاچاق بنزين دست به واردات قاچاق بنزين خواهند زد:
«اين افراد شركايى هم در قدرت داشتند. با دبه نمى توانستند قاچاق كنند. يك نيروهايى هم بودند كه اين قاچاق را انجام مى دادند. همان نيروها ممكن است تغيير موضع بدهند، همان جريان هاى اقتصادى وارد در مديريت و دستگاه قدرت، كه حالا وارد كننده بنزين قاچاق مى شوند.»
اين كارشناس اقتصادى بر اين باور است كه افزايش ۲۵ درصدى بهاى بنزين قاچاق به ۵۰ درصد هم خواهد رسيد، افزون بر آن بايد هم انتظار افزايش حدود هفت درصدى نرخ تورم در شش ماه تا يك سال آينده را داشت و هم افزايش روند خروج سرمايه از ايران به خارج را در چشم انداز اقتصاد ايران.
اين هفته در تهران موضوع زمان شروع اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها در صدر اخبار اقتصادى قرار گرفت.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس در اين زمينه مى گويد:
«فكر نمى كنم كسى در ايران و يا خارج از ايران بتواند به اين پرسش پاسخ بدهد زيرا اين طرح به يك كلاف سردرگم تبديل شده و با اطمينان مى شود گفت كه حتى در درون هيات وزيران جمهورى اسلامى كسى به درستى نمى داند كه اين قانون كى و در چه شرايطى و با چه هدف هايى به اجرا گذاشته مى شود.»
آقاى خاوند با اشاره به اينكه پرسش هاى اساسى در مورد اين قانون بى پاسخ مانده اند مى گويد تاثير اجراى اين قانون بر نرخ تورم ايران را نيز نبايد ناديده گرفت و مى افزايد: تمام ترديد هايى كه پيش از اين در مورد اين طرح بود، كماكان به قوت خود باقى است و به خصوص تاثير اين اجرا بر نرخ تورم ايران. آقاى بهمنى رئيس كل بانك مركزى به تازگى اعلام كرد كه نرخ تورم ايران رو به كاهش مى رود مگر آنكه تاثيرهايى از محل توزيع يارانه هاى نقدى و هدفمند كردن يارانه ها بر نرخ تورم ايران تاثير بگذارد. مقام هاى بانك مركزى اطمينان دارند كه هدفمند كردن يارانه ها بر مسئله قيمت ها تاثير خواهد داشت.»
ديگر خبر اقتصادى مهم اين هفته نرخ اشتغال است. نرخ بيكارى در سه ماهه اول سال جارى از مرز ۱۴ درصد گذشته است. مركز آمار ايران دو سه هفته پيش گزارش داد كه نرخ بيكارى در جمهورى اسلامى رشد داشته و در سال ۸۹ به حدود دوازه درصد رسيده.
فريدون خاوند مى گويد:
«در مجموع انتظار مى رفت كه نرخ بيكارى ايران افزايش پيدا كند. با توجه به انتشار آمار غير رسمى در مورد سقوط نرخ رشد توليد ناخالص داخلى از سال ۱۳۸۷ به بعد. ولى كسى انتظار نداشت رشد بيكارى با چنين سرعتى پيش برود. مركز آمار ايران نرخ بيكارى در سال ۱۳۸۸ را ۱۱.۹ در صد اعلام كرده است. معاون وزارت كار ايران نرخ بيكارى در سه ماهه اول جارى جارى را ۱۴.۶ درصد اعلام كرد.»
به گفته آقاى خاوند، با توجه به اين كه اين رقم هم تراز است با نرخ بيكارى در سال ۱۳۸۰ و با توجه به پائين بودن نرخ رشد و تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران مى شود انتظار داشت كه سال ۱۳۸۹ سال بسيار بدى براى بيكارى باشد.
اين كارشناس اقتصادى همچنين با اشاره به كاهش ميزان صادرات غيرنفتى معتقد است كه نرخ بيكارى ايران در ماه هاى آينده افزايش شديدى داشته باشد و مى افزايد اين آمارها، آمارهاى رسمى است و منابع مستقل آمار بيكارى را در سطحى بالاتر ارزيابى مى كنند.»
بانك مركزى ايران در روز هجدهم مردادماه پنجاه ساله شد.
بخشى از وظايف بانك مركزى عبارت است از حفظ ارزش داخلى و خارجى پول ملى كشور، انتشار اسكناس و ضرب سكه هاى فلزى رايج كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزى و ريالى و نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور.
اين بانك به گفته كارشناسان از اجراى تعهدات اوليه خود فاصله گرفته و در حال حاضر از استقلال كمترى برخوردار است.
على رشيدى كارشناس اقتصادى در تهران در اين زمين مى گويد: «نياز به يك بانك مركزى در هر كشورى وجود دارد، به دليل وظايفى كه چنين بانكى بر عهده دارد. اين بانك بايد مستقل از دولت باشد.»
آقاى رشيدى با اشاره به اقدامات اين بانك پيش از انقلاب ۱۳۵۷ مى گويد اين بانك تا سال ۱۳۵۲ وظايفش را به بهترين نحوى انجام داد و نتيجه اش هم ثبات نسبى قيمت ها بوده كه نرخ تورم در سال هاى ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ بيش از دو درصد نبود. اما بعداً كه درآمدهاى نفتى دو برابر و سه برابر شد و دولت ها خواستند اين درآمدهاى نفتى را هزينه كنند، فشارهاى تورمى زياد شد و در نتيجه نقش بانك مركزى تحت الشعاع قرار گرفت و نتوانست وظايفش را به خوبى انجام دهد. از سال ۵۵ و ۵۶ كه اوضاع سياسى ايران آشفته شد، بانك مركزى ديگر قادر نبود كه آن نظم منطقى را برقرار كند و كم كم در اثر تبليغ هايى كه عليه بانك ها مى شد كه اين بانكها رباخوارى مى كنند، يا خارجى ها در اين بانك ها سهم و نقش دارند كه بر پايه منافع يك گروه خاص دامن زده مى شد.
آقاى رشيدى با اشاره به بنگاه هاى قرض الحسنه مى گويد: بانك مركزى ناگزير شده است كه اين موسسه ها را آزاد بگذارد بدون اينكه آن تمهيدات لازم براى يك موسسه مالى وجودداشته باشد.
وى مى افزايد: دولتى روى كار است كه اصلاً اعتقادى به اسقلال بانك مرزى ندارد.