طارق عزيز، معاون نخست وزير و وزیر امور خارجه سابق عراق، روز سه شنبه، به اتهام دست داشتن در قتل ۴۲ تاجر عراقی در سال ۱۹۹۲ محاکمه می شود.
اين چهارمين دادگاه محاکمه سران رژيم صدام حسين در عراق است که توسط محکمه عالی اين کشور برگزار می شود. اين دادگاه برای محاکمه سران برجسته رژيم سابق اين کشور تشکيل شده است.
منير حداد، از دادگاه عالی عراق تاييد کرده است که محاکمه طارق عزيز روز سه شنبه آغاز خواهد شد.
اين نخستين جلسه دادگاه طارق عزيز ۷۲ ساله از زمان دستگيری او توسط نيروهای آمريکايی در آوريل سال ۲۰۰۳ است.
معاون نخست وزير عراق و هفت نفر ديگر از مقام های ارشد سابق عراق از جمله علی حسن المجيد معروف به علی شيميايی، متهم هستند پس از اعتراض بازرگانان بغداد به بالا بردن قيمت مواد غذايی در زمان تحريم های سازمان ملل، آنها را به جوخه اعدام سپرده اند.
دادستان های عراقی می گويند که اين تاجران پس از دستگيری در بازارهای اصلی شهر بغداد در سال ۱۹۹۲ به سرعت محاکمه شده و حکم اعدام آنها بلافاصله به اجرا درآمد. اين مقام های پيشين همچنين متهم شده اند که اموال و دارايی افراد اعدامی را مصادره کرده اند.
در یکی از نشست های دادگاه که سال گذشته برای شنیدن شهادت شهود برگزار شد، طارق عزیز از صدام حسین ستایش کرد. وی گفت: «من مفتخرم که با رژیم سابق و با صدام حسین قهرمان همکاری داشتم.»
معاون نخست وزیر سابق عراق افزود: «او ( صدام حسین) قهرمان یکپارچگی و حاکمیت عراق است. این باعث افتخار من است.»
وکلای آقای عزیز در طول پنج سال گذشته بارها گفته اند که وی از بیماری رنج می برد و خواستار آزادی او شده اند.
پسر طارق عزيز نیز می گويد که «پدر او از اتهامات وارده مبرا بوده و بيگناه است.»
زياد عزيز همچنين اتهام های مطرح شده را عليه پدرش «ضعيف» خوانده و هدف آن را «ممانعت از امکان استفاده وی از قانون عفو» دانست که «بر اساس آن متهمان می توانند پس از يکسال بازداشت بدون محاکمه آزاد شوند.»
وی افزود: «پدر من به مدت پنج سال در زندان بوده است بدون اينکه اتهامی متوجه او شود يا تحقيقاتی در باره او صورت گيرد.»
از سوی ديگر، بدی عارف، وکيل طارق عزيز به خبرگزاری فرانسه در امان، پايتخت اردن، گفت که «اگر شرايط امنيتی مناسب باشد»، تيم وکلای مدافع اين مقام سابق عراقی در نشست دادگاه شرکت خواهند کرد.
طارق عزيز و حسن المجيد که هم اکنون به اتهام دست داشتن در قتل روستاييان کرد عراقی در سال ۱۹۹۸ به اعدام محکوم شده است، درمحاکمه های جديد سران عراق از افراد برجسته اين گروه محسوب می شوند.
ديگر مقام های سابق دولت عراق که قرار است محاکمه شوند شامل افراد زير هستند: وطبان ابراهيم الحسن، برادر ناتنی صدام حسين و وزير سابق کشور، صباوی ابراهيم الحسن، رئيس استخبارات از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵، ميزبان خدير هادی، عضو شورای سابق فرماندهی انقلابی، عبيد حميد محمود، منشی صدام حسين، احمد حسين خدير، وزير سابق دارايی و عصام رشيد خويش، رييس سابق بانک مرکزی عراق.
رياست دادگاه محاکمه طارق عزيز بر عهده رئوف رشيد عبدالرحمان، قاضی کرد است که در سال ۲۰۰۶ حکم اعدام صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق را به اتهام قتل ۱۴۸ تن از شيعيان اين کشور را در پی تلاش برای ترور او در سال ۱۹۸۲ صادر کرد.
صدام حسين در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۶ به دار آويخته شد. در فاصله کوتاهی بعد، احکام اعدام طاها ياسين رمضان، برزان ابراهيم التکريتی و عواد احمد البندر، از مقام های نزديک به صدام حسين به جرم مشارکت در کشتار روستای دجيل به اجرا درآمد.
علی حسن المجيد و دو مقام ديگر عراقی در نوبت اعدام قرار دارند. اين افراد نيز اتهام های مشابه ای در زمينه قتل و عام کردهای عراقی در پرونده موسوم به انفال در پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق دارند.
علی حسن المجيد همچنين قرار است که به خاطر نقش او در سرکوب قيام شيعيان در سال ۱۹۹۱ که بدنبال شکست در جنگ اول خليج فارس بوقوع پيوست مورد محاکمه قرار گيرد.