احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد

احمد منتظری روز دوشنبه ۱۵ شهریور خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۶۷ به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم و با قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

کانال تلگرام آیت‌الله منتظری خبر داد که احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته است که «اتهام وارده را قبول ندارم، و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد».

قرار است جلسه بعدی بازپرسی از احمد منتظری روز هفدهم شهریور برگزار شود.

احمد منتظری پس از افشای فایل صوتی آیت‌الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و چندین بار بازجویی شده است.

وی پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که بازجویی‌ها درباره «علت انتشار این فایل صوتی» و «انتخاب این زمان برای انتشار» آن بوده است.

آقای منتظری روز ۲۴ مرداد نیز به سایت «زیتون» گفته بود به دادسرای ویژه روحانیت توضیح داده که محتوای فایل صوتی منتشر شده پیشتر در خاطرات آیت‌الله منتظری آمده بود و از این رو انتشار آن در حکم «افشای اسرار» نیست.

فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری در دیدار با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی، اعضای کمیته چهارنفره تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷، ظرف هفته‌های گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است.

از اعضای این هیات تنها مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، به این فایل صوتی واکنش نشان داده و در پاسخ به درخواست علی مطهری برای توضیح در این زمینه گفته است که به نقش خود در این اعدام‌ها «افتخار» می‌کند.

علی مطهری نایب رییس مجلس اما با پافشاری بر مواضع خود تاکید کرده که «مسئولان به جای شعار دادن توضیحات لازم را ارائه دهند».

برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس در واکنش به این سخنان، خبر دادند که از نایب رییس مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده‌اند.

اما پس از انتشار این گزارش‌ها، شماری از معترضان امضای خود را پس گرفتند و عبدالله رضیان نماینده قائم‌شهر، نیز امضایی را که به اسم او پای این شکایت‌نامه ثبت شده است، جعلی خواند.

مقامات قوه قضائیه، مجلس خبرگان رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکان رهبر سابق جمهوری اسلامی از جمله علی خمینی نوه آیت‌الله خمینی، محمدعلی انصاری عضو دفتر آیت‌الله خمینی، محمد موسوی بجنوردی عضو شوراى عالى قضایى در دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی، به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری اعتراض کرده‌اند.

در همین حال برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «محارب» بودن آنان اعلام کرده‌اند اما محسن کدیور از روحانیون سرشناس و شاگرد آیت‌الله منتظری، اعلام کرده که حتی بر اساس «مبانی فقهی» آیت‌الله خمینی نیز این زندانیان «محارب» نبوده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

آیت‌الله منتظری، مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به ندرت درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال ۶۷ سخن گفته‌ بودند.

اکثر زندانیان اعدام شده در آن سال را اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده، چریک‌های فدائی خلق و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند.