محمد مصطفی نجار، وزير دفاع ايران به مناسبت هفته دولت از راه اندازی خط توليد زير دريايی «نيمه سنگين» موسوم به «قائم» خبر داد بدون آنکه مشخصات زير دريايی ياد شده از جمله ، پيشينه و مدل اوليه ساخت، کلاس زير دريايی ياد شده، نوع موتور، قدرت محرکه، عملکرد آن در مقايسه با شناور های مشابه توليد کشورهای پيشرفته و يا حتی تعداد در دست توليد اين نوع شناور را مورد اشاره قرار دهد.
توسل به شيوه تبليغاتی در معرفی يک سلاح تازه ساز در ايران در حالی صورت می گيرد که دستيابی به کليه اطلاعات فنی پيرامون آن با استفاده از منابع غير محرمانه موجود کاملا امکان پذير است.
خبر آغاز به کار خط توليد اين زير دريايی به گونه ای اعلام شد که شائبه آغاز به کار خط توليد جديد و مهمی را در صنايع نظامی ايران ايجاد کند، حال آنکه توليد اين شناور از پنج سال پيش آغاز شده و پیشتر سه نمونه از زیر دریایی هایی موسوم به «غدیر» با استفاده از ظرفيت موسسات فلزکاری بخش خصوصی و همچنين نصب تجهيزات وارداتی (منجمله باتری محرکه- موتور برقی و سيستم رايانه و ناوبری زير آب)، در کارگاه های صنايع نظامی آماده و به آب انداخته شده بودند.
با توجه به کاربرد وسيع زير دريايی در بخش خصوصی، اصولا ساخت و راه اندازی اين شناورها بسيار آسان و دسترسی به انواع نقشه های توليد آن نيز تقريبا برای همه امکان پذير است.
رجوع به يکی از بازارهای اينترنتی کافی است که جوينده قادر به خريد بدون محدوديت زير دريايی هايی با ارزشی معادل قيمت يک اتومبيل متوسط تا بهای يک قايق تفريحی لوکس شود. هفته قبل اعلام شد که يک مرد چينی در گاراژ خانه خود و با استفاده از ابزار اسقاطی زير دريايی کوچکی ساخته و به آب انداخته است.
همزمان – و در کنار دهها آگهی مشابه ديگر به خصوص در اينترنت- يک زير دريايی مسافرتی با ظرفيت حمل ۶۵ سرنشين به ارزش ۶۰۰ هزار دلار در کاليفرنيا به معرض فروش گذاشته شد.( آگهی ياد شده هنوز قابل دسترسی است.)
ذکر اين نمونه ها برای کوچک قلمداد کردن تلاش هايی که مسئولان نظامی و دولتی ايران برای توليد ابزار های نظامی صورت می دهند نيست. طرح اين توضيحات اقدامی است در جهت معرفی درست ابزار توليد شده و همچنين بيان کارايی های واقعی آن. گذشته از هزينه های کلان پاره ای از توليدات صنايع نظامی داخلی ايران، اهميت بالقوه اين توليدات در پذيرفتن مسئوليت های دفاعی / نظامی آنها است که در نهايت توليد آنها را توجيه سازد.
واقعيت اين است که توليدات صنايع ايران در مقايسه با کشورهای صنعتی شده بسيار ابتدايی است.
به علاوه توليدات نظامی معمولا از رشد تکنولوژی و پيچيدگی های خاص خود بر خوردارند. از اين جهت پيشرفتگی نسبی توليدات صنايع نظامی معمولا از مرغوبيت متوسط محصولات صنعتی غير نظامی کشورهای توليد کننده بيشتر است. در بهترين شرايط، محصولات نظامی سال ها پس از توليد به منابع مصرف غير نظامی تبديل می شوند.
از اين لحاظ به عنوان آخرين نمونه بايد از لباس های با خاصيت اصطکاک کم شناگران موفق آمريکايی طی مسابقات المپيک پکن ياد کرد که سال ها پيش توسط متخصصين ناسا توليد شده بود.
در اين شرايط محصولات نظامی توليد ايران برای توجيه توليد بايد حداقل از کارايی معادل ابزارهای مورد استفاده توسط همسايگان ايران و يا ظرفيت های موجود در منطقه برای مقابله با آنها بر خوردار باشند.
حال آنکه نتيجه تطبيقی تقريبا در تمامی موارد به زيان ايران و کاملا معکوس است. به بيان ساده ايران يک کشور صنعتی نيست و در عين حال مرغوبيت توليدات نظامی آن از ارزش های کيفی توليدات غير نظامی به مراتب پايين تر است.
زير دريايی کلاس «ميدجت»
در اعلام آغاز خط توليد زير دريايی جديد، وزير دفاع ايران اعلام کرد که زير دريايی ياد شده بدون صدا است و غير قابل تعقيب. او همچنين ياد آور شد که زير دريايی ياد شده «نيمه سنگين» است و قادر به حمل موشک و اژدر.
اگر چه ارزيابی کارايی وسايل جنگی تنها در جريان جنگ واقعی امکان پذير است، مطالعه حداقل قابليت های بالقوه يک سلاح با اطلاع از مختصات آن تا حدودی قابل پيش بينی است.
زير دريايی توليدی ايران که «غدير» ناميده شده دارای کلاس شناخته شده بين المللی است و اين گروه زير دريايی ها را «ميدجت» می نامند. نمونه قبلی اين زير دريايی سال قبل و پيش از برگزاری کنفرانس آشتی اعراب و اسراييل در آناپوليس آمريکا توسط نيروی دريايی ايران در بندر عباس به آب انداخته شد.
تصادفا اژدر/ موشکی که قرار است توسط اين زير دريايی مورد استفاده قرار گيرد نيز «حوت» ناميده شده است. (دولت جمهوری اسلامی در نام گذاری سلاح های توليدی، خارجی ها را دچار ابهام کرده و اين بار ظاهرا مسئولان داخلی دست در اندرکار نام گذاری سلاح ها نيز خود دچار مشکل شده اند.)
ظرفيت اين زير دريايی در حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ تن است و قادر به حمل دو تا هشت سرنشين ولی فاقد ظرفيت نگهداری آنها برای بيش از چند ساعت انجام ماموريت !
اين زير دريايی هميشه با حمايت يک کشتی همراه عمل می کند و پس از انجام ماموريت ناگزير است که به روی آب بازگردد. موتور اين زير دريايی، دوگانه و ديزلی - برقی است (باتری های شارژ شده.)
سرعت اين زير دريايی محدود و قابليت قرار گرفتن آن در عمق، بسيار پايين است. از اين نوع زير دريايی برای هدف قرار دادن کشتی و غرق ناوهای جنگی استفاده می شود.
در سال ۱۹۴۲ و در طول جنگ جهانی دوم ژاپنی ها با استفاده از پنج فروند زيردريايی مشابه قصد حمله به بندر پرل هاربور را داشتند. دو فروند از آنها پيش از رسيدن به هدف غرق شدند، دو فروند هدف نيروهای آمريکايی قرار گرفتند و تنها يکی از آنها موفق به شليک شد.
ايران نيز ظاهرا با هدف اقدام به غرق کشتی ها در نزديکی تنگه هرمزو انسداد آن استفاده از اين نوع زير دريايی را مورد توجه قرار داد ه است. اين نکته حتی در اظهارات اخير دريابان حبيب الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ايران نيز به طور تلويحی مطرح شد.
اين نوع زير دريايی پيشتر در کشورهای روسيه، چين، هند و کره شمالی توليد شده و نمونه ايرانی که آغاز به کار خط توليد آن اعلام شده، مشابه نمونه کره شمالی بنام «يونو» است البته با تغييراتی که در آنها صورت گرفته است.
امير بابايی، معاون صنايع دفاعی ايران از توليد انبوه اين زير دريايی خبر داده است حال آنکه کارگاه مورد استفاده در توليد بدنه اين نوع زيردريايی، کوچک، و هدف توليد آن طی دو سال آينده نمی تواند بيش از دو فروند باشد که از اين لحاظ شماره آنها را در صورت تکميل توليد به چهار فروند افزايش خواهد داد.
به جز اين زير دريايی های سبک، ايران دارای سه زير دريايی کیلو کلاس ( چهار هزار تنی و نيمه سنگين) ساخت روسيه است که هر سه فروند معمولا در پايگاه خود در بندر عباس پهلو گرفته اند و هر از گاهی برای گشتزنی به آب های دريای عرب و دماغه اقيانوس هند نزديک می شوند.
در گذشته ردگيری زير دريايی ها از راه کشف صدای موتور آنها انجام می شد. ولی امروزه تجهيزات الکترونيکی جديد در زير دريايی های شکارچی و هليکوپترهای مخصوص کشف زير دريايی های کوچک را که موتور آنها با باطری کار می کند و طبيعتا بی صدا هستند، بسيار آسان ساخته است.
اينک بيش از ۳۰ سال از زمانی که نيروی در يايی آمريکا برای کشف و انهدام اين نوع زير دريايی ها واحد خاصی را ايجاد کرد، می گذرد.
اصولا طبيعت محيطی و آب های بسيار کم عمق خليج فارس برای استفاده از زير دريايی مناسب نيست. پيش از انقلاب نيز ايران تنها زمانی برنامه خريد زير دريايی را در دستور کار تجهيز نيروی دريايی قرار داد که تسهيلات دريايی کشور جيبوتی در شاخ آفريقا و «سيشل» در اقيانوس هند در اختيار ايران قرار گرفت. از اين لحاظ حتی در اختيار داشتن سه فروند زير دريايی های «کيلو»، کلاس روسی نيز به ظرفيت دفاعی ايران در خليج فارس نمی افزايد.
تکرار خبر استفاده از زير دريايی های نوع «قائم» ايران در حالی صورت می گيرد که خليج فارس شاهد تجمع بزرگترين قدرت دريايی از سال ۱۹۹۱ به اين سو است.
شايد طرح اين گزارش های مربوط به زير دريايی نه چندان مدرن و نه چندان قدرتمند «قائم» به جز اعلام تحرک بيشتر به مناسبت هفته دولت، معنی دیگری مد نظر نداشته است.